تطورات ملف أموال "الإخوان" في الأردن... استدعاءات وتحويل ملكيات

بدأت النيابة العامة الأسبوع الماضي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حلّ الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية قد دعت كل متستّر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعه لمدة شهر، انتهت بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

بدأت النيابة العامة الأسبوع الماضي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبحسب المصدر، تقدّم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنّهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمّت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة (25) من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أنّ شركاء في حصص أراضٍ وعقارات قد أقروا بأنّهم ليسوا المُلّاك الأصليين لها، وإنّما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف، وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراضٍ).  

وأوضح المصدر أنّ مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأنّ الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنّما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

كلّ متستّر على أملاك الجماعة سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان.

وكلّ متستّر على أملاك الجماعة سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان وتهم أخرى، في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأيّ شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.