النمسا... ضغوط أمنية وسياسية لإدراج الإخوان في قوائم الإرهاب الأوروبية

تشهد النمسا تصاعداً لافتاً في الضغوط السياسية والأمنية الداعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وضوابط أشد حزماً تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وسط مطالب متزايدة بإدراج التنظيم في قوائم الإرهاب الأوروبية، والانتقال من مرحلة الرصد الأمني والمتابعة إلى استراتيجية شاملة لتجفيف منابع التمويل وتفكيك شبكات النفوذ العابرة للحدود.

وجاء التحرك النمساوي عقِب صدور تقرير أمني رفيع المستوى عن هيئة حماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية)، حذّر فيه من مخططات وتكتيكات طويلة الأمد ينتهجها التنظيم للتغلغل داخل المؤسسات الدينية والمجتمعية والسياسية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع"، فقد أفاد التقرير الاستخباري أنّ الجماعة تعتمد على ما يُعرف بـ "الإسلاموية القانونية"، مستغلة المساحات الديمقراطية والأدوات المدنية المتاحة لبناء قواعد نفوذ متدرجة تستهدف تقويض القواعد الدستورية ونشر إيديولوجيات تتعارض مع قيم الدولة الديمقراطية.

من جهته، أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، طارق البشبيشي، في تصريح صحفي، أنّ تحركات الأجهزة الأمنية النمساوية تُبرز إدراكاً أوروبياً متنامياً لخطورة واجهات التنظيم ومؤسساته الموازية، مشدداً على أنّ مواجهة هذه الاستراتيجية تتطلب تجاوز الاكتفاء بالتتبع الفكري إلى ملاحقة البنية المالية وقنوات التحويلات التي تعتمد عليها الجماعة لتثبيت أقدامها.

يُذكر أنّ فرض قيود صارمة وتجميد الأصول المالية للكيانات المرتبطة بالإخوان في فيينا يُعدّ المدخل العملي الوحيد لمنع احتكار الجماعة لتمثيل الجاليات الإسلامية وتفكيك مشروعها الإيديولوجي في القارة الأوروبية.