العقوبات الأمريكية تضيق الخناق.. هل تدخل شبكات الإخوان المالية مرحلة الشلل الدولي؟

تتواصل الضغوط الأمريكية على شبكات جماعة الإخوان المالية مع اتساع نطاق الإجراءات التي تستهدف قياداتها والكيانات المرتبطة بها، في خطوة ينظر إليها باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع لتقويض البنية المالية للتنظيم وتجفيف مصادر تمويله. 

وجاء إدراج محمود الإبياري، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، على قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بتمويل الإرهاب ليضع شبكات الإخوان أمام مرحلة جديدة من الضغوط التي تتجاوز استهداف الأفراد إلى ملاحقة منظومة التمويل التي يعتمد عليها التنظيم في إدارة أنشطته.

إدراج الإبياري ستكون له انعكاسات مباشرة على شبكة الإخوان العالمية باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن إدارة التنظيم

وأشار تقرير نشرته "العين الإخبارية" إلى أن قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يأتي ضمن تحركات تستهدف الشبكة المالية متعددة الطبقات التي تعتمد عليها جماعة الإخوان، والتي تشمل شركات ومنظمات واجهة وكيانات خيرية ومصرفية تستخدم، بحسب التقرير، في جمع الأموال ونقلها عبر دول مختلفة بصورة يصعب تتبعها، كما يربط القرار بين تلك الشبكات وبين حركة حماس، باعتبارها جزءًا من منظومة مالية عابرة للحدود.

وبموجب القرار الأمريكي، تخضع الشخصيات والكيانات المدرجة لنظام العقوبات، بما يشمل تجميد الأصول الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ومنع المواطنين والشركات والمؤسسات المالية الأمريكية من التعامل معها، إضافة إلى حظر المعاملات التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي، مع إمكانية فرض إجراءات على أي جهات أجنبية تتعامل مع الأشخاص أو الكيانات المشمولة بالعقوبات، فضلًا عن امتدادها إلى الشركات التي يملكون فيها حصصًا مؤثرة.

ينعكس إدراج محمود الإبياري على شبكات الجماعة في عدة دول ويزيد من صعوبة تحركاتها المالية والتنظيمية

ويرى التقرير أن هذه الإجراءات لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تضرب الحلقة القيادية العليا للتنظيم الدولي، إذ ينعكس إدراج محمود الإبياري على شبكات الجماعة في عدة دول، ويزيد من صعوبة تحركاتها المالية والتنظيمية، كما يرفع مستوى المخاطر أمام المؤسسات المالية التي قد تفكر في التعامل مع الكيانات المرتبطة بها.

كما رجح التقرير أن تدفع الخطوة الأمريكية دولًا أوروبية إلى تشديد إجراءاتها تجاه شبكات تمويل الإخوان، خاصة في ظل تصاعد النقاش داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن نشاط الجماعة، وبعد قرارات أمريكية سابقة استهدفت عددًا من أفرعها، معتبرًا أن التحرك الحالي يمثل مرحلة جديدة في مسار ملاحقة الشبكات التنظيمية والمالية المرتبطة بالإخوان على المستوى الدولي.

في السياق ذاته، قال الباحث في حركات الإسلام السياسي محمد يسري، في تصريحات نقلها التقرير، إن إدراج الإبياري ستكون له انعكاسات مباشرة على شبكة الإخوان العالمية، باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن إدارة التنظيم الدولي، مؤكدًا أن القرار يتجاوز العقوبات المالية التقليدية، ويعكس توسعًا في الحملة الأمريكية ضد الجماعة، مع توقع زيادة الرقابة الاستخباراتية والمصرفية على الأشخاص والكيانات المرتبطة بها، واحتمال امتداد هذه الإجراءات إلى دول أوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا، بما يعزز مسار التضييق على شبكات التمويل التي يعتمد عليها التنظيم.