المبعوث الأممي إلى ليبيا يتحدث عن صعوبة تخطي البلاد الأزمة الراهنة.. هذا ما قاله

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وجود اختلافات عميقة حول كيفية تخطي ليبيا الأزمة الراهنة.

وبيّن باتيلي، خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا، أنّه قرر إعطاء الأولوية للمشاورات مع الفاعلين في ليبيا، وشدد باتيلي على أنّ الحالة في ليبيا تستدعي إعادة بسط الشرعية بتوافق الآراء، مشدداً على ضرورة تنظيم الانتخابات في البلاد.

وأشار باتيلي إلى لقائه رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي ورئيسي الحكومتين وخليفة حفتر ورئيس الأركان محمد الحداد، قائلاً: "هناك اختلافات عميقة حول كيفية تخطي ليبيا الأزمة الراهنة".

باتيلي: حقوق الإنسان ما تزال محل قلق، داعياً السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات بشأنها

وتابع باتيلي أنّ المسار الأمني يحتاج إلى أن يعزز بسبب الجمود السياسي في ليبيا، وأنّ الاضطرابات العنيفة التي حدثت في آب (أغسطس) في طرابلس عمقت الأزمة في المدينة.

وأضاف باتيلي أنّه سيجري اجتماعاً بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لإتمام إعلانهما في اتفاق الرباط، وأنّه سيعزز المشاورات مع الجهات الفاعلة لإنجاز احتياجات الوصول إلى الهدف المطلوب وهو الانتخابات.

وذكر باتيلي أنّه سيعمل على تعبئة المجتمع الدولي لضمان التنسيق بينهم في دعم الحل في ليبيا، وأنّ الحالة في ليبيا تستدعي إعادة بسط الشرعية، ولكن يجب أن تنشأ على أساس إرادة سياسية حقيقية.

وأكد أنّ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفقت على اللقاء برعاية أممية في سرت يوم الخميس القادم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّه يشجع جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

باتيلي: الوضع الأمني يحتاج إلى تعزيز بسبب الجمود السياسي في ليبيا

وشدد باتيلي على أنّ حالة حقوق الإنسان ما تزال محل قلق، داعياً السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات بشأنها.

جهود رحبت بها الولايات المتحدة الثلاثاء، في تغريدة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرتها سفارة واشنطن لدى طرابلس على حسابها في تويتر. 

وأشار إلى أنّ الموجودين بالسلطة في ليبيا لا يريدون تركها، ويجب على باتيلي الاستماع إلى الشعب الليبي ومكوناته لبناء التصورات والمقترحات.

وقال نورلاند: "نرحب ترحيباً حاراً بتعهد المبعوث الخاص (باتيلي) لأمين عام الأمم المتحدة ببناء الإجماع الوطني من أجل المضي قُدماً في الاستعداد للانتخابات، وكذلك نيته إحياء المسار الأمني".

ومنذ آذار (مارس) الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان؛ إحداهما برئاسة باشاغا وقد كلفها مجلس النواب، والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

منذ آذار الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان؛ إحداهما برئاسة باشاغا وقد كلفها مجلس النواب، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة

وقال المبعوث الأممي: إنّ "الجهود المبذولة لحلّ القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصبّ فيما يبدو في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، ممّا يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات".

وعقب لقائهما بالمغرب الخميس الماضي، أعلن صالح والمشري توصلهما إلى اتفاق حول "تنفيذ إجراء تغيير بالمناصب السيادية خلال الأسابيع المقبلة، على ألّا يتعدى نهاية العام".

ويهدف الاجتماع مع صالح والمشري، وفق باتيلي، إلى الاتفاق على تدابير سياسية ودستورية وقانونية وأمنية للمضي قُدماً في التحضير للانتخابات، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

وقد تعثرت سابقاً جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقاً لها انتخابات برلمانية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ أعوام بلدهم الغني بالنفط.