تضييق الخناق على تركيا شرق المتوسط... ما علاقة أمريكا ومصر؟

في خطوة جديدة لدعم اليونان، وتعزيز قوتها في مواجهة الخطر التركي، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون ينص على تقديم مستلزمات عسكرية ومساعدات تدريبية لليونان أمس. 

جاء القرار الأمريكي، الذي يُعدّ صفعة جديدة لتركيا، غداة زيارة رئيس الوزراء اليوناني  كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى القاهرة، واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على دعم بلاده لأمن اليونان في مواجهة أي تهديدات. 

وعلى الرغم من أنّ تلك القرارات والتصريحات تأتي في وقت هدوء حذر نسبياً بين اليونان وتركيا، وعقب اتفاق بين الطرفين خلال قمة الناتو منتصف الشهر الجاري في بروكسل على استئناف المفاوضات، وعدم اللجوء إلى التصعيد الذي كاد يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة بين الدولتين العام الماضي، فإنّ ذلك لا يعني فقدانها لأهميتها. 

على العكس، تمثل تلك القرارات تعزيزاً لموقف اليونان في أي مفاوضات قادمة مع أنقرة، وتُعدّ تضييقاً للخناق على تركيا التي حاولت التقارب مع مصر لسحب الدعم المصري لليونان وقبرص، وكسب دعمها في المقابل، أو على الأقل تحييدها في المواجهة. 

لكن على خلاف ذلك، فقد أكدت رسالة الرئيس المصري صراحة على عدم وجود أي نية للقاهرة للتخلي عن الشراكة الاستراتيجية مع اليونان، وقد حملت تهديداً غير مباشر، بحسب مراقبين، لأنقرة بعودة الموقف المصري المتشدد نحو تركيا في المتوسط، وذلك في الوقت الذي تتعرقل فيه المفاوضات بين البلدين، أو أنها لا تسير على الوتيرة نفسها التي بدأت بها، بعد تصريحات لمستشار الرئيس التركي عقب أحكام بالإعدام لقيادات إخوانية في مصر، أثارت تحفظ واستياء القاهرة، فضلاً عن استمرار المماطلة التركية في الخروج من ليبيا. 

تمثل تلك القرارات تعزيزاً لموقف اليونان في أي مفاوضات قادمة مع أنقرة، وتُعدّ تضييقاً للخناق على تركيا التي حاولت التقارب مع مصر لسحب الدعم المصري لليونان

وفي هذا الإطار، لم تقتصر كلمة الرئيس السيسي على دعم اليونان وأمنها، بل تطرق أيضاً إلى الشأن الليبي، فقال خلال مؤتمر صحفي الإثنين: أكدت لدولة رئيس الوزراء على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط، والقائم على ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصةً مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول، مشدداً على تضامننا مع اليونان حيال أيّ ممارسات من شأنها انتهاك سيادتها".

اقرأ أيضاً: أردوغان وثمن تطلعاته "العثمانية"!

وأضاف: "لقد استعرضت مع دولة رئيس الوزراء مختلف أوجه التعاون الثنائي، واتفقنا على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة جوانب العلاقات بين بلدينا، خاصةً زيادة قيمة التبادل التجاري، وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية، وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة، سواء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي أو في مجال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم التعاون السياحي والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا القطاع المهم، والعمل على استئناف حركة البواخر السياحية بين موانئنا في أقرب فرصة".

وشدد الرئيس السيسي على "أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية دون مماطلة، وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يضمن عودة ليبيا إلى أبنائها". 

الولايات المتحدة

وقد جاء مشروع القانون الأمريكي الأخير ليؤكد على استمرار واشنطن في نهجها بتقويض نفوذ أنقرة، وتحجيم طموحها الذي تعاظم وتمدد في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خصوصاً أنّ استعادة الهدوء شرق المتوسط كان أحد المحاور الرئيسية لحوار الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والتركي رجب طيب أردوغان، في 14 حزيران (يونيو) الجاري، في لقائهما الأول على هامش قمة الناتو.

يسمح المشروع بعمليات نقل جديدة للمعدات العسكرية الأمريكية إلى اليونان، ويعزز الشراكة متعددة الأطراف الآخذة في التزايد بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة

وبحسب ما أورده موقع "أحوال تركيا"، فإنّ "مشروع القانون الذي تمّت الموافقة عليه يحمل عنوان "قانون الدفاع والشراكة البرلمانية بين الولايات المتحدة واليونان لعام 2021"، سبق أن قدّمه في 9 حزيران (يونيو) رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز وعضوها  الجمهوري ماركو روبيو.

ويسمح المشروع بعمليات نقل جديدة للمعدات العسكرية الأمريكية إلى اليونان، ويعزز الشراكة المتعددة الأطراف الآخذة في التزايد بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب يريد أردوغان حماية مطار كابول

ووفق نص مشروع القانون، فإنه يُسمح بالتسليم العاجل لأيّ طائرة مستقبلية من طراز (إف 35)، ومنح الأولوية لتسليم المواد الدفاعية الإضافية إلى اليونان، مثل غيرها من البلدان والمناطق الأخرى.

ويطلب من وزير الدفاع، بموافقة وزير الخارجية، تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الاحتياجات الدفاعية لأثينا، وكيفية سعي الولايات المتحدة لتلبية هذه الاحتياجات من خلال نقل المعدات الدفاعية إلى اليونان.

ويصرح المشروع لبرنامج حوافز إعادة الرسملة الأوروبي مساعدة اليونان لدعم تحولها بعيداً عن المعدات العسكرية الروسية الصنع، ويصرح بمليون دولار سنوياً لدعم التعليم والتدريب العسكري لليونان في الفترة من 2022 و2026.

اقرأ أيضاً: أطماع أردوغان تحول أذربيجان وسوريا وليبيا إلى ملعب للنفوذ ووسيلة للتوسع

ويطالب المشروع بضرورة دعم تقديم الولايات المتحدة قروضاً مباشرة إلى اليونان لشراء المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء وفقاً للتطوير الإضافي للقوة العسكرية اليونانية.

وتسلّم أثينا مقاتلات إف 35 سيجعلها متفوقة على أنقرة في مجال الطائرات المقاتلة، وكانت الولايات المتحدة قد طردت تركيا من برنامج إنتاج وتصنيع مقاتلات إف 35، بسبب إصرارها على شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400.