بريطانيا تحت الضغط.. فشل «بريفنت» يعيد ملف الإخوان إلى واجهة مكافحة التطرف

يتصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية البريطانية بشأن مدى فاعلية استراتيجية «بريفنت» الحكومية المخصصة لمكافحة التطرف، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استمرار نفوذ جماعة الإخوان وشبكاتها الفكرية داخل عدد من المؤسسات والمنظمات والفضاءات الأكاديمية. ويأتي هذا الجدل وسط مطالب متنامية بإعادة تقييم المقاربة البريطانية تجاه الجماعة، التي لا تزال لندن تمتنع عن تصنيفها تنظيماً إرهابياً رغم الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة. 

وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية"، فإن الانتقادات الموجهة لبرنامج «بريفنت» تتزايد مع تصاعد المخاوف من عدم قدرته على التعامل مع أنماط التطرف الأيديولوجي المرتبطة بجماعة الإخوان، خاصة في ظل اتهامات بأن التنظيم يستفيد من المساحات القانونية والديمقراطية في بريطانيا لبناء شبكات نفوذ طويلة الأمد بعيدة عن المراقبة الأمنية التقليدية.

وتكشف التطورات الأخيرة عن اتساع الفجوة بين الموقف البريطاني ومواقف عدد من الحلفاء الغربيين والإقليميين، ففي حين ما تزال الحكومة البريطانية تتمسك بمراجعات سابقة لم تربط الجماعة مباشرة بأعمال إرهابية داخل الأراضي البريطانية، اتخذت جهات أخرى خطوات أكثر تشدداً تجاه فروع التنظيم. ففي يناير 2026 أعلنت السلطات الأمريكية تصنيف فروع من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات، معتبرة أن هذه الكيانات قدمت دعماً لتنظيمات متطرفة وعلى رأسها حركة حماس. 

ويشير الجدل الدائر في بريطانيا إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على البعد الأمني فقط، بل امتد إلى الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. 

وقد أثارت تقارير وتحذيرات صادرة عن مراكز أبحاث وشخصيات سياسية مخاوف من انتشار أفكار الإسلام السياسي داخل بعض الأوساط الطلابية، مع دعوات لإجراء تحقيقات أوسع حول حجم التأثير الإخواني في المؤسسات الأكاديمية البريطانية. 

كما انعكس هذا الملف على علاقات بريطانيا الخارجية، حيث برزت توترات مع بعض الدول الخليجية التي ترى أن استمرار النشاط المرتبط بالإخوان داخل المملكة المتحدة يمثل مصدر قلق أمني وفكري. وأشارت تقارير حديثة إلى أن هذا الخلاف ألحق تداعيات سياسية وتعليمية، من بينها تقليص برامج الابتعاث إلى الجامعات البريطانية بسبب المخاوف من انتشار الخطاب المرتبط بالتنظيم. 

وفي ظل هذه المعطيات، يزداد الضغط على الحكومة البريطانية لحسم موقفها من الجماعة، خاصة مع تزايد الأصوات التي تعتبر أن التعامل مع الإخوان باعتبارهم مجرد تيار سياسي أو دعوي لم يعد منسجماً مع التحولات الأمنية الدولية. 

وبينما تتمسك لندن حتى الآن بسياسة المراجعة والمراقبة، فإن النقاش المتصاعد حول فشل «بريفنت» يعيد فتح ملف الإخوان من جديد، ويضع السلطات البريطانية أمام اختبار صعب بين الحفاظ على المقاربة التقليدية أو الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة في مواجهة التنظيم وشبكاته الفكرية.