القضاء التونسي يكشف إلى أين وصلت القضايا المنظورة ضد إلياس الفخفاخ

أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس أنّ القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، قد انتهت بإحالته الى دائرة الاتهام.

وجاء في بلاغ صادر أمس عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنّ الإحالة تمّت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع، وتقديم تصريح مغلوط، وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية، وفق ما أوردت إذاعة "موزاييك إف إم" عبر موقعها الإلكتروني

إحالة القضايا المتهم بها الفخفاخ، وهي: الإثراء غير المشروع، وتقديم تصريح مغلوط، وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية، إلى دائرة الاتهام

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرّر بتاريخ 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 فتح بحث تحقيقي في (3) ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وأوضح الدالي أنّ الملف التحقيقي الثاني شمل (10) متّهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازاً لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

وتعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، بـ (13) متّهماً من بينهم الفخفاخ، من أجل التهم نفسها المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني مكرّرة.

يُشار إلى أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حقّ رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في إحدى الشركات، ممّا دفعه إلى الإعلان عن تخلّيه طوعاً عن مساهماته فيها، قبل أن يُقدّم استقالته لاحقاً لرئيس الجمهورية في 15 تموز (يوليو) 2020.