بين الحرائق المفتعلة واختلاق أزمات... اتهامات للإخوان بالتآمر لإرباك الدولة التونسية

عادت مخططات حركة النهضة الإخوانية لتتصدر المشهد السياسي والأمني في تونس، وسط اتهامات متزايدة للتنظيم وأذرعه المتبقية داخل مفاصل الإدارة بتدبير أزمات الندرة عبر افتعال الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، إلى جانب الوقوف وراء حرائق مفتعلة، بهدف إشاعة الفوضى وتأجيج الغضب الشعبي ضد مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه البلاد على وقع اضطرابات في تزويد الأسواق بالسلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه المعدنية المعلبة ومياه الشرب والكهرباء بالتزامن مع موجات الحر. 

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية قبل أيام، أنّ التحقيقات والأبحاث أثبتت وجود "أعمال مدبرة" ومخططة وقفت خلف العديد من انقطاعات المياه والكهرباء والحرائق، لطمس معالم إنجازات الحكومة وإرباك المشهد، مشدداً على أنّ هذه الظواهر ليست مجرد أعطاب عادية، بل هي استهداف مباشر وأفعال غير عادية تقف وراءها جهات متآمرة على أمن الدولة.

وتعززت نظرية المؤامرة وتورط عناصر محسوبة على حركة النهضة والمعارضة التكفيرية، عقب ضبط السلطات التونسية كميات ضخمة من المياه والسلع الأساسية المحتكرة داخل مخازن عشوائية لإحداث عجز في السوق، بالتوازي مع رصد إشارات ميدانية تؤكد افتعال الحرائق الأخيرة، بعد العثور على كميات من الإطارات المطاطية المحروقة ومواد سريعة الاشتعال في أماكن نشوبها، وهو ما يعكس أسلوباً منظماً لإحداث الإنهاك الاقتصادي.

ويرى متابعون للشأن التونسي أنّ بقايا الشبكات التابعة للإخوان داخل بعض المؤسسات الإدارية تستغل ثغرات بعض الإجراءات والتشريعات الاقتصادية الحديثة، مثل تعديلات قانون الشيكات وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، لعرقلة مسالك التوزيع وتخويف التجار من تكوين المخزونات الاستراتيجية، في محاولة خبيثة لتحويل الاختلالات التموينية إلى أزمات سياسية ضاغطة، وهو ما تواجهه الدولة التونسية بحملات مراقبة وتعقب قضائي لحماية الأمن القومي الغذائي والمائي للبلاد.