بعد انتظار 47 عاماً... الحكومة العراقية تحسم ملف أراضي الإيزيديين

بعد انتظار (47 ) عاماً... الحكومة العراقية تحسم ملف أراضي الإيزيديين

بعد انتظار 47 عاماً... الحكومة العراقية تحسم ملف أراضي الإيزيديين


29/12/2022

بعد مرور نحو نصف قرن على قرار النظام العراقي السابق بترحيل الإيزيديين ومصادرة أراضيهم، حسم مجلس الوزراء العراقي ملف أراضي الإيزيديين، وجاء في بيان المجلس في جلسته أول من أمس أنّ "القرار يشمل تمليك الأراضي للإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممّن لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975".

وبحسب القرار الصادر في بيان المجلس، فإنّ "التمليك يكون بالقيمة التي تقدّرها لجان التقدير، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية.

القرار يشمل تمليك الأراضي للإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممّن لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975

وتتولى وزارتا الزراعة والمالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيدة عليها الدور، ويجري لاحقاً إضفاء بدل البيع.

هذا الملف الذي حسمته الحكومة الحالية (حكومة محمد شياع السوداني) يختزل معاناة شريحة مهمّة من شرائح المجتمع العراقي، وهم المكوّن الإيزيدي، بسبب ما عاناه من ظلم وإقصاء على عهد النظام السابق، والذي تمثل من بين العديد من المظالم بمصادرة الدور والأراضي التي كانوا يملكونها في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

تم ترحيل العراقيين الإيزيديين من (146) قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، وتم تدمير تلك القرى عن طريق هدم المنازل وردم الآبار والينابيع بالإسمنت المسلح

ومن ضمن السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق، عقب إنهاء الحركة الكردية وتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، تم ترحيل العراقيين الإيزيديين من (146) قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، وتم تدمير تلك القرى عن طريق هدم المنازل وردم الآبار والينابيع بالإسمنت المسلح، وتجريف الأراضي والبساتين، ثم القيام بتجميع السكان المرحلين في (11) مجمعاً قسرياً تمّت إقامتها في شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع المرحلين من الاقتراب من قراهم المهدمة مجدداً.

ونظراً لأنّ الإيزيديين لا يمتلكون سندات ملكية لمنازلهم، فإنّهم لم يتمكنوا على مدى (47) عاماً من الحصول على أيّ نوع من أنواع القروض العقارية أو القروض التي تتطلب وجود سندات ملكية، وامتد الأمر إلى عدم تمكنهم من الحصول على قروض زراعية بكفالة سند الملكية لشراء الجرارات الزراعية وغيرها، وهو ما أفقدهم حقاً يتمتع به الفلاحون في باقي مناطق العراق.

الإيزيديون لم يتمكنوا على مدى (47) عاماً من الحصول على أيّ نوع من أنواع القروض العقارية أو القروض التي تتطلب وجود سندات ملكية

ومن الأضرار التي طالت الإيزيديين، تعرّضهم في منطقة سنجار إلى ضرر اقتصادي بالغ، فعلى الرغم من أنّ حياتهم كانت تعتمد حينذاك على الزراعة وتربية المواشي، فإنّهم حرموا من زراعة أراضيهم وبساتينهم في القرى التي كانوا يمتلكونها.

وعلى الرغم من أنّ سنجار هي الموطن التاريخي للعراقيين الإيزيديين، غير أنّ الأهالي الإيزيدين، وعددهم في المنطقة كان يتجاوز (270) ألف إيزيدي قبل دخول داعش إلى المنطقة في 2014، لا يمتلكون ما يوثق ملكياتهم في المنطقة (باستثناء الإيزيديين الساكنين في مركز قضاء سنجار، ونسبتهم لا تتجاوز (8% ـ 10%) من عدد السكان. 

الصفحة الرئيسية