ترحيب إماراتي باعتذار رئيس وزراء الصومال... هل ينهي روبلي الأزمة؟

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتذار الذي قدّمه رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، على الحادث الذي وقع في نيسان (أبريل) 2018، ومصادرة أموال ومساعدات مقدّمة للشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشو.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنّ مبادرة روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتُعَدّ تقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

وثمّنت الوزارة مبادرة المسؤول الصومالي، وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مرّ العقود.

وأكدت الوزارة على مضيّ الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي، وتقديمها كلّ عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد.

دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالاعتذار الذي قدّمه رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي على حادثة الاستيلاء على أموال إماراتية

وكانت محكمة صومالية قد قضت بعدم إعادة ملايين الدولارات تمّت مصادرتها في 2018 من طائرة إماراتية، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين، قبل أن تعتذر مقديشو وتَعد بإعادة المبلغ.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية يوم الأحد الماضي: إنّ محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من (9) ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

ولا يتضح مدى اختصاص المحكمة بمثل ذلك القرار أو تأثيره على تعهد الحكومة بإعادة الأموال، ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حتى اللحظة.

هذا، وتزامن صدور قرار المحكمة مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية محمد حسين روبلي والوفد المرافق له إلى الإمارات.

وفي شهر نيسان (أبريل) 2018 احتجزت السلطات الصومالية طائرة مدنية إماراتية واستولت على (9.6) ملايين دولار كانت على متنها.

وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية حينها أنّ الإمارات استنكرت احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والاستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها.

وقال البيان: "أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصّة مسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها (47) شخصاً من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين، تحت تهديد السلاح، وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".