نجحت أنقرة أمس في الحصول على موافقة واشنطن على "خريطة طريق" تضمن لها السيطرة على مدينة منبج (شمال سوريا)، بعد انسحاب القوات الكردية منها، تزامن ذلك مع انسحاب قوات النظام والروس من مدينة تل رفعت لتحلّ بدلاً منها القوات التركية.
والتقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن أمس، قبل أن يعلن الجانبان في بيان مشترك إقرارهما خريطة طريق لمنبج، والتزامهما المشترك بتنفيذها.
وأوضح البيان أنّ "الوزيرين ناقشا أيضاً مستقبل التعاون في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج"، كما اتفقا على "عقد مزيد من الاجتماعات لحل المشكلات الحالية بينهما".
أنقرة تحصل على موافقة واشنطن على "خريطة طريق" تضمن لها السيطرة على مدينة منبج بعد انسحاب القوات الكردية منها
وأكّد البيان أنّ "أمريكا وتركيا، العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما تزالان ملتزمتين بمعالجة مخاوفهما المشتركة بروح الشراكة بين الحلفاء"، وكان أوغلو وصف قبل لقائه بومبيو حسم ملف منبج بـ "نقطة تحول في علاقات البلدين".
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد أن أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي في واشنطن: إنّه "يتوقع إحراز تقدم في قضية المسلحين الأكراد في سوريا".
وأكّد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية رياض درار: أنّ "الجانب الأمريكي تعهد بحماية منطقة منبج وشرق الفرات من أيّ تدخّل خارجي، واستمرار الشراكة معنا في محاربة الإرهاب".
وكشف وفق ما أوردت صحيفة "الحياة" الندنية، أنّ "الأمريكيين أخبرونا بأفكارهم حول الاتفاق مع الجانب التركي (حول منبج)، لكننا لم نحصل حتى الآن على التفاصيل"، لافتاً إلى أنّ "الجانب الأمريكي يعلم أن عدم حماية مناطق شرق الفرات ومنبج يعني خروجهم من المنطقة بما يحمله من تداعيات سلبية".
وأوضح أنّ "الهدف من الاتفاق هو تحييد إمكان شنّ هجوم عسكري تركي على منبج، كما حصل في عفرين"، وأضاف: "قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الأمريكي لنقل أيّة اعتراضات على تصرفات تركية قد توتّر الأوضاع"، مشدداً على "عدم السماح بتكرار عملية عفرين". وأردف: "الأمريكيون كانوا صريحين معنا، ونقدّر أنّ لهم حساباتهم للتعاون مع تركيا وعدم حدوث تصادم بين قوات الدولتين".
ورغم تأكيده أنّ "إدارة منبج، ومجلس منبج العسكري من أبناء المنطقة"، لم يعترض على "إشراك أبناء المدينة ممن قد يعودون إليها في إدارة الأمور في المنطقة"، وحضّ السوريين على "التفاوض فيما بينهم لمنع تركيا من تحقيق أطماعها في الشمال والشرق، وإحباط مشروعات التقسيم".
إلى ذلك، أبلغت سوريا، لبنان أمس أنّها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار، بعدما عبّرت بيروت عن قلقها من أنّ قانوناً جديداً لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم.
وكان لبنان، الذي يستضيف مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، كتب للحكومة السورية، الشهر الماضي، في شأن "القانون رقم 10" الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم، أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين ممتلكاتهم في البلاد.
وتسلّم السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، أمس، رسالة من وزير خارجية بلاده، وليد المعلم، إلى وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها، جبران باسيل: وقال علي للصحافيين بعد لقائه باسيل: إنّ "الرسالة جاءت رداً على أسئلة طرحها باسيل، تحمل تأكيداً على أنّ سوريا في حاجة وحريصة على كلّ أبنائها وعلى عودتهم".
وتحرص الحكومة التركية على إنهاء هذا الملف، كونه سيشكل دعامة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، لكن بصلاحيات تنفيذية واسعة.