بالأرقام.. هذه أبشع انتهاكات الحوثيين ضدّ الإعلاميين

يتواصل باليمن مسلسل الانتھاكات ضد الإعلاميين، التي تتضمن القتل والخطف والاستهداف والتضييق، والتهديد والسجن، هذا إضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام؛ لتطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معيّنيْن.

فمنذ سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية على صنعاء، أدخلت الإعلاميين والصحفيين في أتون حربها، ليصبحوا أهدافاً مشروعة للمسلحين، وليتراوحوا بين قتيل وجريح ومعتقل ومهدد، حتى أصبحت تمارس بحقهم ممارسات تعسفية مختلفة لا تنسجم مع مبدأ حرية الصحافة؛ كالسجن والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي والقتل، وذلك نتيجة لانعدام الأمن في البلاد وسيطرة الميليشيات على مفاصل الحكم في صنعاء.

نقابة الصحفيين اليمنيين: منذ بداية العام الجاري وصل عدد حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون إلى 100 حالة

وتنوعت أشكال انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية ضدّ الإعلاميين؛ ما بين الخطف والقتل والتشريد، والإخفاء القسري، والاعتداء الجسدي، والتعذيب الوحشي في المعتقلات، واحتلال المؤسسات الإعلامية، والتهديد، وحجب مواقع إخبارية، والمنع من التغطية، وإصدار لوائح وتعليمات قمعية، ونهب ممتلكات وسائل إعلام، ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم، وإيقاف رواتب إعلاميين، وتوقيفهم عن العمل.

 أما فيما يتعلق بالأرقام؛ فقد وثق التقرير النصفي لنقابة الصحفيين اليمنيين؛ أنّه منذ بداية العام 2018؛ وصل عدد حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون إلى 100 حالة متنوعة؛ منها 38 حالة اختطاف واعتقال، و18 حالة اعتداء، و9 حالات منع من التغطية، و8 حالات تهديد، و5 حالات محاكمة، وحالة واحدة تعذيب، فيما تمت مصادرة مقتنيات الصحفيين والصحف خمس مرات، وحالتا إيقاف للرواتب، و5 حالات قتل الصحفيين، و7 حالات حجب المواقع، وحالتا إيقاف وسائل الإعلام.

وأشارت النقابة إلى أنّ عدد الشهداء من الصحفيين، منذ العام 2014، حتى منتصف العام 2018، بلغ 27 صحفياً ومصوراً وعاملاً في مجال الإعلام.

بدوره، وثق مركز منظمة "صدى" للإعلاميين اليمنيين، الانتهاكات التي ذهب ضحيتها الكثير من الإعلاميين والصحفيين، في تقريره الذي نشره في شهر أيار (مايو) الماضي؛ حيث بلغ عدد الانتهاكات التي وقعت بحقّ صحفيين 2250 حالة، خلال الثلاثة أعوام الماضية، معظمها ارتكبتها مليشيات الحوثي، بنسبة 85%.

وكشف التقرير، الذي دشّنته المنظمة تحت عنوان "ثمن الخذلان"، في مأرب، ونشر عبر موقع المنظمة الإلكتروني، أنّ 22 صحفياً دفعوا أرواحهم ثمناً للحقيقة، وكذا 15 صحفياً ما يزالون يخضعون لأساليب متعددة من التعذيب.

وأوضح التقرير؛ أنّ العاصمة صنعاء مثلت المدينة الأخطر على الصحفيين، طوال الثلاثة أعوام الماضية؛ حيث شهدت أكثر من 1980 حالة انتهاك، بنسبة 88%، من إجمالي الانتهاكات بحقّ الصحفيين المرصودة.

بينما أظهرت نتائج التقرير أنّ المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية حققت نسبة أعلى في تأمين المؤسسات الإعلامية والعاملين في حقل الصحافة والإعلام.

وذكر التقرير أنّ مليشيا الحوثي حاولت قتل 21 صحفياً وعاملاً في حقل الإعلام.

وبخلاف محاولات قتل الصحفيين؛ فقد تعرض 54 صحفياً وعاملاً في حقل الإعلام لاعتداءات جسدية، تنوعت بين الاعتداء بالضرب، والضرب والتوقيف، والضرب وإطلاق النار.

وبلغ عدد من تعرضوا للإصابة من الصحفيين أثناء تغطيتهم للحرب 33 صحفياً، 48% منهم أصيبوا بالرصاص الحي أثناء تغطيتهم للأحداث، في حين أصيب ما نسبته 52% جراء سقوط قذائف.

وبحسب التقرير؛ فإنّ ميليشيا الحوثي مسؤولة عن 93.9% من الإصابات التي تعرض لها الصحفيون أثناء القتال، في حين توزعت 6% من الإصابات على جهات مجهولة.

ومن الأمثلة الكثيرة على انتهاكات الحوثيين ضدّ الإعلاميين والصحفيين؛ حادثة الصحفي بقناة "سهيل" الفضائية، صلاح القاعدي، الذي اختطفه مسلّحون تابعون لجماعة الحوثي، منذ 28 آب (أغسطس) العام 2015، ليدخل عامه الرابع في سجون ميليشات الحوثي، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

أودع القاعدي في سجن الجديري لمدة ثلاثة أشهر، منعت عنه الزيارة لمدة شهرين، وبعد أن استطاعت أسرته زيارته، تمّ إخفاؤه ونقله، وبعد البحث المستمر وجد بسجن هبرة، الذي تعرض فيه للتعذيب الجسدي والنفسي، تنوّع بين إخفاء قسري وضرب وتعليق، فقد خلالها القدرة على السمع، وأصيب بصعوبة الحركة، كما أدخل عليه وعلى معتقلين آخرين أشخاص مرضى نفسياً لتخويفهم وترويعهم .

صدى: بلغ عدد الانتهاكات التي وقعت بحقّ صحفيين خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة 2250 معظمها ارتكبتها مليشيا الحوثي

وبعد أن ساءت حالته الصحية من شدة التعذيب والممارسات التعسفية؛ قام الصحفي القاعدي، و9 من الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، بالإضراب عن الطعام، احتجاجاً على ظروف احتجازهم والمعاملة السيئة التي يتلقونها، ثم قام المسلحون الحوثيون بفكّ الإضراب بالقوة، ونقلهم إلى سجن الأمن السياسي .

وخلال هذه الفترة؛ قامت أسرة الصحفي، وفق ما أورد موقع "مرصدك" الحقوقي، بمتابعة مستمرة للسلطات القضائية والأمنية، وأصدرت عدة مذكرات وتوجيهات من النائب العام ورئيس النيابة الجزائية بمخاطبة القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي، قضت بإحالة المذكور إلى النيابة العامة، إذا كان عليه أيّ فعل جنائي، أو الإفراج عنه طبقاً للقانون، لكن جهاز الأمن السياسي رفض كلّ المذكرات، ورفض الإفراج عنه أيضاً.

هذه حالة من آلاف الحالات تعاني الأمرّين في سجون الحوثيين، التي لا تتوفر فيها أية متطلبات إنسانية، وتتعرض كل يوم لانتهاكات متنوعة من قبل ميليشيات الحوثي، والمنظمات الحقوقية الغائبة الحاضرة التي تكتفي بالإدانة والشجب.