بعد توقف محادثات النووي... واشنطن تلوح بـ"خطة احتياطية" ضد إيران... ما هي؟

بعد انهيار مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا في آذار (مارس) الماضي، على خلفية إصرار طهران على بعض شروطها، وفي مقدمتها رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية، تعكف الولايات المتحدة على ما يبدو على الإعداد لخطة بديلة، فقد أدلى مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء بـ"إفادة سرّية"، بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلصت إلى التلويح بـ"تكثيف العقوبات على إيران إذا لزم الأمر"، ولا سيّما مع "تضاؤل الآمال في مسار دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي".

ويأتي التلويح باللجوء لخطة بديلة تعتمد على تكثيف العقوبات على إيران بعد يومين من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم فيها طهران بـ"جعل العودة إلى الاتفاق النووي أمراً بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت طهران قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها إزالة (27) كاميرا وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع نووية إيرانية لمراقبة نشاط إيران النووي.   

 خطة احتياطية

جاء الحديث عن تكثيف العقوبات على إيران، في الوقت الذي يضغط فيه المشرعون على إدارة بايدن لصياغة خطة احتياطية بهدف منع إيران من أن تصبح قوة نووية، وفقاً لصحيفة "بوليتكو"، التي نقلت عن أحد كبار المشرعين الأمريكيين قوله: إنّ المسؤولين الأمريكيين عملوا لعدة أشهر لإحياء اتفاق نزع السلاح النووي الذي أبرم في عهد باراك أوباما مع طهران، والذي مزقه دونالد ترامب في 2018 ، لكنّ آخر تلك المناقشات جرت في آذار (مارس).

قد تشمل تلك الخطوات المستقبلية مواصلة البحث عن حل دبلوماسي، أو فرض عقوبات جديدة، أو الانضمام إلى صف شركاء في المنطقة، في إشارة إلى السعودية

وتأكيداً على توقف المحادثات، قال بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد الإحاطة: "لا توجد محادثات لجميع النوايا والأغراض"، متسائلاً عمّا "إذا كان ترك الباب مفتوحاً للصفقة المحتملة أمراً مرغوباً فيه كموقع إستراتيجي للإدارة لتقول للعالم: لقد حاولنا، لكنّ الإيرانيين غير مستعدين للقيام بذلك".

وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبدأت هذه المفاوضات في نيسان (أبريل) 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ثم استؤنفت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تعليقها عدة أشهر، وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق في 2018 بعد (3) أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

أدلى مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بـ"إفادة سرّية"، خلصت إلى التلويح بـ"تكثيف العقوبات على إيران إذا لزم الأمر"

واستؤنفت المفاوضات بعد أيام من إعلان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 11 آذار (مارس) الماضي توقف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن مصير اتفاقها النووي بسبب "عوامل خارجية"، في إشارة إلى سعي موسكو للحصول على ضمانات من الدول الغربية المفاوضة بأنّ العقوبات على موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا لن تعيق العلاقات الاقتصادية بين روسيا وطهران، المطلب الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وذلك قبل أن تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن "عقبة" جديدة وضعتها إيران كـ"شرط" لإتمام الاتفاق، فقد اشترطت إيران على الولايات المتحدة الأمريكية شطب الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة أمريكية داخلية، حيث وقع (86) نائباً بالكونغرس الأمريكي خطاباً يحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تلك الخطوة. ومنذ ذلك الحين يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد مخرج وبذل محاولات لإنقاذ الاتفاق النووي، غير أنّ طهران تصرّ على رفع الحرس الثوري الإيراني المتورط في جرائم إرهابية خارج إيران من قوائم الإرهاب الأمريكية.

 خطوات محتملة

تحدث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين حضروا إفادة أمس، عن مجموعة من الخطوات المستقبلية المحتملة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران. وقد تشمل تلك الخطوات المستقبلية مواصلة البحث عن حل دبلوماسي، أو فرض عقوبات جديدة، أو الانضمام إلى صف شركاء في المنطقة، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية التي من المقرر أنّ تكون المحطة الثانية بعد إسرائيل في جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة منتصف الشهر المقبل في المنطقة لإجراء محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك إيران وأسعار الطاقة العالمية.

 طريق مسدودة ومزيد من العزلة

إزالة الكاميرات الـ(27) من المواقع النووية الإيرانية، وإصرار طهران على ربط كلّ الملفات ببعضها بعضاً لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في مفاوضات فيينا، أفضى بالجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدودة، فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن بلينكن قوله الخميس الماضي: إنّه في حال أزالت إيران كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواقعها النووية، فسوف تؤدي إلى مزيد من "التعقيد" للجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار بلينكن إلى أنّ تلك الخطوة، التي تخطط لها إيران، قد تؤدي إلى "أزمة نووية عميقة، ومزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قد أعلن الخميس الماضي أنّ إيران ستزيل "بشكل أساسي" جميع الكاميرات المثبتة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بعد أنّ تم انتقادها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعاونها بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في المقابل، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله: إنّ "إيقاف الكاميرات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية الإيرانية يتم بحضور مفتشي الوكالة"، مشيراً إلى أنّ الكاميرات المتوقفة في المنشآت النووية خارج بنود الاتفاق النووي، والكاميرات المرتبطة باتفاقية الضمانات تعمل بشكل طبيعي.

مواضيع ذات صلة:

- مفاوضات فيينا على سرير الموت: ما مصير نووي إيران؟

- هل فقد الإيرانيون الرغبة في إحياء الاتفاق النووي؟

- آفاق الدبلوماسية النووية في فيينا