المعارضة التونسية الإخوانية تفشل في حشد الشارع قبل الانتخابات الرئاسية

فشلت المعارضة التونسية في رهانها على حشد الشارع خلفها في تظاهرة الجمعة شارك فيها أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء من أجل ما أسموه "دفاعا عن الحقوق والحريات"، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها، وسط تصاعد التحذيرات من تدخل جهات أجنبية لإرباك الاستحقاق عبر نشر الفوضى في البلاد.

ويرى مراقبون أن من الأسباب الرئيسية التي حالت دون تمكن المعارضة من خلق حالة شعبية معارضة للرئيس قيس سعيّد، وجود قناعة سائدة في الشارع التونسي بأن هذه المعارضة ارتكنت للخنوع والانبطاح خلال العشرية الماضية رغبة في الحصول على جزء بسيط من الغنيمة عبر تعيين بعض قيادتها في مناصب مهمة الدولة، وأنها من المتسببين في الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها اليوم، وبالتالي لا يمكن انتظار وصفة منها لحل أزمة البلاد.

ويشير المراقبون إلى أن ما زيد من نبذ الشارع التونسي لهذه المعارضة، أن جل تحركاتها تنصب في كيفية العودة إلى السلطة وبأي طريقة، دون أن يكون لها أي مشروع بديل عما يطرحه الرئيس سعيّد.

ودعت لتظاهرة "لن تسكت" مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان".

والشبكة التونسية للحقوق والحريات التي أُعلن عن تأسيسها في الرابع من سبتمبر الجاري تضم منظمات وجمعيات وأحزاب منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود والديناميكية النسوية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي والمسار الديمقراطى وآفاق تونس والتكتل من أجل العمل والحريات.

وقالت في بيان إعلانها عن تنظيم المسيرة "إن مسيرتها تأتي للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية وإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدي والسياسي".

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "قيس سعيّد دكتاتور" و"حريّات حريّات دولة البوليس انتهت" و"ارحل ارحل سعيّد".

ويقبع ما لا يقل عن عشرين معارضا في السجن، بمن فيهم زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، بالإضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك "التآمر على أمن الدولة".

ويتولى سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر، والتي رفضت هيئة الانتخابات إعادة المحكمة الإدارية لثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي.

ويتعلق الأمر بكل من القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية عبداللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وإضافة الى سعيّد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" القومية.

وقالت نورس الهمادي الناشطة السياسية والمدنية "نندد بالتضييقات اليوم على الصحافيين والناشطين السياسيين والمرشحين للرئاسية"، مضيفة "نزلنا الى الشارع كشباب لنقول كفى ولن نسكت والوضع لم يعد يحتمل وخاصة التعدي على الحقوق والحريات".

بينما اعتبر وسيم الحمادي (27 عاما) المنتمي الى حزب "التيار الديمقراطي" المعارض أن "السلطة تجنح إلى الاستبداد وارتدت على استحقاقات الثورة من حرية وكرامة وقامت بالارتداد على الديمقراطية".

ويرى مراقبون أن هذه التظاهرة التي تبدو في ظاهرها تدافع عن الحقوق والحريات لكنها في الواقع تنزع إلى الضغط على السلطات التونسية قبل الاستحقاق الرئاسي خصوصا وأن العديد من المشاركين فيها من الأحزاب السياسية المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بسعيد عبر التصويت الانتقامي للمرشح الموقوف حاليا العياشي زمال، أو التصويت لصالح زهير المغزاوي في حال الاضطرار.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن خروج هذه المسيرة قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية يكشف عن محاولة لإرباك الاستحقاق الرئاسي بحجة الدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك بعدما حث قيس سعيد قبل أيام على المزيد من "اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة في ظل تضافر عديد القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية".

وتأتي هذه المسيرة بعد ساعات من إعلان حركة النهضة ذات التوجه الاسلامي وأشد المعارضين لسعيّد في بيان الخميس "بإقدام السلط الأمنية على إيقاف حوالي ثمانين من مناضلي ومناضلات حركة النهضة من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون".

وأضافت أنها "تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت بـ"وقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".

 ولا تزال حركة النهضة معزولة سياسيا رغم سعيها للتعاون مع المجموعات السياسية والمدنية التي تنتقد وضع الحريات أو تتظاهر ضد قرار هيئة الانتخابات الذي يقضي بتجاوز حكم المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي، كما وقع في مسيرة مساء الجمعة، حيث رفضت مختلف الجمعيات مشاركة النهضة في التظاهرة الاحتجاجية.

العرب اللندنية