أصدرت الأمم المتحدة تقريراً صادماً يكشف الأعداد الضخمة لما سمّته "العبودية الحديثة" في العالم.
ووفق ما أفاد التقرير الذي نشرته منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة التابعتان للأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة "ووك فري فاونديشن" (Walk Free Foundation) غير الحكومية، فإنّ "العبودية الحديثة" توسّعت في جميع أنحاء العالم في الأعوام الأخيرة مدفوعة بشكل خاص بالجائحة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف التقرير أنّه فُرض على حوالي (50) مليون شخص خلال العام الماضي عمل قسري أو زواج قسري.
ومن بين (50) مليون شخص يعيشون العبودية الحديثة، يخضع حوالي (27,6) مليون شخص للعمل القسري، بينما تزوّج (22) مليون شخص رغماً عنهم.
الأمم المتحدة: "العبودية الحديثة" توسّعت في جميع أنحاء العالم في الأعوام الأخيرة مدفوعة بشكل خاص بالجائحة
وأشار التقرير إلى أنّ النساء والفتيات يمثّلن أكثر من ثلثي الأشخاص المجبرين على الزواج، وحوالي (4) من كل (5) أشخاص يخضعون للاستغلال الجنسي التجاري، وفي المجموع، يمثّلن 54% من حالات العبودية الحديثة.
ويوضح التقرير أنّ تضاعف الأزمات في الأعوام الأخيرة؛ الوباء والنزاعات المسلّحة وتغيّر المناخ، تسبّب في اضطرابات غير مسبوقة في التوظيف والتعليم وتفاقُم الفقر المدقع وتكاثر الهجرة القسرية والخطيرة وانفجار حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكلها عوامل تزيد من مخاطر العبودية الحديثة.
في جميع أنحاء العالم هناك واحد من كل (150) شخصاً يخضع للعبودية الحديثة.
وتشير هذه البيانات، المبنية على دراسات أسرية تمثيلية على المستوى الوطني، أيضاً إلى أنّ حالات العبودية الحديثة ليست عابرة بأيّ حال من الأحوال، بل تستمر لأعوام.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في بيان: "الصادم هو أنّ وضع العبودية الحديثة لا يتحسّن"، داعياً الحكومات والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين إلى مكافحة هذا "الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان".
ويقترح التقرير عدداً من الإجراءات؛ من أبرزها تحسين وإنفاذ قوانين وعمليات تفتيش العمل، ووضع حدّ للعمل القسري الذي تفرضه الدولة، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك عن طريق رفع السن القانوني للزواج إلى (18) عاماً من دون استثناء.
(50) مليون شخص يعيشون العبودية الحديثة، ويخضع حوالي (27,6) مليون شخص للعمل القسري، بينما تزوّج (22) مليون شخص رغماً عنهم
وتبقى النساء والأطفال مستضعفين بشكل غير متناسب، إذ إنّ واحداً من كل (8) عمّال قسرياً هو طفل، وأكثر من نصفهم ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري.
ويخضع العمّال المهاجرون للعمل القسري أكثر بـ (3) مرّات من العمال البالغين غير المهاجرين.
وتوجد عبودية حديثة في كلّ دول العالم تقريباً، وأكثر من نصف حالات العمل القسري (52%) وربع حالات الزواج القسري في البلدان ذات متوسّط الدخل المرتفع أو البلدان المرتفعة الدخل.
وزاد الزواج القسري في الأعوام الأخيرة بمقدار (6,6) ملايين حالة منذ التقديرات العالمية للعام 2016.
وكشف التقرير أنّ عدد الأشخاص الذين يعملون في السخرة ارتفع بمقدار (2,7) مليون بين 2016 و2021، وهي زيادة تُعزى إلى العمل القسري في الاقتصاد الخاص، سواء عبر الاستغلال الجنسي التجاري أو في القطاعات الأخرى.
وتُعدّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطناً لأكثر من نصف إجمالي العاملين في السخرة في العالم.