تحذير أممي يكشف خيوط الشبكات الخفية… ليبيا بين اختراق التنظيمات وتآكل الدولة

تتزايد التحذيرات الدولية بشأن تعقيد المشهد الأمني في ليبيا، في ظل استمرار نشاط شبكات متعددة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية.

 ولم يعد الحديث يقتصر على جماعات تقليدية أو كيانات معزولة، بل على منظومات مترابطة تستفيد من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، ما يجعل تفكيكها أكثر صعوبة ويطرح تحديات حقيقية أمام أي مسار للاستقرار.

وبحسب ما أورده موقع “عين ليبيا”، فإن تقارير أممية حذّرت من وجود شبكات مرتبطة بتنظيمات متطرفة تنشط داخل البلاد، مستفيدة من الحدود المفتوحة وضعف مؤسسات الدولة. 

وتشير المعطيات إلى أن هذه الشبكات لا تعمل بشكل منفصل، بل ضمن امتدادات عابرة للحدود تشمل التهريب والتنسيق اللوجستي، ما يعكس طبيعة التهديد المركّب الذي يواجه ليبيا في المرحلة الحالية.

وتكشف هذه التحذيرات أن المشهد الليبي لم يعد مجرد صراع داخلي، بل تحول إلى بيئة خصبة لتقاطع شبكات متعددة، تتداخل فيها المصالح السياسية مع الأنشطة غير المشروعة، فالتقارير الدولية تتحدث عن أنماط عمل تعتمد على المرونة والتكيف، حيث تعيد هذه الشبكات تنظيم نفسها باستمرار وفق تطورات الميدان، مستفيدة من هشاشة الرقابة وضعف التنسيق الأمني.

في هذا السياق، تبرز إشكالية التشابك بين الفاعلين السياسيين وبعض هذه الشبكات، حيث تشير قراءات تحليلية إلى أن التيارات المرتبطة بالإخوان في ليبيا تتحرك ضمن منظومة مركبة تجمع بين العمل السياسي والدعوي والاقتصادي، مع تداخلات محتملة مع فاعلين ميدانيين، وهذا التداخل يخلق بيئة ضبابية يصعب فيها الفصل بين النشاط المدني المشروع والتحركات ذات الأبعاد التنظيمية الأوسع.

كما أن امتداد هذه الشبكات إلى خارج الحدود يعزز من تعقيد الأزمة، حيث ترتبط بعلاقات إقليمية ودولية توفر لها الدعم أو تسهّل حركتها، وهو ما يجعل ليبيا نقطة ارتكاز ضمن شبكة أوسع من المصالح، تتقاطع فيها أجندات متعددة، وتُستخدم فيها أدوات مختلفة، من التمويل إلى الإعلام إلى التحركات الميدانية.

التحذيرات الأممية تعكس أيضًا إدراكًا متزايدًا بأن الخطر لا يكمن فقط في وجود هذه الشبكات، بل في قدرتها على التغلغل داخل مفاصل المجتمع والدولة، مستفيدة من الانقسام السياسي. فكلما طال أمد الأزمة، تعزز حضور هذه الكيانات، وتحوّلت من ظواهر هامشية إلى عناصر فاعلة في المشهد العام.