العراق: مطالب نسوية بمحاكمات علنية لعناصر “داعش” وكشف هوياتهم

دعت منظمات نسوية عراقية الأسبوع الجاري إلى إجراء محاكمات علنية لعناصر تنظيم داعش، مع رفع السرية عن هوياتهم، تمكينًا للضحايا من مواجهتهم مباشرة ومعرفة الحقائق المتعلقة بجرائم تنظيم الإرهاب. وجاء هذا المطلب في ظل استمرار تسلّم السلطات العراقية آلاف المعتقلين من عناصر التنظيم الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق مؤخرًا، في إطار تنسيق أمني وقضائي بين بغداد والتحالف الدولي. 

وتصدرت مطالب المحاكمات العلنية في العراق عددًا من الجمعيات النسوية والمنظمات الحقوقية مثل “شبكة مكافحة الاتجار بالمرأة” و”جمعية الإغاثة في الأزمات والتعاون التنموي القائم على التضامن (WADI)” و”منظمة حرية المرأة”، التي عقدت مؤتمرًا في بغداد في 27 شباط/فبراير الماضي، دعت فيه إلى التحقيق بشفافية في الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم بحق نساء وأطفال، خاصة من تنتمين إلى المكونات الأقليات مثل الإيزيديات، وتقديمهم أمام محاكم مفتوحة تسمح بالاطلاع على الأدلة وكشف الهوية.

العراق استلم حتى الآن نحو 5700 من الموقوفين المزعومين بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا بينهم نساء وأطفال

وأشارت المتحدثات في المؤتمر إلى أن العراق استلم حتى الآن نحو 5700 من الموقوفين المزعومين بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا، بينهم نساء وأطفال، دون أن تكون هناك آليات واضحة تسمح للضحايا بمواجهتهم أو معرفة هوياتهم وملاحقتهم قضائيًا. 

وقد عبرت بعض الناجيات، من بينهن إيزيديات تعرضن للاغتصاب والاستعباد خلال سيطرة داعش، عن استيائهن من استمرار التعامل مع الملف بمنهجية قضائية تقليدية مغلقة، معتبرة أن هذا الأسلوب ينافي العدالة ويمنع حق الضحايا في مواجهة الجناة. 

المحاكمات سرية غالبًا ولا تتيح المجال لعائلات الضحايا أو المحامين المستقلين لرصد الإجراءات أو التأكد من نزاهتها وإكتمالها

وبحسب النساء المشاركات في الفعالية، فإن المحاكمات سرية غالبًا، ولا تتيح المجال لعائلات الضحايا أو المحامين المستقلين لرصد الإجراءات أو التأكد من نزاهتها وإكتمالها، وهو ما دفعهن إلى المطالبة بإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جلسات المحاكمة، مع كشف هوية المتهمين للعامة حتى يتسنى للضحايا التعرف عليهم وتقديم شكاوى مباشرة. 

وتأتي هذه المطالب بينما أعلنت السلطة القضائية العراقية مؤخرًا أنها بدأت فتح تحقيقات رسمية مع آلاف المشتبه بانتمائهم إلى داعش ويُمثلون أمام القضاء، وذلك في إطار جهود بغداد لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب واسعة خلال سيطرة التنظيم على مساحات من البلاد سابقًا، بعد تنسيق مع دول أخرى بشأن إعادة المتهمين من الأراضي السورية إلى العراق. 

ويرتبط هذا التحرك القضائي بإجمالي التسليمات التي نفذتها القوات العراقية مع شركائها الدوليين، إذ أعلن العراق استلام 2250 عنصرًا من التنظيم في أوائل شباط/فبراير 2026 واحتجازهم في مراكز احتجاز آمنة بانتظار التحقيقات، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى ضمان محاسبة الجناة وتفادي عودتهم إلى ساحات النزاع.