القضاء التونسي يصعّد ضد النهضة.. ملفات فساد وأحكام ثقيلة تهزّ قيادة الحركة

تتواصل التطورات القضائية والسياسية في تونس لتسلّط الضوء مجددًا على حركة النهضة، في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالفساد المالي والإداري، والتي باتت تشكّل عنوانًا بارزًا في مسار الملاحقات القضائية ضد قيادات الحزب خلال السنوات الأخيرة. 

هذه الملفات تعكس تحوّلًا تدريجيًا في مقاربة الدولة تجاه مرحلة ما بعد 2011، مع تصاعد التركيز على محاسبة شبكات النفوذ التي تشكّلت داخل مؤسسات الحكم.

في هذا السياق، أفادت صحيفة "العين الإخبارية⁠" أن القضاء التونسي يواصل النظر في قضايا مرتبطة بقيادات من حركة النهضة، وسط أحكام متفاوتة بالسجن في ملفات تتعلق بالفساد المالي والتمويلات المشبوهة وتبييض الأموال، إضافة إلى شبهات تتعلق باستغلال النفوذ خلال فترة تواجد الحركة في السلطة.

وبحسب المعطيات القضائية المتداولة، فإن عدداً من الأحكام السابقة طالت قيادات بارزة في الحركة، من بينهم رئيسها راشد الغنوشي، الذي صدرت في حقه أحكام بالسجن في قضايا تتعلق بالتمويلات الأجنبية والفساد المالي، إلى جانب ملفات أخرى لا تزال قيد النظر أو الاستئناف. كما شملت الأحكام قيادات سياسية وأمنية سابقة محسوبة على الحزب في قضايا مرتبطة بالفساد الإداري والمالي.

هذه التطورات تأتي في سياق قضائي أوسع تشهده تونس منذ سنوات، حيث أعادت السلطات فتح ملفات قديمة تتعلق بتمويل الأحزاب والجمعيات، مع تركيز خاص على الفترة التي تولت فيها حركة النهضة جزءًا من الحكم ضمن الائتلافات السياسية السابقة. وتشير تقارير قضائية وإعلامية إلى وجود شبهات تتعلق بتمويلات غير شفافة وتبرعات مجهولة المصدر، وهو ما أعاد الجدل حول طبيعة إدارة الموارد المالية داخل الحزب خلال تلك المرحلة.

في المقابل، ترفض حركة النهضة الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن ما يجري يدخل ضمن سياق سياسي وقضائي معقد، معتبرة أن استهداف قياداتها يتم في إطار صراع سياسي أكثر منه مسارًا قضائيًا محضًا. غير أن تواتر الأحكام القضائية وتعدد الملفات المفتوحة جعل وضع الحركة في موقع أكثر تعقيدًا على الساحة السياسية التونسية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه القضايا، سواء المتعلقة بالفساد أو التمويل أو استغلال النفوذ، ساهمت في إضعاف موقع الحركة داخل المشهد السياسي، خصوصًا بعد تراجع حضورها في مؤسسات الحكم وتقلص قدرتها على التأثير في القرار السياسي.

 كما أن تراكم الملفات القضائية ضد قياداتها عمّق من حالة العزلة التي تعيشها الحركة في المرحلة الحالية.

وتُظهر الأحكام الصادرة في السنوات الأخيرة اتجاهًا واضحًا نحو تشديد التعاطي القضائي مع قضايا الفساد المرتبطة بالطبقة السياسية السابقة، حيث شملت هذه الأحكام شخصيات من الصف الأول داخل الحركة، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات اقتصادية وإدارية مختلفة. وهو ما يعكس اتساع دائرة المحاسبة القضائية في تونس لتشمل ملفات كانت في السابق مؤجلة أو غير محسومة.

وفي هذا الإطار، يرى محللون أن ما يحدث لا يمكن فصله عن التحول العام في المشهد التونسي بعد 2011، حيث أعادت الدولة رسم أولوياتها تجاه ملفات الفساد والتمويل السياسي، مع التركيز على تفكيك شبكات النفوذ التي تشكلت خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي وما رافقها من اختلالات في إدارة الحكم.

كما تشير المعطيات إلى أن هذه القضايا لا تزال مفتوحة على مزيد من التطورات، في ظل استمرار التحقيقات القضائية في ملفات متعددة، بعضها يرتبط بتمويلات أجنبية وأخرى بتهم فساد إداري ومالي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الأحكام خلال الفترة المقبلة.