بعد العقوبات الأمريكية... اقتراب نهاية إمبراطورية الإخوان المالية في القارة الأوروبية

تواجه الشبكات المالية والتنظيمية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في القارة الأوروبية أضخم موجة ضغط دولي وتدقيق مصرفي غير مسبوق، إثر تمدد تداعيات العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً، والتي تحولت إلى واقع قانوني معقد يطوق مصادر تمويل الجماعة العابرة للحدود.

وبدأت دوائر استخباراتية وأمنية في عواصم أوروبية رئيسية تنسيقاً رفيع المستوى مع نظرائها الأمريكيين لتبادل البيانات حول تدفقات التمويل المشبوهة، وسط مخاوف حقيقية لدى القيادات الإخوانية المقيمة في أوروبا من تعرض حساباتهم وأصولهم للتجميد المباشر جراء الامتثال المصرفي الإجباري للقرارات الأمريكية.

وقد وضعت العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" البنوك والقطاع المصرفي الأوروبي في اختبار حاد؛ إذ تجد المؤسسات المالية الدولية نفسها مضطرة لتشديد الرقابة أو إنهاء علاقاتها مع أيّ جهة مرتبطة بالإخوان المسلمين لتجنب العقوبات الأمريكية الثانوية وحرمانها من التعامل بالدولار. وامتدت هذه التداعيات سريعاً إلى بلجيكا ودول أوروبية أخرى، حيث تخضع الجمعيات الاستثمارية والخيرية التابعة للتنظيم لفحص موسع للاشتباه في استخدامها كغطاء لتمرير الأموال.

وفي ألمانيا، تتخذ المواجهة مساراً تشريعياً وأمنياً حاسماً؛ فقد أكد القيادي بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني حسين خضر، في تصريح لموقع "إرم"، أنّ السلطات لن تسمح للجماعات المتطرفة بتقويض الديمقراطية، مشيراً إلى استخدام "قانون الجمعيات" لحظر الكيانات التي تعمل ضد النظام الدستوري. 

وشهدت الفترات الأخيرة ضربات موجعة للتنظيم شملت حظر "المركز الإسلامي في هامبورغ" ومركز "فورستنفالده" المتهم بدعم شبكات تبرعات لحماس، فضلاً عن جماعة "مسلم إنتراكتيف". وأسست الحكومة الألمانية هيئة دائمة لمكافحة ما يُعرف بـ "الإسلاموية القانونية" وتجفيف التربة الإيديولوجية للتطرف، مع التخطيط لإنشاء مركز لتوثيق الإسلام السياسي مستوحى من التجربة النمساوية التي حظرت بالفعل رموز الجماعة وفرضت رقابة مشددة على جمعياتها.

يُذكر أنّ العقوبات الأمريكية تفرض ملاحقة قضائية للبنية التحتية للإخوان؛ ممّا يضع الحكومات الأوروبية أمام معادلة أمنية لقطع خيوط التمويل والنفوذ الأجنبي.

وتؤكد هذه التطورات المتلاحقة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً ينقل المواجهة مع تنظيم الإخوان من مجرد مراقبة النشاط السياسي والديني العلني، إلى خنق تام لإمبراطوريتهم المالية وتفكيك بنيتهم التحتية في قلب القارة الأوروبية.