الغنوشي يعلن استعداده للتخلي عن قيادة "النهضة"... ما القصة؟

الغنوشي يعلن استعداده للتخلي عن قيادة "النهضة"... ما القصة؟


10/08/2022

لم تدرك حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، على ما يبدو، الواقع الجديد الذي أقرّه التونسيون، بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي يتصدى في المقام الأول للحركة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بالمسؤولية عن "العشرية السوداء" التي سبقت قرارات 25 تموز (يوليو) 2021، فقد واصل زعيمها راشد الغنوشي محاولات التسلل إلى اللحمة الوطنية التونسية عبر عدة مناورات، لعلّ آخرها استعداده "للتخلي عن رئاسة الحركة" في حال "تقدّم أيّ طرف بتسوية للمشكل التونسي".

واصل الغنوشي محاولات التسلل إلى اللحمة الوطنية التونسية عبر عدة مناورات، لعلّ آخرها استعداده "للتخلي عن رئاسة الحركة"

الواقع الجديد دفع الغنوشي، في حوار مع "الأناضول" نقلته "موزاييك"، إلى إخراج كافة ما في جيبه من كروت المناورة للحفاظ على ما تبقى للحركة الإخوانية من مكاسب حققتها انطلاقاً من "الثورة" التي اختطفتها في 2011، لعباً على كافة الأوتار، وفي مقدمتها المشاعر الدينية، فقد عبّر عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال "تقدّم أيّ طرف بتسوية للمشكل التونسي"، في محاولة جديدة للنفاذ إلى مشهد سياسي لُفظت منه الحركة الإخوانية، التي لطالما اعتمدت على تسييس الدين لتحقيق مكاسب.

مناورة الغنوشي لم تخلُ كالعادة من تحريض التونسيين وتأليبهم ضد الرئيس قيس سعيّد، فقد ادّعى رئيس الحركة أنّ "أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة" للمسار الذي أعلنه سعيّد، في محاولة جديدة للتغطية على فشل حركة النهضة في الحشد ضد سعيّد والدستور الجديد، والرفض الشعبي الواسع لدعوات الحركة للتظاهر، ممّا تجلى في تلبية بضع مئات دون الـ (1000)  لدعوة النهضة للتظاهر ضد سعيّد والدستور الجديد في 23 تموز (يوليو) الماضي في شارع الحبيب بورقيبة.     

مناورة الغنوشي لم تخلُ من تحريض التونسيين ضد الرئيس التونسي، فقد ادّعى أنّ "أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة" لمساره

وفي حين يُنظر إلى نسب الاستفتاء على الدستور على أنّها انتصار لسعيّد في مواجهة حركة النهضة، التي تواجه اتهامات عدة بالفساد المالي والسياسي وتنفيذ أجندات أجنبية، إلى جانب التورط في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء في 2013، أصرّ الغنوشي في حواره مع الأناضول على المضي قُدماً في أكاذيبه، ورفضه الواقع الجديد، وقال إنّه "غير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد".

وفي 26 تموز (يوليو) الماضي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الاستفتاء، الذي حظي بنسب مشاركة كبيرة قياساً بانتخابات 2019، وصلت إلى 30.5%، وقد أظهرت النتائج تصويت 94.6% بـ"نعم"، الأمر الذي أعطى الضوء الأخضر لسعيّد للمضي قُدماً في مواجهته مع الحركة الإخوانية، التي تواجه اتهامات كذلك بالتورط في ملف الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء في 2013.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية