بوصول المفاوضات النووية إلى "عتبة" الاتفاق.. ما هي السيناريوهات المستقبلية؟

بوصول المفاوضات النووية إلى "عتبة" الاتفاق.. ما هي السيناريوهات المستقبلية؟


30/08/2022

تواترت في الأسابيع الماضية الأنباء القادمة من فيينا، مشيرة إلى حدوث تقدُّم حصل بالفعل في المفاوضات النووية، بعد تنازل الوفد الإيراني عن بعض المطالب التي كان قد اقترحها خلال المفاوضات على الملف النووي الإيراني.

ولم يصدر أي قرار نهائي عن الأطراف الرئيسة في مفاوضات الاتفاق النووي، إلا أنّ الأنباء المتواترة والتي تشي بقرب التوقيع على اتفاق نهائي أثارت العديد من الأسئلة حول ما بعد الاتفاق المنتظر.

كيف يبدو المشهد الإيراني في هذه الفترة؟  

وفق دراسة صادرة عن "مركز الإمارات للسياسات" للباحث المختص في الشأن الإيراني، محمد الزغول، يعيش الشارع الإيراني حالة من الترقُّب، وتبدو الأسواق مُعلقة بانتظار اتّضاح مصير الاتفاق النووي. وتسود حالة من التفاؤل الحذر على الصعيدين؛ الاقتصادي والسياسي. وتتفاعل مراكز صنع القرار بشكل إيجابي مع التطورات الجارية في المفاوضات النووية؛ إذ يمكن ملاحظة رضىً عامّ عن مجريات الأمور في أوساط المؤسسات المحافظة، لكنّ هذا الرضى لم يرتقِ بعدُ إلى مستوى القناعة بإحياء الاتفاق. 

وتشير تقارير صادرة عن جهات إصلاحيّة أنّ ما توصّل إليه المفاوضون الإيرانيون مؤخراً، أقلّ ممّا كان بلغه فريق المفاوضات السابق برئاسة عباس عراقجي. فيما أكدت التقارير الصادرة عن أوساط المحافظين أنّ حصيلة المفاوضات كانت أفضل من اتفاق 2015، لكنّها أقرّت أنّ ثمة عقبات عالقة، لا بدّ من حلّها من أجل بلوغ الاتفاق، وفق الدراسة.

محمد الزغول: تفاعلت الأسواق الإيرانية، بتفاؤل حذر، مع أنباء الاقتراب من الاتفاق النووي

وتُطالب إيران، بحسب الدراسة، بضمانات لجهة عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مستقبلاً، كما تُطالب بإقرار آليات واضحة لمعالجة موضوع الخروقات النووية. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أنّ المجتمع الدولي مستعدٌّ للتنازل بشأن هذه المطالب، وتقديم ما تطلبه طهران.

لكنّ الاقتصاد كان أكثر شفافيّة في ردّة فعله تجاه ما يحدث في فيينا. فعلى الرغم من تأكيد حكومة إبراهيم رئيسي على فكّ ارتباط الاقتصاد الإيراني بتقلُّبات الملف النووي، إلّا أنّ المجال الاقتصادي الإيراني تفاعل بشكل أكثر واقعية مع الأنباء الآتية من فيينا. 

وكان تفاعل أسواق الذهب والعملات أسرع من غيرها؛ إذ شهدت الأيام الماضية أداءً إيجابياً ملحوظاً، بعد تواتُر الأنباء عن توصل الطرفين الإيراني والأمريكي إلى توافق مبدئي حول المسودة الأوروبية المقترحة. 

على الرغم من تأكيد حكومة إبراهيم رئيسي على فكّ ارتباط الاقتصاد الإيراني بتقلُّبات الملف النووي إلّا أن المجال الاقتصادي الإيراني تفاعل بشكل أكثر واقعية مع الأنباء الآتية من فيينا

وشهد سعر الذهب الرسمي انخفاضاً بنحو 10.3% خلال آخر أسبوعين من التداولات. أما على صعيد أسعار العملة، فقد تراجع سعر الدولار في الأسواق بنحو 8.7% خلال الفترة نفسها. 

ولم تُظهِر سوق الأسهم الإيرانية نفس المستوى من التفاؤل والتفاعل؛ إذ عاودت الانخفاض بالرغم من ارتفاعها خلال الأيام الأولى،  

وبشكل عام تفاعلت الأسواق الإيرانية، وفق الباحث الزغول، بتفاؤل حذر، مع أنباء الاقتراب من الاتفاق النووي، لكنّ هذا التفاعل الحذر بدأ يفقد طاقته خلال الأيام الأخيرة بشكل متزايد، مع انتشار أنباء حول عقبات لا تزال تفصل الأطراف عن العودة إلى إطار الاتفاق النووي.

