تحرّك حزبي ونقابي.. هل يعيد الزخم إلى تظاهرات الجزائر؟

أعلنت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ونقابية في الجزائر، أمس، التزامها بتوحيد صفوف حركة الاحتجاج الشعبي في البلاد، والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام تتهمه بـ "الاستبداد ".

وناقش تحالف المعارضة، المنضوي تحت مظلة "ميثاق البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية"، في جلساته التي حضرها نحو 200 مشارك، وفق وكالة "فرنس برس"، الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية، في 12 كانون الأول(ديسمبر) الماضي، التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.

وتشكّل "ميثاق البديل الديمقراطي" بعد رحيل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان(أبريل) الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.

أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ونقابية تعلن التزامها بتوحيد صفوف الاحتجاج في مواجهة النظام

ويضم أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"العمال"، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة "تجمع عمل شباب"، التي يقبع رئيسها حالياً في السجن.

وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباي؛ إنّ الحراك الذي بدأ في 22 شباط (فبراير)، وضع أُسُساً صلبة لبناء دولة القانون ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الدكتاتورية العسكرية بصفة نهائية". 

ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون (74 عاماً)، الذي كان من المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه، وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض.

وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية يعتبر بعضها قريباً من الحراك،  من أجل وضع "دستور توافقي" وعرضه لاستفتاء شعبي.

وقال تبون: "سيتم أخذ كلّ الآراء في الاعتبار فيما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًاً المشكلات التي تعاني منها البلاد".

ومقابل هذا الاقتراح؛ دعا نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إلى "استرجاع زمام المبادرة السياسية بحيث نكسر أجندة السلطة التي تعمل في غير صالحنا".

وتابع: "بعد شهر سنحيي الذكرى الأولى للثورة، واليوم الشارع يمثل ميزان قوة (في مواجهة السلطة) لكن هذا غير كاف، علينا المبادرة".

وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تمّ الإفراج عن 94 سجيناً خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، التي ذكرت أيضاً؛ أنّ 124 معارضاً ما يزالون في السجن.

ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك، في 22 شباط (فبراير)، ما تزال التعبئة كبيرة، في يومَي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، في العاصمة ومدن أخرى، رغم تراجع زخمها مقارنةً بالمسيرات الحاشدة التي خرجت في ربيع 2019، أو حتى بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

وحتى داخل الحراك، يتساءل كثيرون عن الاتجاه الذي يجب أن تتخذه هذه الحركة الاحتجاجية السلمية والتعددية، في ظلّ غياب أيّ تنظيم رسمي لها.