بهذه الطريقة تُنهب أملاك السوريين الغائبين والمهجَّرين

كشف أحد فروع نقابة المحامين في سوريا الطريقة التي كان يتبعها بعض المسؤولين لنهب عقارات المواطنين الفارين خارج البلاد، وممتلكات المهجرين قسرياً.

وأقرّ رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان التابع للنظام السوري، بوجود حالات تزوير وكالات بيع العقارات من قبل عدد من المحامين، زاعماً أنّه تمّت إحالتهم إلى القضاء، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري.

برهان يقرّ بوجود حالات تزوير وكالات بيع العقارات من قبل عدد من المحامين، ويزعم أنّه تمّت إحالتهم للقضاء

وادّعى برهان أنّ عدد المحامين الذي ضُبطوا ليس بالكبير ونسبتهم ضئيلة، مؤكداً أنّ هؤلاء قاموا بتزوير الوكالات لبيع العقارات إضافة إلى تزوير الوكالات الشرعية.

وتعليقاً على الموضوع، قال مدير تحرير موقع "صوت العاصمة" أحمد عبيد: إنّ عمليات السطو على ممتلكات المغتربين والمهجرين قسراً في ريف دمشق تجري ضمن منهجية معينة، يتم من خلالها تزوير عقود بيع قطعية بتاريخ قديم، ويتم بعدها رفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار، ويتم إصدار حكم تثبيت البيع.

ويضيف أنّ معظم الحالات التي تم توثيقها في ريف دمشق تعود لأشخاص مهجرين قسراً مع عائلاتهم، متهماً جهات عدة بالتورط، بداية من المتقدمين بالدعاوى، ومن ثم الشهود الذين على شراكة مع المتقدمين بالدعاوى، وبعض المحامين الذين يعلمون أنّ العملية عبارة عن "سلب" للممتلكات، وليست لتثبيت بيع رسمي.

عبيد: عمليات السطو على ممتلكات المغتربين والمهجرين قسراً في ريف دمشق تجري من خلال تزوير عقود بيع بتاريخ قديم، ورفع دعوى قضائية لتثبيت البيع

ويشير إلى أنّ بعض القضاة متورطون أيضاً، حيث يكون دور القاضي ومساعده تحديد موعد قريب للجلسة، على خلاف الدعوى الروتينية التي يتم تحديد موعد البت فيها بعد أشهر، ثم يأتي دور القاضي الذي يصدر الحكم، وهو أيضاً غالباً ما يكون على معرفة أنّ العملية عبارة عن سرقة للممتلكات، وطلب الشهود وتسيير الإجراءات الروتينية يكون لحماية نفسه من المساءلة مستقبلاً.

وأكد عبيد أيضاً أنّ من الجهات المتورطة أيضاً بعض أقسام الشرطة، وبيّن أنّ القاضي يصدر التبليغ للمدّعى عليه لحضور الجلسة، الذي يتضمن موعد الجلسة وسبب الدعوى ومقدمها، على أن يتم تسليم التبليغ لعائلته حال كان من المهجرين أو المغتربين، وهنا يكون دور أقسام الشرطة التي تردّ رسمياً بأنّ التبليغ وصل لأصحاب العلاقة، وعليه يصدر القاضي حكمه على اعتبار أنّ المدعو عليه رفض حضور الجلسة.

عبيد: المتورطون هم: مسؤولون في الدولة ومحامون وقضاة وأقسام شرطة، بالإضافة إلى أمراء الحرب

وفي الاتجاه ذاته، يلفت محامٍ سوري يقيم في دمشق إلى تسبب قبول الوكالات "المرئية"، دون التحقق من شخصية الموكل أو عدم وجود عيب من عيوب الإرادة مثل الابتزاز، بزيادة عدد هذه الحالات، مشيراً خلال حديثه لـ "أورينت نت" إلى طرق أخرى، منها لجوء الشبكات إلى القضاء لتثبيت بيوع عقارية عن طريق انتحال هوية أصحاب العقارات والمساكن.

وفي الغالب، ترتبط هذه الشبكات بأمراء حرب وشخصيات نافذة، وفق المحامي، الذي أكد أنّ القضاء لا يستطيع ملاحقة الشبكات بسبب الحماية لها، وأيضاً بسبب الفوضى، مختتماً بقوله: "هم فوق القانون".

وتتقاطع شهادة المحامي مع تقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في شباط (فبراير) الماضي، أكدت فيه أنّ "نظام الأسد لجأ إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوعٍ من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية".