القواعد الجديدة: إنقاذ لبنان في ميزان القوى العربية والمتغيرات الأمريكية

إسلام أبو العز

فرضت متغيرات العام الماضي على الدول العربية الفاعلة إقليميًّا الانخراط في مسارات تهدئه وتسوية لأبرز ملفات وقضايا الصراعات والخلافات التي نشبت فيما بينهم خلال العقد المنصرم. لقد عجّل وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، وكذلك الانسحاب الأميركي من أفغانستان، كعنوان أبرز لتغير المحددات الأميركية في الشرق الأوسط وعلاقة واشنطن بدوله، من وتيرة التقارب النسبي بين أقطاب الصراعات الإقليمية. وهو ما انعكس على أكثر من ساحة ليس من ضمنها -ولأول مرة منذ عقود- الساحة اللبنانية. على أفضل الأحوال، شكّل الشأن اللبناني موقعًا هامشيًّا بين أولويات هذه القوى، وانتقاله من الهامشي إلى الثانوي بعد وساطة فرنسية جاءت عبر جولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخليجية الأخيرة.

يأتي هذا في سياق لبناني هو الأصعب من حيث الانهيار الاقتصادي والأمني -ناهيك عن السياسي- الحادث قبل حتى تفشي وباء كورونا، وازدياد وتيرة الاستقطاب الداخلي في لبنان على مدار الأعوام الماضية، ليصل لحدود الاقتتال الأهلي هذا العام. يأتي هذا أيضًا بالتوازي مع تفاقم حدة وآثار الأزمة الاقتصادية لمستويات غير مسبوقة، أكثرها مباشرة وصول نسبة التضخم في السلع الأغذية والاحتياجات الضرورية لأكثر من 150% هذا العام فقط، وما يتجاوز 2000% (ألفين بالمائة) منذ 2018. 

لبنان كمرآة للإقليم

لعقود طويلة، كان المشهد الداخلي في لبنان، وما زال، يعد مؤشرًا هامًا ومفتاحًا معتبرًا لفهم خارطة متغيرات المنطقة في سنوات ما بعد حرب أكتوبر 1973. وما لبث أن تطور هذا إلى تحول هذا البلد الصغير أثناء وعقب الحرب الأهلية، كمسرح لصراعات ومواءمات بين القوى الإقليمية والدولية، طيلة أكثر من 30 عامًا هي عمر اتفاق الطائف، المرجعية الأساسية للاجتماع السياسي اللبناني منذ 1990، والذي تعرض خلال سنوات ما بعد 2011 لحالة من التحلل والضياع سببتها المتغيرات الإقليمية المتسارعة من النقيض للنقيض. فقد فقدت مكونات الطبقة السياسية أدوارًا وظيفية وتغطيات إقليمية ودولية تتماشى مع “طبيعة” لبنان من ناحية توظيفها في السياسات الاقليمية كساحة مفتوحة دائمًا لإملاءات خارجية؛ وهو ما انعكس من خلال تفاعل هذه الطبقة مع الانهيار الاقتصادي وبوادر الانهيار المجتمعي اللاحق له.

بينما لم ينعكس مناخ التهدئة والتقارب بين القوى الإقليمية السائد خلال هذا العام على لبنان؛ خاصة فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي وليس فقط التأزم السياسي المزمن هناك، فإن القوى الإقليمية والدولية المعنية تقليديًّا بلبنان باتت تتعاطى معه وفق مقاربات تقع بين التجاهل التام وبين الإنقاذ لاعتبارات إنسانية حاليًّا وتحوطية مستقبلًا. يتضح هذا في تأخر موقع لبنان بين الأولويات الخارجية لأيّ من هذه القوى وخاصة العربية منها، في لحظة المتغيرات والتسويات الهشّة والاضطرارية الراهنة. وذلك كون الورقة اللبنانية كانت غالباً ما تستخدم كورقة تصعيد في صراعات القوى الإقليمية بمختلف التدرجات. جعل هذا موقع لبنان في مسارات التسوية والتهدئة الإقليمية متأخرًا ورهين تسويات أكبر تتعلق بالمفاوضات النووية وغاز شرق المتوسط؛ حيث أضحت بلاد الأرز بمثابة حقل ألغام على مستوى الداخل والخارج، ناهيك عن أن هناك ملفات وقضايا أزاحت لبنان بكل مشاكله من سلم أولويات هذه القوى الإقليمية.

إدارة واشنطن للانهيار وإعادة هيكلة علاقاتها الإ قليمية

جعلت متغيرات السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، أو ما بات يعرف بإعادة هيكلة واشنطن لأهدافها الاستراتيجية في المنطقة، إمكانية الفعل العربي فيما يخص لبنان مقيدًا بمحددات دولية أكبر تتقزم بجوارها حسابات وتوقيتات الداخل اللبناني، مثل مفاوضات فيينا النووية ومآلاتها وكذلك مستقبل مسارات الملاحة وخطوط الطاقة.

