تعاون سوري تونسي... هل يفكك ألغاز ملف الإخوان وتسفيرهم للجهاديين التونسيين؟

تتعاون السلطات في سوريا وتونس في عملية تفكيك ملف متشعب يتعلق بالجهاديين التونسيين في سوريا، وبملف التسفير الذي تورطت فيه حركة (النهضة) الإخوانية.  

وكشف السفير التونسي لدى دمشق محمد المهذبي، في حوار مع صحيفة (الوطن) السورية، أنّ سلطات بلاده تتعاون مع نظيرتها السورية في هذا الملف، ويتوقع أن يكون محل تركيز الحكومتين السورية والتونسية بعد استئناف العلاقات.

ويُعتبر هذا الملف من أعقد الملفات التي تعكف السلطات التونسية على تفكيك ألغازه، ومن المتوقع أن تساعد عودة العلاقات الطبيعية بين تونس وسوريا في كشف الكثير من أسراره،  وأشار السفير التونسي إلى أنّ الكثير من الجهاديين التونسيين محتجزون لدى الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا.

السلطات التونسية تعكف على تفكيك ألغاز ملف تسفير التونسيين، ومن المتوقع أن تساعد عودة العلاقات الطبيعية بين تونس وسوريا في كشف الكثير من أسراره.

وقال المهذبي: "هناك تحدٍّ بخصوص إعادة هؤلاء إلى تونس، ونحن نشترك في مواجهة هذا التحدي، وهذا التحدي عابر للحدود، فتحدي الإرهاب لا يشمل تونس فقط، وإنّما يشمل أفريقيا وجنوب الصحراء"، لافتاً إلى أنّ "هذا التحدي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهته، ولذلك نحن نسعى للتنسيق مع الإخوة في سوريا، ومستعدون لبذل كل ما يطلبه الجانب السوري".

وأكد أنّ "الجهاديين الذين سافروا إلى سوريا من أجل القتال هم إرهابيون بالأساس ومجرمون ومطلوبون من العدالة التونسية، وهم حفنة من المرتزقة، وبتمويل من بعض الجهات الخارجية المعروفة"، مضيفاً أنّ "هذه الجهات قامت بتشجيع هؤلاء المجرمين للمشاركة بالحرب مع الإرهابيين ضد سوريا، وإعطاء القداسة لجرائمهم النكراء".  

ولفت إلى أنّ ما "يؤكد هذا الجانب الإجرامي للمرتزقة هو أنّه في تونس حاولوا إقامة إمارة داعشية، وفشلت هذه الإمارة فشلاً ذريعاً؛ نظراً لتصدي الشعب لها والتحام المواطنين العزل مع الأمن والجيش والحرس الوطني لمقاومتهم، حيث أفشلوا مخططهم الذي سقط".

السفير التونسي يؤكد أنّ الكثير من الجهاديين التونسيين محتجزون لدى الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، وأنّ هناك تحدياً لإعادتهم.

ويمهّد التقارب التونسي السوري لإعطاء دفعة قوية لمسار تحقيقات القضاء التونسي في ملف تسفير جهاديين تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عهد حكومة (الترويكا) بزعامة حركة (النهضة) الإسلامية.

وتحوم الشبهات حول تورط حركة (النهضة) في تسفير العديد من التونسيين للقتال في سوريا، وتقدرهم منظمات حقوقية بالآلاف، لكنّ الحركة تنفي أيّ علاقة لها بالقضية.

وبدأت التحقيقات في الملف بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021، وشملت عدداً من قيادات حركة (النهضة)، يتصدّرهم زعيمها راشد الغنوشي الذي خضع للاستجواب في القضية، إلى جانب القيادي في الحركة علي العريض والقيادي الإخواني نور الدين البحيري، بعد تورطه بصرف وثائق ثبوتية وجوازات سفر للراغبين بالتوجه إلى سوريا.

ويرى مراقبون أنّ البحيري لعب دوراً مفصلياً في التعتيم على ملف تسفير الجهاديين التونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب، ويحمّله البعض مسؤولية "تدجين القضاء" خلال توليه وزارة العدل، عبر إرساء ما يُعرف بـ "قضاء البحيري".

والمهذبي سفير فوق العادة، ومفوض لتونس لدى سوريا، وتتيح له صلاحياته الواسعة إبرام العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.