تحركات أوروبية واسعة تكشف خريطة وجود الإخوان في القارة ومصادر تمويلهم

أصبحت الساحة الأوروبية على أعتاب مرحلة حاسمة في مواجهة نفوذ تنظيم الإخوان المسلمين، حيث تصاعدت الدعوات والتوجهات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتصنيف الجماعة نفسها كمنظمة إرهابية بدل الاكتفاء بحظر جمعيات وأذرع مرتبطة بها فقط. وتسارعت هذه التحركات في الآونة الأخيرة تحت ضغوط شعور غربي متزايد بالخطر الأيديولوجي والتمويلي الذي يمثّله التنظيم، وضرورة وضعه في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. 

وتكشف سلسلة من التطورات أن التحركات الأوروبية ضد الإخوان لم تعد بطيئة أو انتقائية كما كانت في الماضي، بل باتت تتخذ استراتيجية واضحة لإخراج التنظيم من الغموض القانوني الذي سمح له لسنوات بالتغلغل داخل المجتمعات والسياسات الأوروبية عبر واجهات «جمعيات ومنظمات دينية» تعمل أحياناً كأذرع غير مباشرة للجماعة. 

كيانات ترتبط بالجماعة حصلت على ملايين اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي عبر برامج تمويل مدنية

ففي بروكسل، شهد مقر المفوضية الأوروبية تظاهرة مطالبة بإدراج الإخوان ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية، وصف منظموها الجماعة بأنها «أيديولوجيا توسعية ومدمرة» تستغل الثغرات القانونية لتمويل أنشطتها والتغلغل داخل المؤسسات ونشر الانقسامات داخل المجتمع الأوروبي.

 كما أثار المتحدثون انتقادات واسعة لأن كيانات ترتبط بالجماعة حصلت على ملايين اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي عبر برامج تمويل مدنية، وهو ما يعتبره منتقدو التنظيم استغلالاً خطيراً لموارد المجتمع الأوروبي. 

وفي خطوة قد تُعدّ الأهم على مستوى القارة، صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 يناير 2026 بأغلبية واضحة لصالح توصية بإدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب الأوروبية، معتبرة أن الجماعة تشكل «تهديدًا أيديولوجياً عالميًا» لقيم الاتحاد الأوروبي والقانون المدني، وأنها تدعو إلى انفصال سياسي ديني وتحدّي لسيادة القانون. 

من جهتها، أعلنت ألمانيا حظر جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية المرتبطة بالإخوان، واعتبرتها «تعادي النظام الدستوري وترفض مبدأ الديمقراطية» وتدعو إلى إقامة الخلافة، كما باشرت عمليات تفتيش في مؤسسات أخرى لأسباب مماثلة، في مؤشر صارم على أن الرقابة الألمانية تتجه نحو تقويض وجود الجماعة داخل أراضيها. 

تقديرات تشير إلى أن التنظيم يمتلك ثروات مالية تصل إلى مليارات الدولارات من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة

من جهة أخرى، يُعدّ الوجود الإخواني في بريطانيا أحد أكبر القضايا المثيرة للقلق الأوروبي، إذ تعتبر لندن المعقل الأكبر للتنظيم في القارة، وهو ما ينعكس في وجود ما يقرب من 60 منظمة وجمعية مرتبطة بالإخوان داخل المجتمع المدني البريطاني، مع تقديرات تشير إلى أن التنظيم يمتلك ثروات مالية تصل إلى مليارات الدولارات من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة. 

وتأتي هذه التحركات في ظل قلق متزايد في دول مثل النمسا، وأيرلندا، والاتحاد الأوروبي ككل بشأن النفوذ المتنامي للإخوان داخل الجاليات المسلمة، وتأثيره على التماسك المجتمعي والسياسي. كما توضح الخرائط التاريخية لتواجد الجماعة وواجهاتها في القارة أن هذا النفوذ ليس حادثًا عابرًا، بل شبكة متشابكة من التنظيمات والعلاقات تمتد من خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم.