الشرطة التركية تعتقل عميدة الأطباء... بماذا يتهمها أردوغان؟

اعتقلت الشرطة التركية اليوم رئيسة نقابة الأطباء شيبنم كورور فينكانجي، بعد مداهمة منزلها في الصباح الباكر، ونُقلت إلى أنقرة للاستجواب، بتهمة "نشر دعاية لجماعة إرهابية"، على خلفية تصريحات أدلت بها لوسيلة إعلامية دعت فيها إلى إجراء تحقيق في مزاعم باستخدام الجيش أسلحة كيماوية ضد المسلحين الأكراد شمال العراق.

ووصفت نقابة الأطباء اعتقال فينكانجي بأنّه يصل إلى حدّ "الإعدام السياسي خارج إطار القانون"، وقالت: إنّ هذه هي المرحلة الأعلى من ضغط السلطات على النقابة وقياداتها، وطالبت بإطلاق سراحها في الحال عقب أخذ أقوالها.

فينكانجي قالت إنّها قامت بتحليل مقطع مسجل مصور يزعم استخدام أسلحة كيماوية، ودعت إلى إجراء "تحقيق فعّال"

فينكانجي قالت في تصريحات لمواقع إخبارية مؤيدة للأكراد: إنّها قامت بتحليل مقطع مسجل مصور يزعم استخدام أسلحة كيماوية، ودعت إلى إجراء "تحقيق فعّال".

من جانبه، قال مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان الأربعاء: إنّ فينكانجي اعتُقلت على خلفية تعليقات لها في وسائل إعلام ناطقة باسم حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب، حيث طالب بتجريد فينكانجي من منصبها كرئيسة للنقابة وانتخاب رئيس جديد.

في المقابل، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين فينكانجي بتشويه سمعة القوات المسلحة التركية وإهانة بلدها "عبر التحدث بلغة المنظمة الإرهابية"، وتعهد باتخاذ إجراءات لتطهير نقابة الأطباء التركية وغيرها من المنظمات المهنية من "أنصار المنظمة الإرهابية".

اتهم الرئيس التركي فينكانجي بتشويه سمعة القوات المسلحة التركية وإهانة بلدها وتعهد باتخاذ إجراءات لتطهير نقابة الأطباء وغيرها من المنظمات المهنية من "أنصار المنظمة الإرهابية"

كما رفض المسؤولون الأتراك الأسبوع الماضي بشدة مزاعم المسلحين الأكراد باستخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، وأكدوا أنّ الجيش لا يمتلك مثل هذه الأسلحة في مخزونه.

وقضت فينكانجي، وهي خبيرة في الطب الشرعي، جزءاً كبيراً من حياتها المهنية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة، وهي ناشطة رائدة في مجال حقوق الإنسان في تركيا، وعملت رئيسة لمؤسسة حقوق الإنسان في تركيا.

وقبل يوم، نفذت الشرطة التركية مداهمات في عدة مدن تركية، وقامت باحتجاز (11) صحفياً، ومن بينهم (4) نساء، يعملون في وكالتي أنباء مواليتين للأكراد، في (6) مقاطعات تركية، بعد أسبوع من دخول قانون يعاقب بالسجن على نشر أخبار كاذبة حيز التنفيذ، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

هذا، ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً سعياً لتحقيق حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، وقد شنّ الجيش التركي عمليات متتالية ضد القواعد الخلفية للجماعة المسلحة في شمال العراق، وشكّلت هذه العمليات عامل توتر مستمر في علاقة أنقرة بحكومة بغداد.