تظاهرات في تونس لمحاسبة الإخوان.. تفاصيل

بعد نحو شهرين من الكشف عن تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في قضايا الاغتيالات وفساد مالي وسياسي، تظاهر اليوم الأحد مئات التونسيين دعماً للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 تموز (يوليو) 2021، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية.

ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية، ردّد المشاركون في شارع الحبيب بورقيبة هتافات مناهضة للإخوان، وأخرى مؤيدة لقرارات سعيد، من بينها: "تونس تونس حرة حرة والسفاح على برة"، و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"بالروح بالدم نفديك يا علم"، و"المحاسبة المحاسبة"، و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، وقد لوّح المتظاهرون بالأعلام التونسية، ورفعوا لافتات تطالب بمحاسبة الذين أجرموا في حق تونس خلال العشرية الأخيرة  .

تظاهر مئات التونسيين دعماً لإجراءات 25 تموز 2021 الاستثنائية، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورّط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، كما كشفت تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وانتشرت قوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة وفي الشوارع المتفرعة عنه، على غرار نهج اليونان وشارع قرطاج، مع تفتيش لحقائب المارة دون وجود أيّ مناوشات مع المواطنين الذين عبّروا عن تفهمهم للإجراءات التي تعمل على حماية سلامتهم.

فتح الملفات

طالب الكاتب العام لحراك 25 تموز (يوليو) كمال الهرابي بمحاسبة المتورطين في قضايا  اغتيال البراهمي وشكري بلعيد ولطفي نقض وشهداء المؤسسات الأمنية خلال العشرية الأخيرة،  والتسريع في فتح الملفات الخاصة بهم، لا سيّما أنّ القضاء، وفق تعبيره، في طور التعافي، وليس بالضرورة التباطؤ في الحسم في هذه المسائل التي تشغل بال كلّ التونسيين.

وقال الهرابي: "إنّ الرئيس الذي انتخبه تقريباً (3) مليون تونسي لا يمكن أن نصفه بالانقلابي، عكس ما تروّج له بعض الأطراف على غرار المجموعة التي سمّت نفسها "بحراك ضدّ الانقلاب" والأطراف التي تدعو إلى إرساء حكومة في المهجر ومجلس نواب مواز"، الأمر الذي وصفه بـ"الخيانة"، باعتبار أنّهم يعملون على أن تكون تونس على غرار بعض الدول التي لم يستقر فيها الأمن، وتضرر فيها المواطن بدرجة أولى، مشيراً إلى وجود تعتيم وتضليل إعلامي لبعض وسائل الإعلام موجّه ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.

ردد المشاركون هتافات مناهضة للإخوان، وأخرى مؤيدة لقرارات سعيّد، من بينها "المحاسبة المحاسبة" و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"

وأفاد النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل وعضو المكتب التنفيذي السابق محمد علي البوغديري  بأنّ منظمة الشغيلة تبارك حراك 25 تموز (يوليو)، وتأكدت من سلامة توجهه الدستوري، مضيفاً أنّ كلّ فئات المجتمع تقريباً وراء هذا الحراك، وغالبية الحضور هم من المواطنين،  وهو ما سيكون، وفق تعبيره، دفعاً من أجل إنهاء إنجاز مهام 25 تموز (يوليو) نحو الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية التي ننشدها.

وقال البوغديري: "إنّ العديد من القوى التي تشدّ إلى الخلف، ويمكن أن تعيق بعض الشيء التقدم المأمول، لن تستطيع توقيف هذا المسار الذي سيبلغ أهدافه بسلام، ويرسي تونس على شاطئ الأمان".

وأضاف أنّ الاستشارة الوطنية كانت ناجحة، باعتبار أنّ (500) ألف شخص شاركوا في هذه الاستشارة، وهو، وفق تقديره، ليس بالعدد الهيّن كما يروج له البعض،  خاصة أنّ مئات الآلاف من المواطنين حاولوا الدخول إلى المنظومة والمشاركة في الاستشارة إلا أنّ عدة صعوبات اعترضتهم.

واعتبر  أنّ الاستشارة  يمكن الاعتماد عليها، كما أنّها عنصر من العناصر التي يمكن الاستئناس  بها من أجل رسم طريق مستقبل تونس، وفق تعبيره.

وأكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي من جهته أنّ محاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وقضايا الفساد تُعدّ الممر الإجباري من أجل إرساء دولة القانون   والمؤسسات،  باعتبار أنّ سياسة الإفلات من العقاب هي التي تسببت في كل المآسي التي وقعت خلال الأعوام الـ10 الماضية، وأضرت بكلّ مواطن تونسي .

 وقال: "إنّه في حال لم يتمّ استرجاع حقوق التونسيين في محاسبة من أجرم في حقهم طيلة الـ10 أعوام المنقضية، فإنّ المآسي يمكن أن تتكرر، حتى ولو قمنا بالإصلاحات السياسية"، مضيفاً "أنّ سياسة الإفلات من العقاب هي التي شجعت الأطراف التي حكمت العشرية الأخيرة من أن يحوّلوا الوضع من معركة محاسبة مجرمينن وفق توصيفه، إلى معركة حريات، وهو ما اعتبره تزييفاً للحقائق".

 تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد اتخذ منذ 25 تموز (يوليو) 2021 جملة من القرارات التي وصفها بالاستثنائية، وخلفت جدلاً بين مؤيد ومعارض، وتتمثل خاصة في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء استفتاء لتعديل الدستور الصادر عام 2014