تصعيد الإخوان في باكستان: كراتشي ساحة مواجهة مفتوحة مع الدولة

خلال النصف الأول من شباط /فبراير الجاري صعّدت الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان في باكستان، من خطابها وتحركاتها الميدانية بصورة لافتة، في مؤشر على انتقالها من موقع المعارضة التقليدية إلى موقع المواجهة السياسية المفتوحة. فقد أعلن أميرها حافظ نعيم الرحمن أنّ الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات 2018 و2024 جاءت نتيجة تدخل جهات نافذة، مؤكدًا عزم الجماعة تكثيف "النضال لإسقاط الحكومة".

هذا الطرح لا يقتصر على انتقاد أداء الحكومة، بل يطعن في شرعية المسار السياسي الذي أفرزها. ومن الناحية التحليلية فإنّ التشكيك في شرعية الحكومة يضع الجماعة في موقع سياسي مختلف، إذ تنتقل من المطالبة بالإصلاح إلى محاولة نزع المشروعية، وهو تصعيد يحمل أبعادًا رمزية تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى الرهان على تعبئة الشارع.

وخلال الجلسة الختامية لمجلس الشورى المركزي في المنصورة بلاهور، ناقشت الجماعة جملة من الملفات: الوضع السياسي العام، والنظام العام، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وقضيتي فلسطين وكشمير. هذا الاتساع في جدول الأعمال يعكس محاولة لتقديم خطاب شامل يربط بين الأزمات الداخلية والتحولات الإقليمية، بما يمنح تحركاتها طابعًا وطنيًا عابرًا للملفات الجزئية.

وركزت الجماعة على عرض صورة قاتمة للأوضاع في الأقاليم الأربعة، في خطاب يعمد إلى تجميع المظالم المحلية ضمن سردية وطنية واحدة. ففي بلوشستان وخيبر بختونخوا، أشارت إلى انتشار الإرهاب واتساع نطاقه، ووصفت بلوشستان بأنّها أصبحت "مشلولة عمليًا"، مع وجود شعور بالحرمان والإهانة لدى السكان. هذا التوصيف يحمل بُعدًا سياسيًا، إذ يعكس اتهامًا ضمنيًا بفشل الدولة في بسط الأمن أو تحقيق العدالة التنموية.

أمّا في إقليم السند، فقد تحدثت الجماعة عن سيطرة العصابات، وتحول كراتشي إلى بؤرة للأزمات، بينما وصفت البنجاب بأنّها باتت "دولة بوليسية"، معتبرة أنّ مزاعم تحسين الأوضاع ليست سوى دعاية سياسية. هذا التوصيف المتكامل للأزمة يسعى إلى تصوير المشهد باعتباره انهيارًا متعدد الأبعاد: أمنيًا واقتصاديًا وإداريًا، بما يعزز حجتها بضرورة التغيير السياسي.

وفي بُعدٍ آخر، ربط حافظ نعيم الرحمن بين الوضع الداخلي والتطورات الدولية، متحدثًا عن تقارير حول تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بـ "قنابل المطرقة"، مشيرًا إلى أنّ ذلك يزيد من التوتر الإقليمي. وطالب رئيس الوزراء بإطلاع الشعب على تفاصيل اتفاقية سلام مرتبطة بمبادرات أمريكية. إدخال هذه الملفات في سياق الخطاب الداخلي يعكس محاولة لربط السيادة الوطنية بالسياسات الخارجية، وتوسيع دائرة النقد لتشمل خيارات الدولة الاستراتيجية.

كراتشي ساحة اختبار للقوة السياسية

بلغ التصعيد مستوى عمليًا بإعلان تنظيم اعتصام شامل أمام مجلس مقاطعة السند للمطالبة بحقوق كراتشي وتمكين الحكومة المحلية. ولوّحت الجماعة بطرح اقتراح بحجب الثقة عن رئيس البلدية، الذي وصفته بـ "المحتل"، وهي لغة سياسية تنقل الاحتجاج من مستوى المطالب الخدمية إلى مستوى نزع الشرعية الرمزية.

تحليل هذا التحرك يكشف أنّ كراتشي تمثل بالنسبة إلى الجماعة مساحة استراتيجية لإعادة التموضع السياسي. فالمدينة، التي تدفع أعلى الضرائب وفق خطاب الجماعة، تُقدَّم بوصفها نموذجًا للإهمال الإداري وغياب التخطيط، حيث تُستحضر حوادث الحرائق، وضعف خدمات الطوارئ، وانعدام وسائل النقل اللائقة، وسقوط الأطفال في المجاري، لتشكيل سردية غضب شعبي متكاملة.

واتهمت الجماعة حزب الشعب الباكستاني بعزل المدينة سياسيًا، معتبرة أنّ قمع الدولة في السند انكشف أمام العالم. بهذا الخطاب تحاول الجماعة تحويل الصراع المحلي إلى قضية رأي عام وطني، بما يعزز قدرتها على الحشد خارج إطارها التنظيمي.

المواجهة مع الشرطة

في 15 شباط /فبراير الجاري أعلنت الجماعة اعتقال أكثر من 50 من كوادرها، بينهم عضو مجلس مقاطعة السند محمد فاروق، عقب ما وصفته باستخدام الشرطة العنف المفرط، بما في ذلك الضرب بالهراوات وإطلاق القذائف، وإصابة متظاهرين ورجل إطفاء.

وكانت الشرطة قد تعاملت مع تجاوزات متظاهري الجماعة الإسلامية واستخدامهم العنف، وهو ما أدى إلى اعتقالهم، ممّا عزز لدى الجماعة الشعور بالمظلومية. وزعم حافظ نعيم الرحمن، أمير الجماعة، أنّ الجماعة لا تخوض حربًا مع الشرطة، داعيًا الضباط إلى عدم "إظهار ولاء أكبر للسلطة من ولاء السلطة نفسها"، في إشارة رمزية إلى رفض استخدام أجهزة الدولة كأداة سياسية.

ووجّه تحذيرًا لحزب الشعب الباكستاني، مستحضرًا تجربة سياسية خارجية للتحذير من عواقب تجاهل الغضب الشعبي، باستدعاء النموذج البنغالي، غير أنّه ادّعى أنّ الاحتجاج سيظل سلميًا، وأنّ الجماعة لن تسمح بجرّ الشباب إلى مسار العنف. وهو ما يعني أنّ الجماعة تسعى إلى تعظيم الضغط دون الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة يصعب التحكم في مآلاتها.

تكشف تحركات الجماعة الإسلامية في باكستان عن محاولة لإعادة تشكيل موقعها في المشهد السياسي عبر ثلاث أدوات مترابطة: التشكيك في شرعية الحكومة، وتوظيف الأزمات الإقليمية لبناء خطاب وطني جامع، وتحويل كراتشي إلى ساحة اختبار لقدرتها على الحشد والمواجهة.

غير أنّ نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على عاملين رئيسيين: قدرة الجماعة على توسيع تحالفاتها خارج إطارها التنظيمي، وقدرة الدولة على مواجهة الاحتجاجات دون تصعيد يضاعف منسوب الاحتقان.