بسبب التغاضي عن نفوذ "الإخوان".. قوى مدنية تُحذر أفريقيا من الانحياز لمبادرة البرهان

تقدمت قوى سياسية سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع أيّ من أطراف النزاع، بمذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية، احتجاجاً على البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أواخر آب (أغسطس) الماضي، الذي رحب بمبادرة "الحوار السوداني ـ السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، محذرة من أنّ هذه العملية تُدار بإشراف مباشر وتنسيق خفي من قبل عناصر نظام المؤتمر الوطني المنحل و"الحركة الإسلامية" (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين) لإعادة إنتاج نفوذها الفاشل.

وضمت القوى الموقعة على المذكرة كلاً من "قوى إعلان المبادئ السوداني"، وحزب "الأمة"، وحزب "المؤتمر الشعبي"، إلى جانب شبكات نسائية وشبابية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات أكاديمية وثقافية بارزة.

واعتبرت القوى الموقعة في بيان نقلته صحيفة "التغيير" أنّ ترحيب المفوضية بمبادرة ينفرد بقيادتها طرف عسكري يُعدّ انحيازاً يتناقض مع قرار تعليق عضوية السودان وسياسة الاتحاد الأفريقي الرافضة للانقلابات والتغييرات غير الدستورية، مؤكدة أنّ البيان تجاهل التفاهمات السابقة المحررة في أديس أبابا، التي قضت بضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها المستعارة من أيّ عملية سياسية مرتقبة، نظراً لدورهم الموثق في إشعال الحرب الدامية واستمرارها.

وحذّرت المذكرة من أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يحاول استغلال مبادرة البرهان للالتفاف على مطالبات وقف القتال، واختطاف المشهد تحت مسمّى "الشخصيات الوطنية" لإغلاق ملفات المحاسبة وتفكيك النظام السابق، مشيرة إلى أنّ إجراء حوار جزئي من مناطق خاضعة لسيطرة أحد أطراف النزاع وبإشراف كوادر الإخوان سيعمق الانقسام السياسي والمجتمعي ويجهض أيّ فرص لسلام عادل.

وطالبت القوى السودانية مجلس السلم والأمن الأفريقي بإلزام المفوضية بتقديم توضيح رسمي وتأكيد حياد الاتحاد الأفريقي، مع التمسك بشرط الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل كأولوية قصوى، وتوحيد مسارات الوساطة الإقليمية والدولية لإغلاق الطريق أمام محاولات الإخوان للعودة إلى السلطة عبر بوابة حوار عسكري فاشل.