ما هي احتمالات ما بعد "عتبة" الاتفاق النووي؟

أوصل المقترح الأوروبي الأخير الجانبين، الإيراني والأمريكي، إلى "عتبة الاتفاق"، لكنّ حسابات واشنطن وطهران على الجبهتين؛ الداخليّة والدوليّة، وحسابات الثلاثي الأوروبي، وروسيا، تجعل من تجاوز هذه العتبة، والوصول إلى الاتفاق عمليّةً صعبةً، قد لا تتحقق بسهولة؛ ما يُبقي المشهد منكشفاً أمام احتمالات عدّة. 

ويُمكن تصوُّر انتهاء هذا المخاض إلى احتمالات عدّة، يبدو أقربها إلى التحقق، هو التوصُّل إلى اتفاق نووي. لكنّ جميع هذه الاحتمالات تبقى مؤقتة، بانتظار نتائج جولات الانتخابات المقبلة في واشنطن. وقد تكون عرضة للانهيار إذا حصل الجمهوريون على الأغلبية البرلمانية في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أو على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

إحياء الاتفاق النووي

يفترض هذا الاحتمال، برأي الباحث، أن يتوصّل المفاوضون في فيينا إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعني إلغاء جميع العقوبات النووية، وتعليق العمل بقرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن، مقابل عودة طهران عن خطواتها التصعيدية الخمس التي أعقبت خروج واشنطن من الاتفاق. 

شهد سعر الذهب الرسمي انخفاضاً بنحو 10.3% خلال آخر أسبوعين من التداولات

وتؤكد كلٌّ من إيران والولايات المتحدة على ضرورة عودة الطرف الآخر إلى الإطار العام للاتفاق النووي الذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول من دون قيود إلى جميع مراكز إيران النووية، ويضمن تخلي إيران عن عسكرة برنامجها النووي، بعد أن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من صنع القنبلة، بحسب مصادر داخلية، ومراكز مراقبة دولية، كما يضمن الاتفاق وضع حدود على برنامج إيران الصاروخي، وفق الدراسة.

وفي المقابل، يضمن الاتفاق لإيران حُريّة الوصول إلى أسواق النفط والغاز العالمية؛ ما سيعمل على رفع مبيعاتها من النفط من أقل من 700 ألف برميل يومياً، إلى 2.8 مليون برميل على الأقل، في غضون 6 أشهر. ويخدم هذا السيناريو اقتصادات المجموعة الغربية، عبر خفض أسعار النفط والطاقة. لكنّه يواجه عقبات كبيرة؛ إذ يفترض عودة طهران إلى نقطة الصفر النووية، مقابل امتيازات يعتبرها الجانب الإيراني قليلة، مقارنةً بحجم التخلّي المفترض عن العتبة النووية. وتُصرّ الوكالة الدولية على حلٍّ تقنيّ للخروقات النووية الإيرانية قبل إغلاق الملف الإيراني؛ ما يعني مساراً طويلاً من الإجراءات، قد لا ترغب إيران بالانخراط فيه، فيما يُصرّ الثلاثي الأوروبي على تطبيقه. 

وقد تخشى روسيا، بحسب الدراسة، أن يعمل الاتفاق النووي الجديد على خفض مفاجئ لأسعار الطاقة، ويفتح الباب لدخول "منافس حليف" إلى أسواق الطاقة الأوروبية. 

 

قد يكون أحد المخارج العمليّة للعقدة النووية التوصل إلى اتفاق يحمل اسم الاتفاق النووي، لكنّه يختلف معه اختلافاً كبيراً، وتشير بعض الدلائل إلى أن الجانبين الإيراني والأمريكي، يتحركان نحو تطبيق هذا السيناريو

وتشير الدراسة إلى أنّ الاتفاق النووي بصيغته السابقة لا ينسجم مع مصالح أطراف إقليمية، تعتبر أنّ تجربة اتفاق 2015، كانت بوابة لموجة كبيرة من محاولات الهيمنة الإيرانية. وتطالب هذه الأطراف باتفاق مُعدَّل، يضمن وضع حدود على الأنشطة الإقليمية الإيرانية. وتتعارض مصالح جهات مُتنَفِّذة داخل إيران مع العودة المحتملة للاتفاق النووي؛ إذ تشكّلت دوائر مصالح عديدة حول نظام العقوبات. ويُعدُّ الحرس الثوري الإيراني أحد كبار المستفيدين من استمرار العقوبات على الصعيد الاقتصادي الداخلي. وستعمل هذه الأطراف على تشكيل نظام متكامل من العقبات، سيتعين على أطراف الاتفاق النووي إيجاد طرق لتجاوزها في سبيل العودة إلى الاتفاق النووي؛ ما يتطلب إرادة قد لا تتوافر لدى جميع الأطراف. وفي ضوء إدراك هذه المعيقات تأتي محاولات تقديم صيغة مرحليّة، أو معدلة من الاتفاق النووي.

