تركيا تتراجع في مؤشر الحرية الاقتصادية وتصبح في هذه المرتبة... تفاصيل

تراجعت تركيا 5 مراتب أخرى في مؤشر الحرية الاقتصادية، واحتلت المرتبة 76 بين 178 دولة، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

ويوضح مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وفي هذا السياق تبرز الصحة العامة والنظافة البيئية ونصيب الفرد من الثروة والتنمية البشرية والقضاء على الفقر والديمقراطية باعتبارها مفاهيم وثيقة الصلة بالحرية الاقتصادية.

والمؤشر هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة "وول ستريت جورنال"، وقد تمّ قبوله كمؤشر على النمو المستدام ومستويات الرفاهية للبلدان.

أتت سنغافورة على رأس القائمة، تليها نيوزيلندا وأستراليا وسويسرا وأيرلندا وتايوان، وكانت كوريا الشمالية في ذيل المؤشر

وبحسب تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2021، احتلت تركيا المرتبة 76 من بين 178 دولة هذا العام في تصنيفات الحرية الاقتصادية.

وبحسب المؤشر، خسرت تركيا 4 نقاط بالألف في مجال الحرية الاقتصادية العام الماضي، وتراجعت 5 مراكز مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تدهور السياسات المالية (الصحة المالية).

وفي المؤشر، حيث يتم تقييم البلدان بأكثر من 100 نقطة، تظهر دول مثل الفلبين والكويت وغواتيمالا في مراتب أفضل من تركيا.

وقد أتت سنغافورة على رأس القائمة، تليها نيوزيلندا وأستراليا وسويسرا وأيرلندا وتايوان، وكانت كوريا الشمالية في ذيل المؤشر.

وكان صدق الحكومة وكفاءة القضاء وحقوق العمال مدرجة على أنها أضعف المجالات في تركيا، وحصلت تركيا على أدنى درجة في فئات "النزاهة في الحكومة" مع 45.4، و"حرية العمال" بنسبة 48.8، و"الكفاءة القضائية" بنسبة 58.6.

وورد في التقرير أنّ الحكومة في تركيا بحاجة ماسة إلى زيادة كفاءة القضاء وتعزيز مكافحة الفساد.

ووفق تقديرات البنك الدولي، كان هناك أكثر من 1.5 مليون مواطن تركي يعيشون تحت خط الفقر العام الماضي.