أوجد هذا حاجة لتغيير مقاربات تعاطي القوى الإقليمية والدولية المعنية بلبنان، من حيث عدم الانخراط والنأي عن تحمل عبء تعقيدات وتشابكات الداخل السياسي هناك، والتركيز على أهداف يمكن وصفها بالجراحية والطارئة إذا ما قورنت بنماذج وأنماط تفاعل نفس القوى في الماضي القريب. فقد كانت تُبنى وتمارس على أرضية الطائفية السياسية اللبنانية كحاضنة جاهزة لاستقبال وتفعيل وتضخيم محددات الاستقطاب الإقليمي، والتي كان أخرها الاستقطاب السني الشيعي بين إيران والسعودية، وانعكاساته على عدد من دول المنطقة في القلب منها لبنان.

تغير هذا كله في الفترة الأخيرة وبشكل متسارع على نحو جعل استيعابه صعبًا حتى على مكونات الاجتماع السياسي اللبناني، التي باتت توظف الانهيار الاقتصادي هناك وتداعياته وفق حسابات شخصية حتى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي باتت حال إجراؤها عنوانًا لإعادة هيكلة الطائفية السياسية هناك لتتوافق مع متغيرات الخارج.

تكون هذا المشهد المركب كأحد نتائج متغيرات السياسة الأميركية في العامين الأخيرين؛ وخاصة بعد دخول جو بايدن للبيت الأبيض، وتركيز تعاطي إدارته مع الشأن اللبناني على الأولويات الأميركية المرتبطة بالمفاوضات مع إيران وأمن إسرائيل كخطوط عريضة لا تختلف عن سلفه، دونالد ترامب، إلا في طريقة تطبيقها وإدارتها. وتندرج تحت هذه الأولويات كل ما يتعلق بسلاح حزب الله والعقوبات الاقتصادية والمالية والأمنية التي تجددها واشنطن دوريًّا، ومدى تفاعل هذه الخطوط مع مسائل مثل ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز بين لبنان وإسرائيل.

تسعى واشنطن أيضًا للحيلولة دون اقتناص روسيا والصين لفرص تنتج عن إعادة التموضع/الانكماش الأميركي، وخاصة إذا كانت مرتبطة بالملاحة والطاقة والتواجد العسكري في شرق المتوسط، وهو ما تظهر بوادره في بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية. آخر هذه المؤشرات مشروع التطوير الروسي لمحطة كهرباء ومصفاة نفط الزهراني بجنوب لبنان، والاهتمام الصيني المتواتر بموانئ صور وصيدا وطرابلس وإعادة بناء ميناء بيروت، وهو ما تفضل واشنطن أن يتم عبر “اصدقائها” في المنطقة.

 إدارة واشنطن للانهيار في لبنان، أتى بموازاة انفتاح الطبقة السياسية هناك لإملاءات خارجية تشغل الفراغ السعودي والسوري هناك، ولكن مع فارق جوهري مستجد يتعلق بتغير الدوافع الذاتية لكل من القوى الإقليمية المعنية بلبنان وأيضًا تغير الظروف الموضوعية من حيث حلول مناخ التسويات والتهدئة محل التنافس والصراع، وهو ما دفع بهذه الطبقة لتوظيف الانهيار في سياق التجاذبات الداخلية المزمنة؛ كمحاولة لدفع لبنان لأعلى سلم أولويات القوى الإقليمية والدولية، شريطة ألا تخرج عن الخطوط العريضة الأميركية المحكومة بأولويات واشنطن الإقليمية وعلى رأسها مفاوضات فيننا النووية.

مقاربات وتوازنات كبديل عن التصعيد والتعطيل

 أتى تفاعل القوى العربية مع المتغيرات والأولويات الأميركية كجزء من إعادة هيكلة الإدارة الجديدة لعلاقات واشنطن بدول المنطقة، أي أن لبنان وما يتعلق به على المستويات السابقة، وقع ضمن تحدي واستجابة هذه القوى لسياسات بايدن الخاصة بالمنطقة، وخاصة السعودية، التي حتى وإن سحب غطائها وقلصت علاقاتها ببيروت ضمن إعادة هيكلة وترتيب سياساتها الإقليمية، فإنها عملت لاحقًا على ألا يتم شغل فراغها هناك على حساب تجاهل أولوياتها أميركيًا.

تجلى هذا في أزمة الإعلامي ووزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، والتي كانت عنوانًا لتعطيل على التفاهمات الأميركية/الفرنسية الخاصة بلبنان، والتي كانت قد بُنيت على حزمة توازنات جمعت بين أولويات ومصالح باريس والقاهرة وبين المتغيرات الأميركية الجديدة ومردودها على لبنان، وذلك كتفويت فرصة على أي طرف إقليمي يريد استغلال انهيار لبنان عبر تفخيخ مناخ التسويات والتهدئة الحالي، في المستقبل القريب.

كانت حزمة التوازنات هذه أحد محاور نمو وتطور العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات القليلة الماضية، بواقع من الانكماش الأميركي وشغله بدور فرنسي عبر بوابة مصرية، حيث تقاطع مصالح الطرفين استراتيجيًّا خلال محطات ليبيا وشمال أفريقيا، والأهم ملف شرق المتوسط ومجابهة التوسعات التركية التي باتت بوصلتها تتوجه بشكل مطرد ناحية لبنان في نفس الحيز الزمني.

من ثم، فإن تحرك كل من فرنسا ومصر تجاه الانهيار اللبناني كان له أبعاد جيوسياسية واستراتيجية بخلاف دواعي الإنقاذ الإنساني، أقلها -بالنسبة للقاهرة على سبيل المثال- آليات تعاون إقليمي عابرة للحدود والتي عُرفت بالشام الجديد، والتي دشنت بالتعاون مع بغداد وعمان، وأيضًا مشروع تطوير ميناء طرابلس، وأخيرًا تنفيذ مقترح إيصال الغاز المصري للبنان عبر الأردن وسوريا، وذلك بعد تجاوز الرفض الأميركي بسبب العقوبات على دمشق.

هنا نجد أن أزمة الطاقة والوقود في لبنان وتفاعل أطراف داخلية وخارجية معها، ساهم في إحداث التقدم الأبرز المعني بإيقاف الانهيار هناك ولو على سبيل الإنقاذ الطارئ. فمن ناحية، تتميز فرنسا عن باقي الدول الغربية بانفتاح على كافة الأطراف اللبنانية خاصة الفاعلة منها؛ ومن ناحية أخرى، فإن سياسة مصر الخارجية عمومًا وتجاه الداخل اللبناني تحديدًا تتميز بالتحرك على أرضية مؤسساتية تعني بإنقاذ الدول وإنهاء مظاهر وتداعيات انهيارها.

تجسد هذا في تحركات البلدين عبر إنقاذ ما يمكن إنقاذه من شكل ومضمون الدولة في لبنان، وذلك عبر مؤتمر باريس كجهد دولي مشترك، بخلاف تحركات كل منهم المنفردة والمنطلقة من أولويات مصالحهم الخارجية، والتي أتت غير متصادمة مع المحددات والأولويات الأميركية الخاصة بالمنطقة ولبنان، خاصة وأن استجرار الغاز المصري بهذه الطريقة يشكل خيارًا أفضل لواشنطن من استقدام بواخر الوقود الإيرانية من جانب حزب الله.

شكل هذا التوازن نموذجًا يمكن تكراره فيما يتعلق بلبنان وبالمنطقة ككل، حيث الاستعاضة بدور فرنسي فاعل كبديل للغياب الأميركي، وهو ما تعزز بشكل أكبر بعد أزمة الغواصات الأسترالية بين باريس وواشنطن، وحلحلتها سريعاً عبر تفاهمات جمعت الإليزيه والبيت الأبيض كان الشرق الأوسط أحد أهم محاورها. وهو ما تأكد على مرحلتين: الأولى عبر الاعتراض السعودي على هذه التفاهمات الأميركية/الفرنسية وخاصة المتعلقة بلبنان دون إشراكها؛ والثانية، بعد جولة ماكرون الخليجية والتي جاءت على قاعدة الفوز للجميع سواء فيما يتعلق بفوائد ثنائية بين باريس وعواصم خليجية، أو فيما يتعلق بالتعاطي الخليجي مع الدور الفرنسي على مستوى قضايا المنطقة، والتي جاء لبنان كمستهل له.

ملاحظات حول تفاعل الداخل والخارج

يدل الاتجاهان السابقان في التعاطي مع انهيار لبنان، وكذلك موقعه وإدارته طبقًا للمتغيرات الأميركية والإقليمية، أن التفاعل مع مكونات الطبقة السياسية من جانب القوى الإقليمية وخاصة العربية -عبر الجسر الفرنسي- في لبنان لم يعد على أرضية المحاصصة الطائفية التقليدية؛ بل من خلال التركيز على بقاء شكل الدولة اللبنانية وفاعليتها-على قصورها- كشرط لتقديم المساعدات وحزم الإنقاذ الإنسانية حاليًا، والاقتصادية لاحقًا. وهو ما تجلى في مراحل تشكيل واستقرار وبقاء حكومة ميقاتي على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

