الصدر يضع شروط اختيار رئيس وزراء العراق المقبل...هذه أبرزها

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد حتى يصوّت له تحالف "سائرون".

محللون: العبادي أضحى بعيداً عن اختيارات الصدر ولا تنطبق شروطه أيضاً على جميع رؤساء الكتل الفائزة

وذكرت وثائق نشرتها مواقع مقربة من الصدر، أنّه "على رئيس الوزراء القادم أن يكون مستقلاً وغير تابع لحزب معين، وأن يكون من خارج أعضاء مجلس النواب"، وفق ما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.

وأضافت الوثائق، التي أكّد مقربون من الزعيم الشيعي صحتها، أنّ الصدر يشترط ألا يكون رئيس الحكومة المقبل من مزدوجي الجنسية، وألا يكون من الذين طالتهم شبهات فساد مالي.

كما اشترط الصدر على الأحزاب ألا تتدخل في عمل رئيس الوزراء القادم، وأن تقوم بترشيح خمسة وزراء من التكنوقراط، مقابل إعطاء الحرية الكاملة في الاختيار بين الأسماء الخمسة لرئيس الحكومة.

وشدّد الصدر على عدم خوض المرشح لرئاسة الحكومة القادمة للانتخابات المقبلة، وأن يعمل بعيداً عن الطائفية والعرقية.

حيدر العبادي أكد أنّ الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد

ومع هذه الشروط، التي وصلت إلى نحو 40 نقطة، بحسب الوثيقة، يتبيّن أنّ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بات بعيداً عن اختيارات الصدر لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بحسب المحللين.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي سند الشمري لموقع "العربية": إنّ "العبادي أضحى بعيداً عن اختيارات الصدر التي أفصح عنها من خلال الوثائق"، موضحاً أنّ العبادي يمتلك الجنسية البريطانية، إضافة إلى جنسيته العراقية، كما أنّ العبادي، إلى الآن، لم يعلن انسحابه من "حزب الدعوة" كي يكون مستقلاً.

وأضاف الشمري: "شروط الصدر لا تنطبق أيضاً على جميع رؤساء الكتل الفائزة، كونهم تابعين للأحزاب السياسية التي كانت في السلطة طيلة العقد والنصف الماضي، أو من مزدوجي الجنسية".

وأشار الشمري، إلى أنّ "الرئيس القادم سيكون غير متوقع، ومن الأفراد البعيدين عن الساحة السياسية"، مشيراً إلى أنه "سيكون بالتأكيد مدعوماً وبقوة من الصدر".

وكان المتحدث باسم تحالف "سائرون"، قحطان الجبوري، قد أعلن في بيان صحافي التوصّل إلى تفاهمات حول تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب القادم لاختيار الحكومة المقبلة.

رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لم يعلّق على مقترحات الصدر، واكتفى بالتأكيد في تصريح صحفي، على أنّ الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريباً، مشدداً على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين.