بعثة تقصّي الحقائق تفضح المتورطين في جرائم ميانمار

بعثة تقصّي الحقائق تفضح المتورطين في جرائم ميانمار

مشاهدة

27/08/2018

شدّدت الأمم المتحدة، اليوم، على وجوب مقاضاة كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب ضدّ أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.

الأمم المتحدة تشدّد على وجوب مقاضاة كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية

وكشفت الأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق في ميانمار، وخلصت البعثة في تقريرها، إلى أنّ "هناك معلومات كافية تبرّر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في جيش ميانمار"، وفق ما أوردت شبكة الـ "سي إن إن".

وأوصت الأمم المتحدة بإحالة ما حدث في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى فريق مختص من المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الأمر.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أن مستشارة الولاية في ميانمار، أونغ سان سو كي، "لم تستخدم موقعها الفعلي كرئيسة للحكومة، ولا سلطتها الأخلاقية، من أجل وقف أو منع وقوع الأحداث في ولاية راخين".

ووجدت البعثة أن تكتيكات الجيش كانت "غير صارمة، وغير متناسبة مع التهديدات الأمنية الفعلية"، وأن أيّة مخاوف أمنية "لن تبرر أبداً القتل العشوائي، والعصابات التي تغتصب النساء، وتعتدي على الأطفال، وتحرق قرى بأكملها".

التقرير أكد أنّ سو كي لم تستخدم موقعها الفعلي كرئيسة للحكومة، لمنع وقوع الأحداث في ولاية راخين

وشدّدت البعثة، على أنّ المسؤولية عن العنف تقع على قائد الجيش الجنرال تاتماداو مين أونغ هلاينغ، إضافة إلى خمسة قادة عسكريين آخرين.

وأضاف التقرير: "الإفلات من العقاب قد ترسّخ في ميانمار، ووضع بشكل فعّال تاتماداو فوق القانون".

وأنشِئت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، في آذار (مارس) 2017، وقد مُنعت من الوصول إلى ميانمار، لكنّها أجرت أكثر من 800 مقابلة من مصادر رئيسة في العديد من البلدان، كما ترتبط النتائج التي توصلت إليها بالأدلة الموجودة في ولايتي كاشين وشان في ميانمار، وكذلك في ولاية راخين.

 

الصفحة الرئيسية