تبعات انسحاب تركيا من معاهدة العنف ضد المرأة بدأت تلقي بظلالها

بدأت تبعات انسحاب تركيا من معاهدة العنف ضد المرأة تلقي بظلالها على العديد من النساء في البلاد.

فقد بيّنت شهادات ناشطات ومحاميات أثر هذا الانسحاب على حياتهن، وأوضحن أنّ الرجال يشعرون بأنهم باتوا أكثر قدرة على التصرف دون خوف من العواقب.

وأوضحت المحامية ليلى سورين في حديث لوكالة "بلومبيرغ" أنّ الحماية التي تتمتع بها النساء التركيات اختفت بعد الانسحاب من المعاهدة.

ناشطات ومحاميات يوضحن كيف أثر الانسحاب من المعاهدة على حياتهن، وكيف بات الرجال أكثر قدرة على التصرف دون خوف من العواقب

من جانبها، قالت جوكسي أويسال أستاذة الاقتصاد المشارك الذي يركز على توظيف النساء: إنّ هناك أيضاً تداعيات على الاقتصاد بسبب الانسحاب من المعاهدة، إذ تشكل النساء حوالي ثلث إجمالي القوة العاملة.

وأضافت أنّ الخطر يكمن في بعض العائلات المحافظة، حيث تكون المرأة التي تعمل خارج المنزل مستاءة، مشيرة إلى أنه في حال كان الأزواج لا يريدون عمل زوجاتهم، فقد تختار بعضهن البقاء في المنزل لتجنب احتمال التعرض للعنف المنزلي.

وأوضحت أنّ تعزيز مشاركة المرأة في العمل، والتي بلغت 33% اعتباراً من عام 2019، ليست أولوية اليوم في تركيا، وغالباً ما يعتقد أنه يمكن الاستغناء عن النساء في سوق العمل.

ليلى سورين: الحماية التي تتمتع بها النساء التركيات اختفت بعد الانسحاب من المعاهدة

وتابعت قائلة: إنّ حزب العدالة والتنمية لا يبدو أنّ لديه خطة واضحة ومتسقة عندما يتعلق الأمر بالمساواة، على رغم التدابير الإيجابية مثل منح الإعانات للنساء في 2008-2009 خلال الأزمة المالية العالمية، وتعديل إجازة الأمومة في عام 2016.

وقد عزت أوزليم، البالغة من العمر 34 عاماً والمتزوجة من رجل أساء لها لأكثر من عقد، الفضل للاتفاق في مساعدتها على الحصول على تعاون من قبل الشرطة ووضع زوجها وراء القضبان.

وأوضحت السيدة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إلا باسمها الأول، خوفاً من انتقام زوجها الذي من المقرر إطلاق سراحه قريباً، أنّ "اختفاء المعاهدة يعني أنه لم يعد يمكنها الحصول على الحماية بعد الآن".

أويسال: حزب العدالة والتنمية لا يبدو أنّ لديه خطة واضحة ومتسقة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة

في السياق، بيّنت ألينا تولاي كاكير، البالغة من العمر 25 عاماً، أنه رغم الشكاوى الجنائية المتعددة ضد زوجها، أفرجت الشرطة والنيابة عنه بعد ضربها كل مرة، حتى طعنها 20 مرة قبل بضعة أشهر إلا أنها نجت، وقالت إنه يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريد للمرأة في تركيا، لافتة إلى أنه لا أحد يهتم بعد الآن.

يُذكر أنّ انسحاب تركيا من المعاهدة كان قد أثار احتجاجات كبيرة في إسطنبول ومدن أخرى، وكانت قصص جرائم الشرف وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة لأعوام عديدة تتصدر صفحات الأخبار.

ويتوقع مؤيدو المعاهدة أن يؤدي خروج تركيا إلى زيادة جرائم القتل والانتحار.

ووفق منصة  We Will Stop Femicide، فقد قُتلت 300 امرأة على الأقل في البلاد في عام 2020، معظمهن على يد شركائهن، وتم العثور على 171 أخريات متوفيات في ظروف مريبة.

يشار إلى أنّ تركيا انسحبت رسمياً من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة في الأول من تموز (يوليو) الماضي، لتطبق قراراً أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في آذار (مارس) الماضي.