تعيين نساء في مناصب "إمام جامع" يثير موجة غضب في العراق.. هل هي صفقة فساد وظيفي؟

أثار قرار وزارة الأوقاف العراقية تعيين 50 امرأة في منصب "إمام مسجد" جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية، معتبرين أن تولي المرأة الإمامة يتعارض مع التقاليد الدينية والاجتماعية الراسخة، وأن الإمامة، في المفهوم التقليدي، هي وظيفة خاصة بالرجال، خاصة في صلاة الجمعة والجماعة، مما جعل البعض يعتبر الخطوة "استفزازاً للهوية الدينية"، بينما ذهب بعض الناشطين إلى اعتبار الخطوة جزءاً من "صفقة تعيينات" تُخفي وجهاً من أوجه الفساد الوظيفي أو أنها خطأ إداري.

في السياق، كشف عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، عما اعتُبر "فضيحة فساد" في ديوان الوقف السني، من خلال تعيين أكثر من 50 امرأة بصفة إمام جامع.

وقال العبد ربه في تصريح صحفي إنه "تم منح 50 درجة وظيفية في ديوان الوقف السني لنساء بصفة إمام جامع، رابع أو خامس".

وضجت الأوساط الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا التعيين، وسط تساؤلات عن مدى قانونيته، ومطالبات بكشف الجهات التي تقف وراء تمرير هذه الدرجات الوظيفية، وفقا لما رصده موقع "إرم نيوز".

اعتبروا أن تولي المرأة الإمامة يتعارض مع التقاليد الدينية والاجتماعية الراسخة وأن الإمامة في المفهوم التقليدي هي وظيفة خاصة بالرجال

واضطر ديوان الوقف السني إلى إصدار بيان رسمي لإخلاء مسؤوليته من قضية التعيينات، موضحاً أن العناوين الوظيفية التي وردت مع أسماء بعض المتعاقدات، ومنها "إمام خامس"، وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية، دون تدخل منه، في إشارة إلى أن المسؤولية تقع على الجهات المحلية في المحافظة.

وقال ديوان الوقف السني، في بيان، إن "ما أُثير عبر مواقع التواصل بشأن تعيين نساء بعناوين وظيفية مثل (إمام خامس)، يتعلق بأسماء متعاقدات وردت ضمن عقود محافظة نينوى البالغة 17 ألف عقد".

وأضاف أن "القوائم وصلت إلى الوقف بهذه الصيغة من ديوان محافظة نينوى، دون أن يكون للوقف أي دور في تحديد العناوين الوظيفية"، مؤكداً أن "المسؤولية في ذلك لا تعود إلى الديوان، بل إلى الجهات المحلية التي أرسلت البيانات".

وكانت محافظة نينوى أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستباشر تعيين 17 ألفاً و50 شخصاً ضمن عقود مؤقتة تمتد لثلاث سنوات، براتب شهري قدره 300 ألف دينار، (نحو 200 دولار).