تحركات استخباراتية في أمريكا لتتبع شبكات "الإخوان"... ما الجديد؟

انتقل ملف جماعة الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة إلى مرحلة رقابية واستخباراتية جديدة عقب الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة الفرعية للرقابة بمجلس الشيوخ تحت عنوان "شبكة الإخوان المسلمين في أمريكا أمام الفحص" في الخامس من آب (أغسطس) الجاري، وسط اهتمام جمهوري متزايد بالحصول على تقييم أمني شامل لروابط التنظيم الخارجية.

وكشفت مصادر استخباراتية وسياسية أمريكية عن وجود ضغوط وطلبات من أعضاء في الكونغرس لمراجعة وتحديث "خرائط الاتصال" للكيانات والشخصيات المرتبطة بالجماعة، مع التركيز على سد الفجوة بين البيانات المالية المتاحة والصورة الاستخباراتية الأوسع لعلاقاتهم العابرة للحدود، لا سيّما مع فروع وشخصيات في أوروبا والشرق الأوسط. 

وتتركز المتابعة الحالية على "3" دوائر رئيسية تشمل الأفراد الذين ينتقلون بين المؤسسات الأمريكية والمنصات الخارجية، والجهات المستضيفة للفعاليات المشتركة عابرة الأطلسي، والروابط المغذية لنقل الخطاب والدعم السياسي.

وتسعى الدوائر السياسية الجمهورية لمخاطبة أجهزة اتحادية بارزة، وفي مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، للحصول على تقديرات حديثة تتجاوز القضايا القضائية القديمة، ورصد أيّ إعادة توزيع للشبكات أو نشوء روابط جديدة خلال فترات انقطاع المتابعة المنتظمة.

وفي هذا السياق أكد محلل شؤون الأمن القومي الأمريكي مارك توث أنّ الانتقال لتتبع العلاقات الخارجية ينقل الفحص إلى مستوى استخباراتي معقد يتطلب جمع معلومات السفر والاتصالات والشراكات المؤسسية، مشدداً على أنّ نجاح هذه التحركات يستوجب التمييز الدقيق بين النشاط السياسي أو الديني المشروع والروابط التنظيمية المستمرة، لضمان مصداقية النتائج وتجنب الطعون القانونية.