انهيار الاتفاق

من المرجّح، وفق الباحث، أنّ أيّاً من الأطراف المشارِكة في المفاوضات النووية، لا يريد الوصول إلى هذا السيناريو، لكنّ الطرفين الرئيسيين فيها (الولايات المتحدة وإيران) يلوّحان به بين الحين والآخر. وأثبتت تجربة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، أنه لا يمكن استبعاد هذا السيناريو كليّاً.  

ويبين الباحث إلى أنّ حصول هذا السيناريو يمكن عبر مسارين أساسيين: المسار الأول، أن تُعلن الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإيرانية إخفاق المفاوضات؛ ما يعني العودة إلى نظام العقوبات، واستمرار العمل بالخطوات التصعيدية النووية الإيرانية. لكنّ الظروف مختلفة عمّا كان عليه الحال في عام 2018؛ إذ سيحظى القرار الأمريكي هذه المرّة بدعم من الثلاثي الأوروبي، كما تبدو الأسواق الأوروبية أكثر حاجة إلى صادرات الطاقة الإيرانية. أما المسار الثاني، فيكون عبر تفعيل أيّ من الأطراف "آلية الزناد"، لإعادة العقوبات الدولية على إيران، ووضع طهران تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 وهذا المسار ألمحت إليه أطراف أوروبية أكثر من مرة، ويتوقع محللون حدوثه غداة اجتماع أيلول (سبتمبر) المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما قد يضع النظام الإيراني في مأزق يقضي على الحدّ الأدنى من مبيعاته النفطية، ويُثخن جراح الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أساساً، ويقضي على آماله في التعويل على بيجين لتجاوز المحنة الاقتصادية. لكنّ تداعيات السيناريو الاقتصادية، وأثره على أسعار الطاقة، إلى جانب المخاوف من تحرك طهران نحو صنع القنبلة النووية، قد يمنع كل الأطراف – كما منعها حتى الآن – من إعلان موت الاتفاق النووي.

التوصُّل إلى اتفاق بديل

قد يكون أحد المخارج العمليّة للعقدة النووية، بحسب الباحث، هو التوصل إلى اتفاق يحمل اسم الاتفاق النووي، لكنّه يختلف معه اختلافاً كبيراً. وتشير بعض الدلائل إلى أنّ الجانبين، الإيراني والأمريكي، يتحركان نحو تطبيق هذا السيناريو الذي يتضمن تراجع إيران عن بعض الخطوات التصعيدية النووية، مقابل حصولها على بعض الامتيازات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالأموال المجمدة، وتحرير القيود البنكية، ومبيعات النفط، والاستثمارات.

ويفترض السيناريو حلّاً مرحلياً يبتني على أساس الثقة المُتدرِّجة التي تستغرق زمناً غير قصير لبلوغ حدود الاتفاق النووي. ويحمل السيناريو معه تداعيات اقتصادية غير حاسمة، لكنّها مؤثرة، عبر الضغط على أسعار الطاقة، من دون إطلاق يد إيران بشكل رسمي في مبيعات النفط. 

ويترك هذا السيناريو قضايا مصيرية عالقة، مثل؛ قضية الخروقات النووية، وقضية الحدود الزمنية الموضوعة على حق إيران بتجارة الأسلحة التكتيكية والإستراتيجية؛ ما قد يواجه معارضة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والثلاثي الأوروبي المستعد لمناقشة ملف الخروقات في الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة. كما سيواجه معارضة إقليمية من دول ترى أنّ الاتفاق البديل يضع مصادر مالية كبيرة في يد إيران، من دون أن يضع حدوداً على تحرُّكاتها الإقليمية، أو من دون وضع قيود على احتمال تسلحها بالأسلحة التقليدية الهجومية؛ ما يعني احتمال تكرار تجربة ما بعد اتفاق 2015.

استمرار الوضع الراهن

يفترض هذا السيناريو، كما يشير الباحث، ألّا تتوصّل الأطراف إلى اتفاق نووي، لكنّهم لن يعلنوا إخفاق المفاوضات. وتواصل الإدارة الأمريكية أو تزيد من التساهل إزاء مبيعات النفط الإيرانية بما يحقق زيادة ملحوظة في مبيعات النفط الإيرانية، ويضمن انخفاضاً في أسعار الطاقة، مقابل أن تستمر إيران في ضبط الخطوات التصعيدية النووية، وتُقلِّل من أنشطتها الإقليمية، كما كان الحال على مدار الأشهر السابقة. 

