بعد تضييق تركيا.. الإخوان يعيدون تشكيل شبكاتهم من بريطانيا

تدفع الضغوط التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين في تركيا شبكاتها الإعلامية والتنظيمية إلى إعادة ترتيب حضورها خارج البلاد، مع انتقال جانب من نشاطها إلى بريطانيا وعواصم أوروبية أخرى، وتراجع نموذج المنابر الفضائية الكبيرة لصالح كيانات أصغر وحسابات رقمية وشبكات تعمل تحت عناوين إعلامية وحقوقية واستثمارية.

وقال الباحث المتخصص في شؤون تيارات الإسلام السياسي هشام النجار، في تصريحات نقلتها صحيفة «فيتو»، إن الجماعة اتجهت إلى إنشاء واجهات وشركات جديدة في بريطانيا، مع استمرار التمويل والتوجيه من الخارج، بهدف تجاوز تجميد نشاطها في تركيا وإيجاد بدائل للخطاب والمنصات التي كانت تعتمد عليها سابقاً.

وبحسب النجار، شهدت المراكز الإعلامية الكبرى التابعة للجماعة في تركيا تراجعاً واسعاً، بالتزامن مع انتقال جزء من نشاطها إلى بريطانيا وهولندا ودول في منطقة البلقان. 

ويأتي ذلك في ظل تحول واضح في الأدوات، من القنوات الفضائية ذات الحضور الواسع إلى منصات رقمية وحركات إعلامية تستهدف خصوصاً فئة الشباب.

وتبرز ضمن هذا التحول كيانات وحسابات رقمية جديدة، بينها «ميدان» و«فضاءات ميديا»، إلى جانب منصات إعلامية أخرى تستوعب كوادر غادرت تركيا. ويعكس هذا التغيير محاولة للتكيف مع بيئة إعلامية جديدة، تقوم على سرعة الانتشار الرقمي وتعدد الحسابات والمنصات بدلاً من الاعتماد على مؤسسة إعلامية واحدة تحمل هوية تنظيمية واضحة.

ويشير النجار إلى أن الأسماء التنظيمية القديمة بدأت تنحسر لتحل محلها شبكات يديرها جيل جديد، يتحرك من خلال التغطية الحقوقية أو النشاط الاستثماري والإعلامي. كما تحدث عن شبكات دعم غير مباشر تتمركز في لندن وتتحرك عبر منصات إعلامية مختلفة، في مشهد يعكس اتساع المسافة بين الواجهة العلنية والشبكات التي تقف خلفها.

ولا تنفصل إعادة تشكيل هذه الشبكات عن الانقسام الداخلي الذي تعانيه الجماعة، إذ تحدث الباحث عن صراع بين «جبهة لندن» بقيادة صلاح عبد الحق و«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، مشيراً إلى أن الخلاف انعكس على إدارة الأصول والشركات والموارد المالية، ووصل إلى تبادل اتهامات بالفساد المالي عبر منصات البث المباشر.

ويضيف هذا الانقسام طبقة جديدة إلى أزمة التنظيم، بعدما تحولت الخلافات القيادية إلى صراع على الموارد والمنابر والنفوذ، في وقت تحاول فيه كل جبهة الحفاظ على أدواتها الإعلامية والمالية خارج تركيا. وبذلك لم يعد تفكك الجماعة محصوراً في الخلاف حول القيادة، بل امتد إلى البنية التي تمول نشاطها الإعلامي وتوفر له أدوات الاستمرار.

وفي الجانب المالي، تحدث النجار عن تغير في أساليب تحويل الأموال، مشيراً إلى استخدام واجهات حقوقية وشراكات وعقود استشارية لتقديم التمويلات في صورة مشروعات أو منح مرتبطة بحرية التعبير والعمل المدني. 

تحدث أيضا عن عقود مع شركات إنتاج إعلامي مسجلة في دول أوروبية، تُستخدم، وفق روايته، لدفع مكافآت ورواتب مقابل خدمات إنتاج محتوى واستشارات رقمية.

وتطرق الباحث كذلك إلى استخدام حسابات رقمية ومحافظ للعملات المشفرة في عمليات دفع مرتبطة بمذيعين وصناع محتوى موجودين في أوروبا والبلقان، معتبراً أن هذه الأدوات توفر مسارات مالية أقل ارتباطاً بالنظام المصرفي التقليدي.

وتبقى هذه التفاصيل، بما فيها ما يتعلق بالتحويلات المالية والعقود والواجهات، ضمن ما أورده الباحث في تصريحاته، فيما تحتاج الاتهامات المتعلقة بالفساد أو استخدام شركات وكيانات محددة إلى إثبات قضائي مستقل.

 لكن الصورة التي ترسمها التطورات الأخيرة تشير إلى تغير عميق في طريقة عمل الشبكات المحسوبة على الإخوان، من التنظيمات والمنابر المعروفة إلى شبكة أكثر مرونة وتوزعاً وأقل وضوحاً في هويتها.

ومع تضييق المساحات أمام الجماعة في تركيا، تبدو بريطانيا والعواصم الأوروبية الأخرى مرشحة لتكون مراكز جديدة لإعادة بناء النشاط الإعلامي والرقمي، بما يسمح باستمرار التأثير من خلال واجهات لا تحمل بالضرورة الاسم التنظيمي القديم.