العدالة تطارد إرث العنف الإخواني.. إحالة برلماني سابق إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

تواصل جماعة الإخوان في مصر دفع ثمن سنوات الفوضى والعنف التي أعقبت سقوط حكمها عام 2013، مع استمرار القضاء المصري في ملاحقة المتورطين في جرائم استهدفت مؤسسات الدولة ورجال الأمن.

وبعد أكثر من عقد على موجة التخريب التي اجتاحت عدداً من المحافظات عقب فض اعتصام رابعة، تعود ملفات الإرهاب الإخواني إلى الواجهة من جديد، كاشفة حجم التورط التنظيمي في عمليات التحريض والقتل والحرق التي حاولت الجماعة عبرها فرض الفوضى والانتقام من الدولة المصرية.

في السياق، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق البرلماني الإخواني السابق محمد عبد العظيم أحمد مرزوق، العضو السابق بمجلس الشعب عن حزب “الحرية والعدالة” المنحل، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامه، في القضية المتعلقة باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا وقتل رقيب شرطة خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد سنة 2013. وحددت المحكمة جلسة خلال شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي. 

وتعيد هذه القضية التذكير بأحد أكثر الفصول دموية في تاريخ الجماعة، حين تحولت احتجاجات الإخوان عقب عزل محمد مرسي إلى موجة منظمة من العنف استهدفت أقسام الشرطة والمنشآت العامة والكنائس ومؤسسات الدولة. ووفق التحقيقات، فإن المتهم شارك مع عناصر أخرى في اقتحام مركز الشرطة وإضرام النيران فيه والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك في أعقاب فض اعتصام رابعة الذي استغلته الجماعة لإشعال حالة من الفوضى الأمنية في عدة محافظات مصرية. 

وتؤكد هذه التطورات أن الدولة المصرية ما تزال تتعامل مع ملف الإخوان باعتباره تهديداً أمنياً وتنظيمياً مستمراً، خصوصاً مع ارتباط عدد كبير من القضايا بعناصر قيادية أو شخصيات شغلت مواقع سياسية وبرلمانية خلال فترة حكم الجماعة. 

كما تعكس الأحكام والإجراءات القضائية المتواصلة حجم القناعة الرسمية بأن التنظيم لم يكن يمارس العمل السياسي التقليدي، بل اعتمد على بنية تنظيمية مغلقة تستثمر في التحريض والتعبئة والعنف كلما فقد السيطرة على مؤسسات الدولة.

وكانت مصر قد صنفت جماعة الإخوان “كياناً إرهابياً” منذ عام 2013، بينما يخضع مئات من قياداتها وأعضائها لمحاكمات تتعلق بالتحريض على العنف والقتل والتخريب. 

وشملت تلك المحاكمات أسماء بارزة على رأسها المرشد العام محمد بديع، حيث صدرت في عدد من القضايا أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق قيادات وعناصر متورطة في أعمال إرهابية استهدفت الأمن والاستقرار داخل البلاد. 

ويشير مراقبون إلى أن إعادة فتح هذه الملفات بعد سنوات تحمل دلالات سياسية وقضائية مهمة، أبرزها أن جرائم العنف المرتبطة بالإخوان لا تسقط بالتقادم، وأن الدولة المصرية ماضية في تفكيك إرث الجماعة الذي ارتبط، بحسب الاتهامات القضائية، بمحاولات نشر الفوضى واستخدام الإرهاب كورقة ضغط بعد سقوط مشروعها السياسي.

 كما تؤكد هذه الأحكام أن مرحلة التساهل مع التنظيم انتهت، وأن مؤسسات الدولة باتت أكثر تشدداً في التعامل مع أي نشاط يرتبط بالتحريض أو العنف تحت الغطاء السياسي أو الديني.