بإيعاز إيراني: المالكي يتوسّط لحلّ النزاع بين قادة الحشد الشعبي

العراق

بإيعاز إيراني: المالكي يتوسّط لحلّ النزاع بين قادة الحشد الشعبي

مشاهدة

17/09/2019

يقود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساعي سياسية لرأب الصدع الحاصل بين قيادات الحشد الشعبي في العراق، لا سيما بعد تضارب الأوامر الإدارية لهيئة الحشد، ما كشف وجود "هوّة" بين رئيس الهيئة، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس. 

بعد سيطرته على جهاز الأمن الوطني اتهامات للفياض بمحاولات تسييس الحشد الشعبي لصالح حركتهِ السياسية والمالكي يقود المصالحة

مساعي المالكي لمصالحة الفياض والمهندس، تأتي بإيعازٍ إيراني، هدفه لملمة أوراق الحشد، سياسياً على الأقل، بعدما اطّلع الشارع المحلي على حجم الخلافات المتصاعدة بينهما.
وظهر تضارب في الأوامر الإدارية لقادة هيئة الحشد الشعبي العراقي، بعدما حمّل نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، في 21 آب (أغسطس) الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية استهداف مواقع ومخازن أسلحة الحشد، مهدّداً بالردّ بقوة على المصالح الأمريكية داخل العراق، فيما عدّ رئيس الهيئة، فالح الفياض، بيان المهندس تعبيراً عن نفسه، ولا يمثل الحشد.

اقرأ أيضاً: هل يسعى الحشد الشعبي لتوريط العراق مع إسرائيل لإرضاء طهران؟

وفي الخامس من الشهر الجاري، أصدر المهندس أمراً إدارياً باستحداث مديرية للقوة الجوية داخل هيئة الحشد الشعبي، وتكليف أحد الجنرالات الحشداوية بإدارتها، الأمر الذي دفع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى إلغائهِ فوراً.

صراع بين رئيس هيئة الحشد الشعبي ونائبه

أسباب الخلاف
ولتسيلط الضوء على مكامن الخلاف بين الفياض والمهندس، عزا مصدر مطّلع ذلك إلى "الهيمنة السياسية" على مفاصل الحشد الشعبي العراقي.
وقال المصدر لـ "حفريات" إنّ "نشوب الخلاف مردّه إلى طموحات سياسية يتبناها رئيس الهيئة، فالح الفياض، الذي يرأس في الوقت نفسه جهاز الأمن الوطني، ويمتلك حركةً سياسيةً، وهي حركة عطاء (7 نواب في البرلمان العراقي)، إلى استثمار الطاقات البشرية واللوجستية والمالية للحشد لصالح حركته"، مبيناً أنّ "الفياض وهو نجل زعيم عشيرة البوعامر العراقية، يخطط لتمكين أفراد عشيرته من الحشد، بعد أن مكّنهم من جهاز الأمن الوطني، من خلال أولويات التعيين السرّي لهم داخل الوظائف الحكومية للجهاز".

اقرأ أيضاً: حرب بيانات بين الحشد الشعبي والدولة: مَن الأعلى كعباً في العراق؟
ويحظى فالح الفياض بدعم إيراني كبير، بعد أن وجه نوابه في حركة عطاء إلى الانسحاب من ائتلاف النصر (بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي)، الذي دخل معه الانتخابات مؤخراً، فضلاً عن إقناعه نواباً آخرين بالانضمام إلى تحالف الفتح (بزعامة هادي العامري)، المقرَّب من طهران، ما أدَّى إلى إضعاف المقاعد النيابية لائتلاف العبادي، الذي تلاشى حلمه بالولاية الثانية لاحقاً.

المالكي يتوسط لحل النزاع بين المهندس والفياض

محاولات لقضم مصالح الفياض
ويؤكد المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أنّ "المهندس بصفته القائد الفعلي لفصائل الحشد الشعبي، يحاول قضم طموحات رئيسه الإداري، فالح الفياض، لا سيما أنّ الأول يرتبط سياسياً وعقائدياً بخطِّ ولاية الفقيه الإيرانية، وبشخصية قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني"، لافتاً إلى أنّ "المهندس لن يسمح بهزيمتهِ، إدارياً وسياسياً وعسكرياً، أمام فصائل الحشد".

إياد علاوي يدعو لدمج الحشد والبشمركة داخل الجيش ومراقبون: هذا مستحيل لارتهان قرار الحشد بيد إيران

ويضيف المصدر: "رئيس حركة عطاء ينتمي للمحور الإيراني، بناءً على مصالح سياسية بحتة، وليس بدافع أيديولوجي، ومن الممكن أن يختلف مع طهران في حال تبدّل بوصلة المكسب السياسي، وهذا ما يخشاه المهندس في حال ارتهان فصائل الحشد لفالح الفياض"، مبيناً أنّ رئيس الهيئة "يلوذ بسدة القانون وبشخص القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لدى رفضه قرارات قادة الفصائل العسكرية، تحديداً قرارات "أبو مهدي المهندس"، كي يظهر الأمر على أنّه خلاف مهني صرف وليس سياسياً".
ويؤشر حضور المهندس داخل هيئة الحشد الشعبي (المرتبطة برئيس الوزراء)، إلى السيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، داخل العراق، خشية قيامها بعمليات مسلحة ضد المصالح الأجنبية في البلاد، مما يجعل المهندس عامل توازن بين الحكومة وتلك الفصائل.