وعلى الرغم من أنّ العودة إلى الاتفاق النووي، قد تكون مكسباً لإدارة بايدن على أعتاب الانتخابات النيابية، لكنّ سيناريو استمرار الحالة الراهنة، وزيادة التراخي في ضبط أنظمة العقوبات، قد يُجنِّب الإدارة التصادم مع الجمهوريين، ومع مُتشددي الديمقراطيين، ويضمن أسعاراً أفضل في أسواق الطاقة.

وقد يُرضي استمرار الحالة الراهنة الجهات المُتشدّدة في إيران الرافضة للاتفاق، كما يُرضي الحكومة التي ستحصل على مزيد من الإيرادات النفطية. ولا يُثير السيناريو تحسُّس روسيا، أو الصين، أو دول منطقة الشرق الأوسط، لكنّه لا يُقدّمُ حلّاً للملف النووي الإيراني، ولا يُوفّر أداة ضغط على إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويترُك الباب مفتوحاً أمام حصول إيران على القنبلة النووية.

ما الذي يعنيه غياب الثلاثي الأوروبي؟

غاب الثلاثي الأوروبي عن الجولة الأخيرة من المفاوضات، وصعّد لهجته حيال الملف النووي الإيراني عبر قرار إدانة اعتمده "مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في آخر اجتماع. 

وفسَّرت عدّة تحليلات هذا الغياب بأنه نتيجة فجوة بين المواقف الغربية، على أعتاب اجتماع سبتمبر الذي سيدرس تطورات الملف النووي الإيراني. وأدى غياب الثلاثي الأوروبي عمليّاً إلى اختزال مفاوضات فيينا، بحيث تحولت من "مفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية (1+5)" إلى مفاوضات إيرانية-أمريكية بوساطة أوروبية. وهو اختزال ترحب به إيران والولايات المتحدة، لكنّه قد يثير على المدى المتوسط تحسُّس الأطراف الأخرى التي ترغب بالمساهمة في صنع القرار، وفق الدراسة. 

وعلى الرغم من غياب الثلاثي الأوروبي، والتصعيد الذي أبداه خلال آخر اجتماع لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرى الجانب الإيراني أنّ الظروف التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية ستضغط على الجانب الأوروبي لاستخراج مواقف لصالح إيران خلال المفاوضات النووية. إذ تُرجّح التحليلات ارتفاع معدلات التضخم في بلدان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة نتيجة أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء المقبل، بحسب الدراسة.

 إيران تلح على تذكير أوروبا بأزمة الطاقة المتوقعة على أعتاب الشتاء المقبل بهدف تليين الموقف الأمريكي

يذكر أنّ إيران تلح على تذكير أوروبا بأزمة الطاقة المتوقعة على أعتاب الشتاء المقبل بهدف تليين الموقف الأمريكي بشكل خاص، والغربي بشكل عام من مطالبها. وتعوّل إيران على "أثر الطاقة" في الاقتصاد الغربي، وبخاصة مسألة التضخم، والضغوط التي ينتجها على القيادات السياسية. وفي ظل دخول جزء من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية حيز التنفيذ ابتداءً من كانون الأول (ديسمبر) المقبل تتوقع إيران تفاقم الأزمة بين المجتمع الغربي وروسيا؛ ما ينذر بارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة، ووضع قيود كبيرة على شراء النفط الروسي، والضغط على الأسعار، ليترك كل ذلك تأثيراً كبيراً على معدلات التضخم التي سجلت أرقاماً قياسية في كل بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة. 

وتُظهر المواقف والتحليلات، وفق الباحث، ما يشبه إجماعاً على أنّ أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها في الاقتصادات الغربية، ستعمل لصالح إيران في الماراثون النووي. ويحاول الخطاب الإيراني خلق أداتين تضغطان على المجتمع الغربي للإسراع في اتخاذ قرارات تنازل: مطرقة الشتاء الواقف على الأبواب حسب تعبير مستشار فريق المفاوضات الإيراني محمد مرندي من جهة، وسندان القنبلة النووية التي وقفت إيران على أعتباها حسب تعبير مدير المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي؛ لتكون العودة إلى الاتفاق مكسباً اقتصادياً للمجموعة الغربية، من خلال خفض التضخم، وإدارة أسعار الطاقة، ومكسباً أمنياً وإستراتيجياً من خلال إبعاد إيران عن العتبة النووية.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية