انتصار تاريخي لفناني مصر: تفعيل حق الأداء العلني بعد حالة من الجدل

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي تفعيل حق الأداء العلني وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، واصفًا الخطوة بأنها تمثل "إنجازًا تاريخيًا" في مسيرة حماية حقوق الفنانين والمبدعين، بعد سنوات طويلة من المطالبة بتطبيق هذا الحق.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا بعنوان "بيان الانتصار التاريخي" اعتبرت فيه أنّ تفعيل القانون يمثل بداية مرحلة جديدة لحماية الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين، مؤكدة أنّ "عقود الانتظار طويت، وبدأ عهد صون حقوق الفنانين بتفعيل قانون حق الأداء العلني"، كما عدّت الخطوة استردادًا لكرامة المبدعين وحماية لمكتسباتهم.

وجاء هذا الإعلان تتويجًا لمسار بدأ قبل أشهر، عندما تقدم الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، في أيّار (مايو) الماضي، بمقترح إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس لتفعيل حق الأداء العلني المنصوص عليه في قانون حماية الملكية الفكرية، بما يضمن حصول فناني الأداء، من ممثلين ومطربين وعازفين، على حقوقهم باعتبارها من الحقوق المجاورة.

وعقد ياسر جلال آنذاك اجتماعًا موسعًا مع عدد من الفنانين، من بينهم أحمد حلمي، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وهاني رمزي، وخالد زكي، بحضور رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي، لبحث آليات تفعيل القانون.

وفي مرحلة لاحقة، وافق مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المختصة بشأن تفعيل حق الأداء العلني، وهو ما اعتبره جلال حسمًا تشريعيًا لأحقية فناني الأداء وأصحاب الحقوق المجاورة في الحصول على المقابل المالي الناتج عن إعادة استغلال أعمالهم.

وأثار هذا التطور اعتراضًا من غرفة صناعة السينما، التي أعلنت رفضها اعتماد عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، مؤكدة أنّ قانون حماية الملكية الفكرية لا يُلزم المنتجين بذلك، كما يجيز التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره حقًا ماليًا يجوز الاتفاق بشأنه، وأنّ المنتج يظل صاحب حق استغلال العمل وفقًا للعقود المبرمة.

وزعمت الغرفة أنّ تحميل المنتجين أو جهات العرض التزامات مالية جديدة قد يفاقم الضغوط التي تواجه صناعة السينما والدراما، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدة أنّ العقود الحالية تنظم العلاقة بين جميع الأطراف وفق مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

في المقابل، رفضت النقابات الفنية هذا الطرح، وأكدت أنّ القضية لا تستهدف الانتقاص من حقوق المنتجين، وإنما تفعيل نصوص قانونية قائمة منذ صدور قانون الملكية الفكرية عام 2002، ولم تُطبق بصورة كاملة.

وعلى وقع هذا الخلاف، عقدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بحضور عدد كبير من الفنانين، انتهى إلى التأكيد على ضرورة المضي في تفعيل حق الأداء العلني ووضع التصورات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

كما عقد اتحاد النقابات الفنية اجتماعًا ضم نقباء المهن التمثيلية والسينمائية، إلى جانب ممثلي جمعيات المؤلفين وأبناء الفنانين، لبحث آليات التنفيذ والرد على موقف غرفة صناعة السينما، مؤكدين أن الهدف هو تنظيم الحقوق بما يحقق التوازن بين جميع أطراف الصناعة، وليس الدخول في مواجهة مع المنتجين.