تتوقع تنامي نشاط تنظيمات متطرفة على حدودها.. مصر قلقة من صعود الإخوان في سوريا

بالتزامن مع دعوات يطلقها الإخوان أو محسوبون عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة السوريين بالخارج  إلى السلطة، يتزايد القلق المصري من صعود الإسلاميين في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما انعكس على القرارات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية، لتقييد دخول السوريين القادمين من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية.

وطبقت هيئة الجوازات المصرية قرار وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية للبلاد دون الحصول على موافقة أمنية، بداية من هذا الأسبوع، وتضمن وقف السماح لحاملي تأشيرات شنغن منهم دخول مصر، ومنع دخول السوريين، زوجا أو زوجة لمصري أو مصرية، قبل الموافقة الأمنية.

ورغم أن وزارة الداخلية المصرية لم تعلن بشكل رسمي عن ضوابطها الجديدة بشأن تقييد دخول اللاجئين، فإن شركات الطيران المصرية أرسلت تحذيراتها للسوريين القادمين إلى مصر من دول مختلفة، ما يعني تقصّدها أن يبدو الأمر ذا طابع أمني وليس سياسيا.

في السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب إن سيطرة جماعات ذات خلفية راديكالية على سوريا، وتشكيل حكومة يقودها تنظيم الإخوان، ومع تنامي إنشاء دولة تتشدق بالخلافة الإسلامية، كل ذلك يجعل هناك الكثير من الهواجس تجاه التعامل مع السوريين ممن يأتون إلى مصر.

مع تزايد أعداد اللاجئين تتصاعد المطالب بإحداث مراجعات أمنية لمن يتواجدون داخل مصر في ظل الأوضاع المقلقة

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن القاهرة تتوقع تنامي نشاط التنظيمات المتطرفة، وقد تجد نفسها محاطة بسلطة إسلامية في طرابلس الليبية، وأخرى في سوريا، ويتحين تنظيم الإخوان فرصة استعادة حضوره رسميا في السودان، وهناك دعوات إخوانية للعودة إلى السلطة في مصر عن طريق العنف، ما ينعكس على تشديد الإجراءات الأمنية تجاه كل ما يهدد سلامة الأمن الداخلي.

ووفق إحصائية لأعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير الماضي، شكّل السوريون ما يقرب نصف أعداد اللاجئين في مصر، وبلغ عددهم 137.599 بصفة لاجئ من مجموع 273152 شخصا سوريا يعيشون في مصر.

وكانت القاهرة قد اتخذت قرارا مماثلا مع السودانيين القادمين من دول أخرى غير السودان، وطالبت بحصولهم على موافقة أمنية مسبقة، وتأشيرة دخول وإلغاء التعليمات التي سمحت بدخولهم بعد الحصول على تأشيرة مسبقة مشفوعة بمحل إقامة في دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، وبدأت في تطبيق ذلك منذ سبتمبر الماضي.

ومع تزايد أعداد اللاجئين تتصاعد المطالب بإحداث مراجعات أمنية لمن يتواجدون داخل مصر، في ظل الأوضاع المقلقة التي تمر بها بعض الدول العربية، ومع توتر على الحدود المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يدرك المصريون أن الفراغ الأمني في بعض الدول يضاعف حضور أجهزة الاستخبارات لتجنيد مواطنين.