اليمن يحظر ويجمد أموال 12 كياناً تدعم الحوثيين.. تعرف إليها

في أعقاب رفع الحوثيين مستوى تصعيدهم السياسي وضغطهم الاقتصادي على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن الثلاثاء تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول جماعة الحوثي، من بينها شركات نفطية واستيراد وشركات صرافة مملوكة لقيادات حوثية بارزة تم إدراجها في القائمة السوداء.

وفي سياق ما يبدو حزمة من الإجراءات التي تستهدف الرد على الحرب الاقتصادية الحوثية على الحكومة الشرعية، أعلن البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر (12) شركة، وفقاً لقرار صادر عن النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي القرار الحكومي بعد تصعيد الحوثيين وضغطهم الاقتصادي على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خصوصاً بعد أن كشفوا عن منعهم سفن المشتقات النفطية من الرسو في الموانئ الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، إلا عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم في البحر الأحمر.

الحوثيون يرفعون مستوى تصعيدهم السياسي وضغطهم الاقتصادي على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً

ومع توقع أن تطال العقوبات كيانات وأفراداً آخرين على صلة بالميليشيات الحوثية، شدد البنك المركزي اليمني، ومقره في عدن حيث العاصمة المؤقتة، على شركات منشآت الصرافة لتقوم "بتجميد جميع الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار وإدراجهم في القوائم السوداء".

وطالت العقوبات شركات ومؤسسات يعمل أغلبها في تجارة الوقود، وطلب "المركزي اليمني" من منشآت الصرافة "سرعة تنفيذ القرار، وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة، وذلك خلال يومين من صدور التعميم".

هذا، وتسعى الحكومة اليمنية لإيجاد حلول لحماية موانئ النفط واستئناف التصدير، بالتزامن مع تدابيرها العقابية التي تحاول أن تتجنب الإضرار بالعمل الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات.

والأربعاء التقى وزير النفط اليمني سعيد الشماسي بسفراء الاتحاد الأوروبي، وأوضح خلال اللقاء أنّ عائدات الموارد النفطية تشكل 75% من الموازنة العامة للدولة، تصرف منها مرتبات للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتسيير أعمال السلطات المحلية بالمحافظات المحررة.

واتهم الشماسي الميليشيات بأنّها "رفضت صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، والتي قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأكثر من (300) مليار ريال، (الدولار حوالي 560 ريالاً)، مع افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات بالسوق السوداء لجني الأرباح والتكسب لصالح قياداتها الميليشياوية".

البنك المركزي اليمني في عدن يعلن تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول جماعة الحوثي

واعترف الشماسي بصعوبة الوضع الذي باتت فيه الحكومة مع هذه الهجمات، وقال: "حالياً صار الوضع معقداً، ويتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة جراء الأعمال الإرهابية، وتدارس ذلك من جميع الجوانب لكبح تمادي هذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتحمّلها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب".

وقد انتهت هدنة وقف إطلاق النار في اليمن التي استمرت (6) أشهر، مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتجديد الهدنة من أجل معالجة الأوضاع المعيشية في بلد يعيش "أسوأ كارثة إنسانية"، كما تصفها الأمم المتحدة، وسط تعنّت الحوثيين.