هذا النمط بين “شركاء/حلفاء” إقليميين، مثل السعودية ومصر والإمارات، واختلاف وتباين أولوياتهم تجاه الانهيار في لبنان وغيره من الملفات، يشابه إلى حد كبير نمط الشركاتية (consortium) في التجارة والاقتصاد؛ حيث تقاطع أكثر من طرف على هدف محدد بأولويات ومقاربات مختلفة. والهدف هنا هو إبقاء لبنان دون شفا الانهيار التام، وتجنب تداعياته الإقليمية

جعل هذا أقصى طرفي الاستقطاب الإقليمي، أي إيران وإسرائيل، يدفعان نحو استقرار نسبي في الداخل اللبناني عنوانه حكومة ميقاتي، وذلك وفق أولويات آنية متعلقة في حالة طهران بالمفاوضات النووية ومشاورات التهدئة مع السعودية ودول الخليج وترحيبها الجزئي بمشاريع الشام الجديد. أما تل أبيب، فمتخوفة من أن يؤدي انهيار لبنان إلى مزيد من السيطرة وحرية الفعل من جانب حزب الله تجاه إسرائيل؛ بسبب خطورة ترسانة الحزب على حدود إسرائيل الشمالية، وحدودها البحرية واستخراج الغاز والموانئ.

محصلة واستشراف

إن تعاطى الخارج مع ما يحدث في لبنان حاليًا يمكن تلخيصه تغير محددات كانت حتى وقت قريب تُعد ثوابت. أقل هذه الثوابت تكيّف الخارج مع المحاصصة والاعتبارات الطائفية اللبنانية، والتي من ضمنها أخر 30 عام، أن السُنة هناك يحظوا بغطاء سياسي واقتصادي وإعلامي عربي، والشيعة بغطاء إيراني، والموارنة بغطاء فرنسي. إلا أن هذه “الثوابت” باتت كالمشهد الإقليمي العام تخضع للتغير وفق محددات جديدة ما زالت في طي التكون والتجريب.

هنا يمكن الاستنتاج بأن لبنان يشكل حاليًا، وفي أفضل السيناريوهات، حقل تجارب واستعراض لهذه المتغيرات والمحددات الإقليمية والدولية الجديدة، والتي باتت قوالب فهمها وتفسيرها طبقًا للاستقطاب الداخلي والإقليمي المتفشي خلال العقد الماضي، غير عملية في فهم تراتبية أولويات سياسات الدول المعنية به خارجيًّا.

يتوافق السابق مع متغيرات اقتصادية شديدة الجذرية تمر بها المنطقة ككل ولبنان تحديدًا. كان لبنان لأكثر من 40 عام واجهة استثمار وإنفاق سياسي واقتصادي لعوائد النفط؛ وهو ما تغير بشكل متصاعد على مدى السنوات العشر الماضية؛ حيث سادت لغة الاقتصاد والمصالح على لغات الاستقطاب والاصطفافات بأنواعها، وهو ما تجد الطبقة السياسية في لبنان صعوبة بالغة في التكيّف معه.

 أيضاً من المهم الإشارة إلى أن اتجاهات التفاعل الإقليمي مع الانهيار اللبناني تنطلق من أرضية إنقاذه ولدواعي إنسانية أي أ ن أنماط التعاطي الراهن مع لبنان تقف عند حدود الإنقاذ، والتدخل بشكل دقيق فيما يخدم مصالح وأولويات القوى الإقليمية المتفاوتة والمختلفة؛ حيث لم تعد الطبقة السياسية اللبنانية العيش على تناقضات وصراعات هذه القوى. تأكد هذا في أعقاب جولة ماكرون الخليجية، والتي أثبتت أن حزمة التوازنات المصرية الفرنسية تجاه لبنان، باتت بمعزل عن اعتراض القوى الخليجية.

تشير التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة بخصوص لبنان، وآخرها لقاء السيسي وميقاتي، إلى أن موقع لبنان في ميزان القوى الإقليمية بات في انتظار ما ستؤول إليه محادثات فيينا أولاً ومحاور وساحات الصراع بين واشنطن وبكين وموسكو تالياً، وانعكاساتها الكبرى إقليمياً حل فشلها أو نجاحها، والتي وفقها يستكمل لبنان دوره الوظيفي كساحة للتصعيد الإقليمي، أو يبقى رهن نمط الإنقاذ الجراحي وفق النسق السابق ذكره.

أما على مستوى الداخل، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس المقبل ونتائجها، تعد مؤشرًا لمدى استعداد وتكيّف الطبقة السياسية مع المتغيرات الخارجية واستيعاب وهضم تأثيرها على لبنان. وذلك من ناحية موقعه الحقيقي بالنسبة للقوى الإقليمية والتي باتت تقلباتها على مدار السنوات القليلة الماضية تشير بقوة إلى عدم رغبة هذه القوى بتحمل عبء قديم هي في غنى عنه حاليًا.

عن "مركز الإنذار المبكر"