بعد الاتهامات الأمريكية بشأن السلاح الكيميائي.. "قمم" تصعّد ضدّ سلطة بورتسودان وتطالب بتحقيق دولي

جاء بيان "القوى المدنية المتحدة" (قمم) في السودان في توقيت بالغ الحساسية، أعقب إعلان الولايات المتحدة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنّها توصلت إلى تقييمات تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وهو تطور ينذر بإدخال الأزمة السودانية في مرحلة أكثر تعقيدًا، تتجاوز الصراع العسكري الداخلي إلى دائرة المساءلة الدولية عن جرائم محظورة بموجب القانون الدولي.

ولم يكتفِ بيان "قمم" بالتعليق على الاتهامات الأمريكية، بل تبناها سياسيًا، واعتبرها أساسًا للمطالبة بتحرك دولي عاجل، داعيًا إلى فرض عقوبات على السلطات القائمة في بورتسودان، وتمكين فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إجراء عمليات تفتيش مستقلة، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتُعد القوى المدنية المتحدة (قمم) أحد التكتلات السياسية المدنية السودانية التي تطرح نفسها كإطار سياسي معارض للحرب وللسلطات القائمة، وتتبنى خطابًا يدعو إلى بناء دولة مدنية قائمة على سيادة القانون والمساءلة والعدالة الانتقالية. وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحركة بياناتها المتعلقة بانتهاكات الحرب، مع التركيز على مسؤولية بورتسودان عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودان.

ويأتي البيان الأخير امتدادًا لهذا المسار، لكنّه يمثل تصعيدًا ملحوظًا؛ إذ يربط بين الاتهامات المتعلقة بالسلاح الكيميائي وبين الدعوة إلى تحريك آليات العدالة الجنائية الدولية.

ويكتسب البيان أهميته من تزامنه مع النقاشات الجارية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبعد الموقف الأمريكي الذي تحدث عن وجود تقييمات استخباراتية ووثائق تشير إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان.

وفي العادة، تمثل البيانات الصادرة في مثل هذا التوقيت محاولة للتأثير في مسار التفاعلات الدولية، سواء عبر تعزيز الضغوط السياسية والدبلوماسية، أو دفع المنظمات الدولية إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة التحقيق والإجراءات العملية. ولذلك، ركزت "قمم" على مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية، وإنما الشروع في آليات التفتيش والتحقيق والمحاسبة.

تُعد الأسلحة الكيميائية من أكثر الأسلحة المحظورة دوليًا، إذ تحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها تحت أي ظرف. ولا تنبع خطورة استخدامها فقط من قدرتها التدميرية، وإنّما من آثارها الإنسانية الممتدة، إذ يمكن أن تؤدي إلى وفيات جماعية وإصابات دائمة وتشوهات صحية وبيئية تستمر لسنوات طويلة، فضلًا عن صعوبة حماية المدنيين منها في مناطق النزاعات. كما أن مجرد ثبوت استخدام هذا النوع من الأسلحة يرفع مستوى الانتهاكات من جرائم حرب تقليدية إلى جرائم تحظى باهتمام استثنائي من المجتمع الدولي، وقد يفتح الباب أمام عقوبات دولية أشد وإجراءات قانونية أوسع.

وإذا انتهت التحقيقات الدولية إلى إثبات استخدام أسلحة كيميائية، فإن ذلك قد يقود إلى سلسلة من التداعيات السياسية والقانونية، من بينها فرض عقوبات إضافية، وتوسيع نطاق العزلة الدبلوماسية، وتحريك ملفات المساءلة الجنائية بحق المسؤولين المحتملين، فضلًا عن زيادة الضغوط داخل مجلس الأمن والمنظمات الدولية.

وفي المقابل، فإنّ القانون الدولي يقتضي أن تستند أي إجراءات عقابية إلى تحقيقات مستقلة وأدلة فنية موثقة، وهو ما يجعل دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محوريًا في التحقق من الوقائع قبل الوصول إلى استنتاجات نهائية.

وركز البيان على أربعة مطالب رئيسية:

-فرض عقوبات دولية على المسؤولين الذين ترى الحركة أنهم متورطون.

-السماح لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول غير المشروط إلى المواقع المشتبه بها.

-إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

-حشد موقف موحد من القوى المدنية والمنظمات الحقوقية السودانية لدعم التحقيقات الدولية.

كما جددت الحركة رفضها المطلق لاستخدام أي أسلحة محرمة دوليًا، معتبرة أن بناء الدولة السودانية المستقبلية لا يمكن أن يقوم على الإفلات من العقاب أو تجاهل الانتهاكات الجسيمة.