بعد تصريحات الملك... ماذا ينتظر الإخوان في الأردن؟

حملت تحذيرات جلالة الملك من التحدّيات الداخلية والخارجية التي تُواجه المملكة، وإشارته أثناء اجتماعه مع مجموعة من المتقاعدين العسكريين الأسبوع الماضي إلى وجود جهات تحاول التأثير على الداخل الأردنيّ، وأفراد داخل المملكة يتلقّون أوامر من الخارج، حملت الكثير من الدلالات السياسية، ووجّهت أصابع الاتهام على الصعيد المحلي إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي عُرف عنها سابقاً تواصلها مع تنظيمات دولية ودول راعية للجماعة.  

ويختبر الإخوان المسلمون في الأردن بصمت ودبلوماسية حاليّاً تلك النظرية التي تربط بينهم وبين حديث القصر الملكي المهم الأسبوع الماضي عن وجود "أفراد في الداخل يتلقون الأوامر من الخارج".

وفي السياق تساءل الكاتب الصحفي حسين الرواشدة عن سبب دفاع الإخوان المسلمين بشراسة عن أنفسهم، وأنّهم يطالبون بلقاء مع جلالة الملك، على خلفية تلك التصريحات.

وكتب الرواشدة عبر صفحته الشخصية على (فيس بوك): "لماذا يدافع الإخوان المسلمون عن أنفسهم بهذه الشراسة، هل تم توجيه أيّ تهمة لهم مثلاً؟ ثم لماذا يشككون بالتقارير الأمنية ويطالبون بلقاء مع الملك؟ يبدو أنّ ثمة أموراً مهمة وخطيرة تحدث".

ورغم أنّ الحكومة لم تصدر بياناً، ولم تتخذ أيّ إجراءات طالب بها البرلمان بخصوص تحديد هوية "متلقي التعليمات الخارجية"، أو محاسبتهم في إطار "دولة القانون والمؤسسات"، كما طالب النائب خميس عطية، إلا أنّ الحركة الإسلامية ممثلة ببعض مؤسساتها ترفض الإيحاءات التي وردت في بعض مقالات كتّاب مقربين من السلطات يربطون بين ملاحظات القصر الملكي والحركة، واعتبر الكثير من النشطاء أنّ "اللّي على راسه بطحة بحسس عليها".

الرواشدة يتساءل عن سبب دفاع الإخوان بشراسة عن أنفسهم، وأنّهم يطالبون بلقاء مع الملك، هل تم توجيه أيّ تهمة لهم مثلاً؟

ووفق موقع (القدس العربي)، فإنّه بات ملموساً للأوساط السياسية أنّ العلاقة بين الحكومة وممثلي جماعة الإخوان المسلمين "توترت" على نحو مباغت دون فهم الأسباب والخلفيات بعد، وسط تنبؤات وتكهنات بأن تشهد الساحة المحلية عودة محتملة إلى مستويات "التأزيم".

وفي الكواليس بدأ أعضاء بارزون في كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، بينهم النائبان محمد عقل وصالح العرموطي، بإجراء "اتصالات" هدفها الحرص على "احتواء أيّ أزمة مقبلة في الطريق"، بعدما دخلت حصراً منصات التواصل الاجتماعي في حالة تكهن ونقاش مرتبطة بملحوظة "ارتباط جهات داخلية بأخرى خارجية".

وتحاول أيضاً اتصالات العرموطي وعقل مناقشة مبررات الاعتقالات التي يقول الإسلاميون إنّها عادت فجأة إلى المشهد، وطالت عدداً من النشطاء الشباب التابعين للحركة الإسلامية، وسط تفعيل مباغت أيضاً لتطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية وتسلل الاعتقال الاحترازي مجدداً لبعض نشطاء الإخوان. 

وأعلن العرموطي الأربعاء الماضي أنّ كتلة حزبه بانتظار "عقد لقاء خاص قريباً" في القصر الملكي، لإظهار الولاء والدعم لـ "لا الملكية" للتهجير والوطن البديل والتوطين. وعاد بعض الكتّاب لنشر مقالات شرسة ضد الإخوان المسلمين فجأة، تتوقع تحوّلاً ما ضدهم قريباً ودون التوثق من أنّ الدولة تأخذ عليهم مسألة الارتباط الخارجي التي لا تبدو "جدية" عندما يتعلق الأمر بجماعة الإخوان المسلمين حصراً.

سيكون هناك قرارات جديدة من الدولة الأردنية تتعلق بالإخوان المسلمين، وسوف ترتبط القرارات ببعض المؤسسات التابعة للجماعة وللحزب.

وقال العرموطي: إنّ ولاء الإسلاميين للوطن فقط،  وبخصوص القضية الفلسطينية وقف التيار الإسلامي خلف الملك في قول: "لا للتهجير والتوطين والوطن البديل".

ويرى محللون نقلت عنهم صحيفة (العرب اللندنية) أنّ تصريحات العرموطي هي محاولة للنأي بحزب جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية عن شبهات التورط في أجندات تستهدف المملكة، لا سيّما أنّ التأويلات لحديث العاهل الأردني معظمها كانت تشير إلى كليهما، وسط دعوات للمحاسبة.

ووفق مصادر خاصة لـ (حفريات) فإنّه في القريب العاجل سيكون هناك قرارات جديدة من الدولة الأردنية تتعلق بالإخوان المسلمين، وسوف ترتبط القرارات ببعض المؤسسات التابعة للجماعة وللحزب، وسيبقى نواب الجماعة بعيدين عن مشاهد التصعيد.

ولطالما واجه إخوان الأردن اتهامات بالمزايدة على الموقف الرسمي للمملكة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعن سعيهم الدؤوب لبث الفتنة في الشارع الأردني، تنفيذاً لأجندات خارجية لها مصلحة في استهداف أمن المملكة واستقرارها.