النمسا تشدد الخناق على الإخوان.. تحرك لحظر الإسلام السياسي وكشف أذرعه الخفية

تدخل المواجهة النمساوية مع جماعة الإخوان المسلمين مرحلة أكثر تشدداً، بعدما انتقلت السلطات من مراقبة نشاط شبكات الإسلام السياسي إلى بحث إجراءات قانونية تستهدف البنية التي تتحرك من خلالها، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمنية من استغلال الجمعيات والواجهات المدنية لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع.

وفي أحدث تطورات الملف، حذرت سيلفيا ماير، رئيسة جهاز حماية الدولة والاستخبارات الداخلية في النمسا، من أن جماعة الإخوان تعمل على تشكيل «مجتمعات موازية»، داعية إلى تشديد قوانين الجمعيات والتشريعات الجنائية لمواجهة ما وصفته بخطر الجماعة. 

ووفق ما أوردته «العين الإخبارية»، اعتبرت ماير أن تطرف الإسلام السياسي يمثل أحد أكبر الأخطار التي تهدد الأمن العام والديمقراطية، مشيرة إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمنظمة، وإنما بالأيديولوجية التي تقف وراءها.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تحرك سياسي داخل الحكومة النمساوية باتجاه حظر الإسلام السياسي، فيما يعتزم حزب الشعب النمساوي الحاكم تقديم مشروع قانون في أقرب وقت ممكن، بعد الكشف عن صلات وأذرع تعمل داخل البلاد تحت عناوين مدنية، وأعلن المستشار كريستيان ستوكر تأييده لحظر الإسلام السياسي، وهو موقف حظي بدعم إدارة أمن الدولة.

ولا تبدو الخطوة منفصلة عن إجراءات بدأت السلطات اتخاذها ضد مؤسسات تعمل في مجال مكافحة التطرف. فقد أنهت الحكومة الاتحادية تعاونها مع منظمة «ديراد» غير الحكومية، بعد أن توصلت الأجهزة الأمنية إلى وجود روابط بينها وبين جماعة الإخوان، رغم أن المنظمة كانت تؤدي مهام بتكليف من وزارات نمساوية في مجالات الوقاية من التطرف ومساعدة المنسحبين من الجماعات المتشددة.

وتكتسب القضية حساسية خاصة داخل المؤسسات النمساوية، لأن المنظمة كانت جزءاً من الشبكة الوطنية لمنع التطرف، وتولت خلال السنوات الماضية أدواراً في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وإعادة تأهيل أشخاص غادروا جماعات متشددة. واكتشاف صلات محتملة بينها وبين شبكات الإخوان دفع السلطات إلى إعادة النظر في آليات التعاون مع الجهات المدنية العاملة في هذا المجال.

هذا وتتزايد المخاوف من قدرة الجماعة على العمل عبر واجهات لا تحمل اسمها بشكل مباشر، فبدلاً من الظهور التنظيمي الصريح، تعتمد شبكات الإسلام السياسي، وفق التحذيرات الأمنية، على الجمعيات والمؤسسات المدنية ومبادرات مكافحة التطرف لبناء حضور داخل المجتمع والحصول على مواقع تأثير يمكن استخدامها على المدى الطويل.

وتنظر السلطات النمساوية كذلك إلى المسألة باعتبارها أوسع من نشاط تنظيم محدد، إذ تركز على انتشار الأفكار التي يقوم عليها الإسلام السياسي وقدرتها على إنتاج بيئات اجتماعية مغلقة. ومن هنا يأتي التشديد على القوانين المنظمة للجمعيات، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها تضييق المساحات التي تتحرك فيها الشبكات المرتبطة بهذه التيارات.

ويعكس الموقف الأمني الجديد تحولاً في طريقة التعامل مع الإخوان داخل النمسا؛ فالمواجهة لم تعد تقتصر على رصد الأشخاص والكيانات المعروفة، وإنما امتدت إلى تفكيك العلاقات والواجهات التي يمكن أن تمنح الجماعة نفوذاً غير مباشر. كما أصبح التمويل والعلاقات المؤسسية ومواقع التأثير داخل المجتمع جزءاً من دائرة التدقيق الرسمي.

ومع اقتراب الحكومة من تقديم تشريع لحظر الإسلام السياسي، تبدو النمسا متجهة إلى مقاربة أكثر صرامة تجاه التنظيمات والشبكات التي ترى السلطات أنها تستخدم العمل المدني أو الديني غطاءً لنشاط أيديولوجي. وإذا تحول المشروع إلى قانون، فسيشكل ذلك انتقالاً مهماً من سياسة المراقبة الأمنية إلى إطار قانوني أكثر اتساعاً لملاحقة بنية الإسلام السياسي داخل البلاد.