السودان يسعى لتأسيس مفوضية لمكافحة الفساد بعد إرث كبير.. تفاصيل

يسعى السودان إلى تقويض الفساد الذي ترسّخ في الدولة خلال 30 عاماً من حكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، حيث طالب النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أمس، بتأسيس مفوضية لمكافحة الفساد.

وأقرّ النائب العام السوداني، بحسب ما أورده موقع "سودان تربيون"، بصعوبة الحصول على المعلومات التي تكشف الفساد في مؤسسات الدولة، وطالب بتنفيذ حزمة إجراءات بينها إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.

وقال النائب العام، خلال مداولات في المؤتمر الاقتصادي: "نجد صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالفساد في الوزارات والوحدات الحكومية".

النائب العام: نجد صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالفساد في الوزارات والوحدات الحكومية

وأشار إلى أنّ حجم الفساد في فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير "كان كبيراً، وظهر ذلك خلال التحريات التي تجريها النيابة، وشمل كافة نواحي الحياة، إنه سرطان ينخر في المؤسسات الحكومية".

ولفت إلى أنّ نظام البشير حوّل ملكية عدد من المؤسسات الحكومية الناجحة لصالح نافذين في التنظيم في إطار عملية الخصخصة، مشيراً إلى أنهم أبلغوا صندوق النقد الدولي بهذه الممارسات.

وأفاد، بحسب المصدر ذاته، بأنّ النيابة العامة تحاول التغلب على صعوبة تجاوب مؤسسات الدولة في الكشف عن معلومات الفساد، مقترحاً تنفيذ حزمة إصلاحات في 10 قوانين لمحاربة الفساد، بينها قانون الشراء والتعاقد والقانون الجنائي، إضافة إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وسنّ قانونها، علاوة على وضع قوانين للحد من جشع التجار والتهريب.

كما دعا الحبر إلى ضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وإعادة تشكيل مفوضية الأراضي مع مراجعة عقود ملكيتها.

وتشهد حدود السودان مع عدد من دول الجوار عملية تهريب واسعة للسلع الغذائية والوقود المدعومة حكومياً، حيث تُباع هناك بأضعاف ثمنها داخل البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.