كتلة الإصلاح في البرلمان العراقي

المالكي يتوسّط بين الفياض والمهندس

إلى ذلك، يسعى زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى حلّ الخلاف القائم بين المهندس والفياض، خشية تطور الخلافات بين قادة الحشد الشعبي لاحقاً. 
ويقول النائب واثق المولى: إنّ "المالكي يحاول مدّ جسور الثقة ثانيةً بين أفراد قيادة الحشد الشعبي العراقي، لا سيما بعد التصدع الذي حصل مؤخراً"، لافتاً إلى أنّ "زعيم ائتلاف دولة القانون يحاول ثني المهندس عن قراراته الأخيرة المتضاربة مع الفياض والقائد العام للقوات المسلحة".
ويضيف عضو حزب الدعوة الإسلامية، لـ "حفريات" أنّ "تشتّت القرار العسكري في العراق، يضع الحكومة في حرجٍ كبير أمام المجتمع الدولي، فضلاً عن تهديد كيانية الدولة العراقية واستقرار مركزيتها"، مؤكداً أنّ "هناك استجابة بين المهندس والفياض، لوضع مصلحة الحشد أولاً".

اقرأ أيضاً: مَن سيحتوي مَن: الدولة العراقية الهشّة أم الحشد الشعبيّ؟

وتابع المولى قوله: "التضارب الإداري بين قيادات المؤسسات بشكل عام، أمرٌ طبيعي، لحساسية بعض الأفراد القائدة لهذه المؤسسة أو تلك"، مشيراً إلى أنّ "خلاف الفياض والمهندس يأتي في إطار رؤية مختلفة لمسألة هيكلة الحشد الشعبي، التي أمر بها القائد العام للقوات المسلَّحة مؤخراً".

نوّاب يرصدون "صراع الإرادات"
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صباح الساعدي، ما اسماه بـ "صراع الإرادات داخل هيئة الحشد الشعبي"، مشيراً الى ضرورة تلافي الأمور الضيقة بين قادة الحشد، كيلا ينعكس الأمر على القوات العسكرية المنضوية في الهيئة.

اقرأ أيضاً: داعش يستهدف الحشد الشعبي في العراق
ويقول الساعدي وهو رئيس كتلة برلمانية مؤلفة من (كتل الصدر والعبادي وعلاوي)، إنّ "هيئة الحشد الشعبي، تعاني من صراع الإرادات بين المهندس والفياض، وهذا ما كشفه تضارب الأوامر داخل الهيئة مؤخراً"، معرباً عن خشيته من أن "العراق ضحية للصراعات السياسية، التي من الممكن أن تنعكس على القرار الوطني".
ودعا عبر  "حفريات"، "رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، الى فرض هيبة السلطة على مؤسسات حكومته"، مؤكداً "رفض كتلته تدخل النزعات الحزبية في عمل الدوائر الرسمية"، كما طالب بـ "عدم تبعية أي فصيل عسكري يأتمر بأمر القيادة العراقية الى جهة معينة، وما نلحظهُ حالياً يؤكد مخاوفنا من انزلاق فصائل الحشد الشعبي الى الصراع السياسي الذي يحتدم بين قادته، وهذا ما يفرغ أوامر الدولة العراقية من محتواها".

إياد علاوي

"إيرانية" قرار الحشد الشعبي

ومن جهةٍ أخرى؛ دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، إلى دمج القوات العسكرية المتعددة في العراق داخل الجيش العراقي، وذلك ضمن إطار القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال علاوي في تغريدة له على "تويتر": إنّ "الحلّ الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضمّ ممثلين عن البشمركة والحشد المقاتل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع".
وأكّد رئيس الوزراء الأسبق؛ أنّه "لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة".

اقرأ أيضاً: ثارات وتصفية حسابات داخل الحشد الشعبي
لكنّ الكاتب والمحلل السياسي العراقي، غالب الشابندر، استبعد إمكانية دمج الحشد الشعبي ضمن منظومة الجيش العراقي، أو القوات المسلحة عموماً.
وأكّد لـ "حفريات" أنّ "أيّ قرار بشأن الحشد هو قرار إيراني صرف"، مبيناً أنّ "رئيس الحكومة الحالية، عادل عبد المهدي، يتناغم بقوة مع الطروحات الإيرانية إن لم يكن منفذاً لها".
ويشير الشابندر إلى أنّ "القيادات السياسية الموالية لطهران هي من تسيطر على الحكومة العراقية، لا سيما مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي"، مؤكداً أنّ الهاشمي يمثل "العين الإيرانية الساهرة على سلوكيات عبد المهدي داخل السلطة التنفيذية".

الصفحة الرئيسية