تحرك مدني في تونس لكسر إرث الإخوان.. ما تفاصيله؟

في مشهد سياسي يزداد تفككًا وتعقيدًا، برزت في تونس مبادرة جديدة تحمل اسم "التزام وطني"، تسعى إلى إعادة تشكيل المجال الحزبي وإحياء الثقة بين المواطن والطبقة السياسية بعد عقد من التجارب الفاشلة التي هيمنت عليها القوى الإخوانية. 

تأتي المبادرة في سياق بحث عن بديل وطني مدني قادر على تقديم مشروع سياسي يعيد للدولة دورها المؤسساتي ويحرر القرار الوطني من التأثيرات الأيديولوجية.

مبادرة "التزام وطني" اختبارًا حقيقيًا لقدرة الطبقة السياسية التونسية على تجاوز مرحلة الانقسام والإقصاء

ووفقًا لتقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن هذه المبادرة تجمع أحزابًا معارضة وشخصيات سياسية، من أبرزها الحزب الدستوري الحر، وحركة "حق"، والحزب الاشتراكي التحرري، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة من بينها الرئيس الأسبق لمجلس النواب محمد الناصر.

 وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف هو بناء مشروع سياسي جامع يستند إلى قيم الدولة المدنية ويدافع عن سيادة القرار الوطني، مع رفض واضح لأي عودة للنظام الحزبي القديم أو للنفوذ الإخواني الذي عطّل مؤسسات الدولة لعشر سنوات.

البيان التأسيسي للمبادرة حدّد تسعة أهداف رئيسية، أبرزها إعادة هيكلة النظام السياسي على أساس الكفاءة والمسؤولية، وإصلاح القوانين الانتخابية بما يعزز الشفافية والمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إصلاحات اقتصادية واقعية.

شدّد البيان على ضرورة "تحرير الدولة من قبضة التنظيمات العقائدية" في إشارة واضحة إلى حركة النهضة وحلفائها

 كما شدّد البيان على ضرورة "تحرير الدولة من قبضة التنظيمات العقائدية"، في إشارة واضحة إلى حركة النهضة وحلفائها الذين تسببوا في أزمة ثقة واسعة لدى التونسيين.

ويرى محللون سياسيون أن "التزام وطني" تمثل محاولة لإحياء فكرة العمل الحزبي المنضبط بعد أن تآكلت الأحزاب التقليدية وتفككت قوى المعارضة بين جبهات متناحرة. ويشير الخبير السياسي المنجي الصرارفي إلى أن المشهد التونسي اليوم منقسم بين ثلاث كتل أساسية: جبهة الخلاص ذات التوجه الإخواني، منتدى القوى الديمقراطية، والمبادرة الجديدة التي تحاول أن تقدم نفسها كخيار مدني مستقل. لكنه يرى أن الطريق أمامها لن يكون سهلاً في ظل تراجع ثقة الرأي العام بكل الأطر الحزبية.

وتبقى مبادرة "التزام وطني" اختبارًا حقيقيًا لقدرة الطبقة السياسية التونسية على تجاوز مرحلة الانقسام والإقصاء، والانتقال نحو مشروع وطني يعبّر عن روح الجمهورية الجديدة التي تتأسس بعد 25 يوليو.