بعد واشنطن... هل دقت ساعة الصفر لحظر الإخوان في أوروبا؟

بالتزامن مع اعتماد واشنطن استراتيجيتها لعام 2026 التي تضع الجماعة في سلة واحدة مع "داعش" و"القاعدة"، بدأت العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس، حراكاً تشريعياً وأمنياً مكثفاً لإنهاء ما وصفته بـ "التغلغل الهادئ" للتنظيم في المجتمعات الغربية.

وفي تطور لافت، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية الساحقة مقترح قانون يستهدف مكافحة "تغلغل الإسلام السياسي" يهدف للتصدي لنفوذ الجماعة "الخفي"، ويتضمن حزمة إجراءات مشددة تشمل تسهيل حل الجمعيات المرتبطة بالتنظيم أو التي تتبنّى أفكاره، وتجميد الأصول، خاصة تلك المرتبطة بـ "الجماعات الانفصالية"، ورقابة صارمة على دور العبادة لضمان منع استغلالها لنشر الفكر المتطرف، وتشمل تجميد الأموال والتبرعات التي تصل إلى الجماعة عبر "ستار" العمل الخيري.

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، في تصريحات لموقع (سكاي نيوز عربية)، أنّ الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لعام 2026 كانت بمثابة "صافرة إنذار" لأوروبا، مؤكدة أنّ الولايات المتحدة أدركت أخيراً أنّ الإخوان يشكلون تهديداً للأمن القومي العالمي، خاصة بعد ثبوت توفيرهم ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في مناطق مثل السودان واليمن.

وأوضحت غوليه أنّ أوروبا، وإن كانت تسير بوتيرة أبطأ من واشنطن، إلا أنّها بدأت بالفعل في التحرك نحو "المسار الصحيح" لحظر أنشطة التنظيم، مشيرة إلى أنّ التحقيقات توثق تغلغل الإخوان في المؤسسات التعليمية والدينية بفرنسا.

وفي سياق تضييق الخناق المالي، تتجه الأنظار إلى باريس التي تستضيف في 19 أيار (مايو) الجاري المؤتمر الوزاري الخامس "لا أموال للإرهاب"، بمشاركة 80 وفداً دولياً. ومن المنتظر أن يتصدر ملف "تمويل الإخوان" عبر العملات الرقمية والتمويل الجماهيري (Crowdfunding)  أجندة المؤتمر، وسط دعوات فرنسية صريحة لإدراج التنظيم رسمياً في قوائم الإرهاب الأوروبية.