القانون العثماني... هل هناك من يبحث عن قوننة القتل لحماية نظام أردوغان؟

تبرأت نقابة المحامين الأتراك المركزية في أنقرة من ورشة تدريبية أقامها فرع للنقابة نفسها في مدينة إسطنبول، حول القانون "العثماني" الذي يتيح الذبح بأمر من حاكم البلاد، وهو يعود إلى حقبة "السلطنة العثمانية" قبل نشوء تركيا الحديثة.

وقد رفضت النقابة المركزية للمحامين في أنقرة تبنّي ورشة التدريب التي أقيمت في إسطنبول على مدار (8) أيام، وأثارت الكثير من الجدل، وفق ما نقلت "العربية".

ورشة تدريبية أقامها فرع نقابة المحامين في إسطنبول، حول القانون "العثماني" الذي يتيح الذبح بأمر من حاكم البلاد

ويعود سبب رفض النقابة المركزية لتبنّيها للورشة التدريبية التي أقامها الفرع الثاني لنقابة المحامين في إسطنبول، إلى عدم تطابق القوانين التي تدرّب المحامون عليها مع القانون التركي الحالي، لا سيّما أنّ أنقرة منعت عقوبة الإعدام في العام 2004 تماهياً مع شروط الاتحاد الأوروبي الذي كانت تحاول كسب عضويته.

وبحسب معلومات، فإنّ الفرع الرئيسي لنقابة المحامين في أنقرة، الذي يُشرف على عمل كلّ فروعه في عموم الولايات التركية، لم يكن على دراية بالورشة التي عمل عليها فرع النقابة في إسطنبول على مدار أسبوع كامل.

وفرع النقابة الذي أقام الورشة التدريبية المثيرة للجدل هو الفرع الثاني لنقابة المحامين في إسطنبول الذي تأسس بعد صيف العام 2020، عندما سمحت التعديلات التي أقرّها البرلمان بذلك، وهي تعديلات اقترحها نواب كلٍّ من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية" اليميني، وبموجبها بات ممكناً منذ ذلك الحين تأسيس فروع موازية لنقابة المحامين في كبرى ولايات البلاد، وهو ما حصل في إسطنبول.

النقابة المركزية ترفض تبنّيها للورشة التدريبية التي أقامها الفرع الثاني لنقابة المحامين في إسطنبول، بسبب عدم تطابق القوانين العثمانية مع القانون التركي الحالي

وتمحورت الورشة التي أقامها فرع نقابة المحامين الثاني في إسطنبول حول قانون "الذبح بأمر من حاكم البلاد"، الذي يعود إلى حقبة "السلطنة العثمانية" القائم على أسس دينية، على العكس تماماً من القانون الحالي الذي يستند على مرتكزات علمانية.

وخلال اليوم الأول من تلك الورشة التي أنهت أعمالها قبل (3) أيام، ناقش المحامون المتدرّبون مسألة "القتل من أجل مصالح الدولة"، ممّا يعني إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ومناقشة القوانين السياسية والجنائية وقوانين الحرب التي تعود إلى الحقبة "العثمانية"، وهو أمر يتمّ أول مرة من قبل نقابة للمحامين في تركيا، حيث الحديث العلني عن "السلطنة العثمانية" من الناحية القانونية.