الشرعية كغطاء للتمكين.. كيف يحوّل الإخوان مؤسسات الدولة إلى أدوات نفوذ في اليمن؟

يتواصل الجدل داخل المشهد اليمني حول طبيعة الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان المسلمين عبر ذراعها السياسي “حزب الإصلاح”، في ظل اتهامات متصاعدة بتحويل مؤسسات الدولة من أدوات خدمة عامة إلى منصات تمكين حزبي مغلقة، إذ لم يعد هذا المسار مجرد تحليل سياسي، بل بات مدعوماً بوقائع ميدانية تشير إلى اختلال عميق في بنية السلطة.

وقد كشف تقرير نشرته وكالة "خبر" للأنباء عن ملامح ما وصفه بـ”الاختراق المنهجي” الذي قادته الجماعة داخل مؤسسات الدولة اليمنية، مستغلة حالة الفوضى التي فرضتها الحرب، لتعيد تشكيل الجهاز الإداري والعسكري وفق ولاءات تنظيمية ضيقة، بعيداً عن أي معايير وطنية أو مؤسسية. 

المعطيات الواردة ترسم صورة مقلقة لمسار “التمكين الناعم” الذي انتهجته الجماعة، حيث لم تكتفِ بالوجود السياسي، بل عملت على إعادة هندسة مفاصل الدولة من الداخل. فقد تم، وفق التقرير، توظيف آلاف العناصر الموالية داخل الوزارات والسفارات والهيئات التنفيذية، ما أدى إلى تسييس الوظيفة العمومية وتحويلها إلى أداة لخدمة المشروع الإخواني.

هذا التغلغل لم يقف عند حدود الإدارة المدنية، بل امتد إلى المؤسسة العسكرية، التي تحولت – بحسب المعطيات – إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ، فقد جرى منح رتب عسكرية عليا لأشخاص يفتقرون إلى التأهيل المهني، مقابل ولاء تنظيمي، وهو ما أدى إلى إضعاف البنية القيادية للجيش، وتحويله من مؤسسة وطنية إلى كيان مخترق يخدم أجندات حزبية.

الأخطر من ذلك، هو ما كشفته التقارير حول ظاهرة “الجنود الوهميين”، حيث تم إدراج مئات الآلاف من الأسماء في كشوفات الرواتب دون وجود فعلي لهم في الميدان، ما سمح بتحويل مليارات الريالات إلى شبكات تمويل مرتبطة بقيادات إخوانية، في واحدة من أكبر عمليات الفساد المالي في تاريخ اليمن الحديث. 

في المقابل، يعيش الجنود الحقيقيون أوضاعاً مأساوية، في ظل تأخر الرواتب وغياب الدعم اللوجستي، ما يعكس اختلالاً صارخاً في أولويات القيادة العسكرية التي باتت، وفق مراقبين، أكثر انشغالاً بتأمين موارد التنظيم من حسم المعارك الميدانية.

هذا النمط من الإدارة لا يمكن فصله عن استراتيجية أوسع تعتمدها جماعة الإخوان في مناطق النزاع، تقوم على استغلال الفوضى لإعادة بناء نفوذها عبر مؤسسات الدولة، وليس خارجها. 

وهذا يفسر حالة التماهي بين الحزب والدولة في بعض المناطق، حيث تصبح الميزانية العامة امتداداً للتمويل الحزبي، وتتحول القرارات السيادية إلى أدوات لخدمة المشروع التنظيمي.

وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية والإعلامية لتفكيك هذا النفوذ، وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية، بعيداً عن هيمنة الجماعات العابرة للمؤسسات، خصوصا أن استمرار هذا النموذج لا يهدد فقط بنية الدولة اليمنية، بل يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الفوضى بشكل أكثر تعقيداً وخطورة.